«الصحة»: زيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 15.8%
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة بمعدل 495 ألفا و937 قرار، خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة زيادة 15.8% مقارنة بالعام المالي 2021/2022، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم.
العلاج على نفقة الدولةأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 2 مليون و192 ألف مواطن خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة بلغت 10% مقارنة بالعام المالي السابق.
ولفت «عبدالغفار» أن التكلفة المادية زادت بنسبة 33.2% عن العام المالي السابق، حيث بلغ إجمالي تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة 16 مليارا و828 مليونا و239 ألف جنيه، خلال العام المالي 2022/2023.
تخصصات العلاج على نفقة الدولةومن جانبه، أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي إلى أن قرارات العلاج الصادرة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
وتابع «نادي» أن أكثر القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة كانت في تخصصات الباطنة، يليها الأورام ثم العظام، مشيراً إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمراض الدم الأمراض الجلدية الأنف والأذن الإدارة المركزية الدكتور حسام عبدالغفار الصحة والسكان العام المالى العام المالي العلاج على نفقة الدولة قرارات العلاج على نفقة الدولة العام المالی
إقرأ أيضاً:
«الرقابة الإدارية» تبحث جهود زيادة معدلات إنتاج النفط
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية”عبد الله قادربوه”، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، “سليمان مسعود”؛ لمتابعة أداء المؤسسة، ومناقشة المشاريع المتعلقة بقطاع النفط، والعراقيل والصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة وتلافيها، واستعراض بدائل نظام المبادلة في توريد المحروقات بما يحافظ على المال العام وصيانته ويحقق عوائد اقتصادية للبلاد.
وأكّد رئيس الهيئة خلال اللقاء على “ضرورة تسخير كافة الإمكانات وبذل أقصى الجهود لرفع إنتاج النفط وتحقيق عوائد مالية لميزانيات الدولة في ظل وجود تداعيات عالمية لخفض إنتاجه”.
وأثنى على جهود المؤسسة في زيادة الإنتاج خلال العام 2024م حاثا العاملين بهذا القطاع على مواصلة الجهود في ذلك.
بدوره، أكد رئيس المؤسسة التزامه “بضمان تدفق الوقود لضمان تشغيل المرافق الحيوية في البلاد”، مشيرا إلى “أهمية مرونة النظام المالي لتجنب تعطيل إمدادات الوقود، وضرورة تأمين المخصصات المالية الضرورية”.