الصحة: زيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة 15.8% عن العام المالي السابق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة بمعدل 495 ألفا و937 قرار، خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة زيادة 15.8% مقارنة بالعام المالي 2021/2022، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 2 مليون و192 ألف مواطن خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة بلغت 10% مقارنة بالعام المالي السابق.
ولفت «عبدالغفار» أن التكلفة المادية زادت بنسبة 33.2% عن العام المالي السابق، حيث بلغ إجمالي تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة 16 مليارا و828 مليونا و239 ألف جنيه، خلال العام المالي 2022/2023.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي إلى أن قرارات العلاج الصادرة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
وتابع «نادي» أن أكثر القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة كانت في تخصصات الباطنة، يليها الأورام ثم العظام، مشيراً إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة العلاج نفقة الدولة المرضى رئيس الجمهورية غير القادرين قرارات العلاج على نفقة الدولة العام المالی
إقرأ أيضاً:
رئيس المقاولون العرب: مستمرون في التوسع الخارجي ودخول مجالات عمل مبتكرة
قدم المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ملخصاً للتقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة ونتائجها المالية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2024، مؤكداً أن الشركة نجحت خلال العام المالى 2023/2024 في التوجه نحو المحافظة على الاستدامة في النتائج المتميزة التى تحققها سواء في مجال تنفيذ المشروعات أو في مجال النتائج المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وأضاف المهندس أحمد العصار، أن الشركة قامت بفتح أسواق خارجية جديدة والتوسع في القائم منها، حيث تم الحصول على مشروعات جديدة بدولة جزر القمر وفتح فرع جديد للشركة بدولة ليبيا بمدينة بنغازي والحصول على مشروعات جديده للفرع القائم في دولتي تشاد والمملكة العربية السعودية، والبدء فى إعادة استغلال الأصول المملوكة للشركة ( اراضى - مخزون - استثمارات ...... الخ )، والدخول في أنشطة عمل جديدة (تحلية مياه البحر - نشاط إنتاج مواد بناء بالخارج )، بجانب الاهتمام بنشاط البحوث والتطوير في مجالات العمل الجديدة، واستغلال الرواكد وإعادة تدوير المخلفات، فضلا عن الاستمرار في تبنى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وإتاحتها للعناصر المؤهلة بشكل دورى ومنتظم يواكب التطورات والتوجهات الحديثة في مجال عمل الشركة ، مع دعمهم ومكافأتهم وتقليدهم المناصب المناسبة فيما بعد، والاستمرار في دعم منظومة الجودة بالشركة.
واستعرض رئيس الشركة المؤشرات المالية للشركة حيث تم تحقيق الخطة المستهدفة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة ، وتحقيق رقم الأعمال بنسبة 130% من الخطة المستهدفة، وتحقيق فائض بنسبة 160.6 % من الفائض المستهدف، وتحقيق إيرادات للشركة خلال العام المالى 2023/2024 بلغت 47.810 مليار جنيه مقابل 42.395 مليار العام السابق بزيادة قدرها 12.77% عن العام السابق، وتحقيق إيرادات عن أعمال الشركة بالخارج 16.018 مليار جنيه مقابل 15.151 مليار جنيه بالعام السابق بارتفاع قدره 867 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 5.72 % عن العام السابق، هذا بالإضافة إلى تحقيق أرباح صافية بلغت 1.156 مليار جنيه مقابل صافى أرباح قدرها
916 مليون جنيه خلال عام 2022/2023 بزيادة قدرها 26.2 %، وتحقيق نمو مستمر فى حقوق الملكية، حيث تم زيادة حقوق الملكية من 11.626 مليار جنيه فى 30/6/2023 إلى 13.931 مليار جنيه (قبل التوزيع ) فى 30/6/2024، كما تم استيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعيه ...... الخ ، دون تحميل أى أعباء على الموازنة العامة للدولة، وبلغ عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها وتسليمها عدد ( 121 ) مشروعا، وتم التعاقد على تنفيذ عدد ( 74 ) مشروعا جديدا.
وأشار المهندس أحمد العصار إلى أنه فى ظل رؤية الشركة الإستراتيجية بتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات وذلك من خلال إستهداف الإستمرارية فى المحافظة على حجم أعمالها واستمرار تطوير نظم العمل بالشركة بما يتلاءم مع السائد فى قطاع المقاولات، واستمرارية التوجه لفتح أسواق جديدة للشركة وبصفة خاصة فى أفريقيا، والاهتمام بالبحوث والتطوير في مجال أنشطة الشركة، والعمل على تعظيم العائد من الموارد والاصول المملوكة للشركة، وربط الإنفاق الإستثمارى على الأصول الإنتاجية بالإحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.