تكليف البرهان المجلس السيادي بالإشراف على الوزارات هل يكون بديلا من حكومة جديدة؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الخرطوم- اعتبر مراقبون أن تكليف رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان 4 من أعضاء المجلس بالإشراف على الوزارات، "هروبا إلى الأمام"، وتراجع عن تشكيل حكومة جديدة في المرحلة الحالية تجنبا للانقسام والاستقطاب السياسي.
وأصدر البرهان قرارا بوضع الوزارات وبعض الهيئات الحكومية وبنك السودان المركزي والنيابة العامة والمراجع العامة للدولة تحت إشراف أعضاء المكون العسكري في مجلس السيادة، ونائبه مالك عقار، واستبعد من التكليف عضوي المجلس الهادي إدريس والطاهر حجر.
وكلف القرار مالك عقار بالإشراف على وزارات الطاقة والنفط، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي، والصحة، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة والشؤون الدينية والأوقاف.
وأسند إلى شمس الدين كباشي، الإشراف على وزارات شؤون مجلس الوزراء، والخارجية والداخلية والحكم الاتحادي والمعادن والعدل والري والموارد المائية.
وكُلف ياسر العطا بالإشراف على وزارات الدفاع والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والنيابة العامة وديوان المراجع العام.
وتم تكليف إبراهيم جابر، بالإشراف على وزارات الثروة الحيوانية والزراعة والتجارة والتموين والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات والنقل.
تحالف وإطاحةوقال مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء للجزيرة نت إن قرار إشراف أعضاء مجلس السيادة على وزارات السلطة التنفيذية، صدر عقب انقلاب البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021، على شركائه في تحالف قوى الحرية والتغيير، وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.
وعزا المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- عدم تكليف "إدريس" و"حجر" إلى عدم مباشرة مهامهما في مجلس السيادة، وغموض موقفهما إزاء الحرب الذي فُسر انحيازا إلى الدعم السريع بعد جولتهما في زيارات إلى دول مجاورة ضمن وفد من تحالف قوى الحرية والتغيير.
وكان البرهان، كلف في منتصف يناير/كانون الثاني 2022 وكلاء الوزارات بمهام الوزراء بعد حل حكومة حمدوك، وأبقى على الوزراء الذين يمثلون الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السلطة في (6 وزارات).
وقال مالك عقار في وقت سابق إن البرهان سيشكل حكومة تصريف أعمال تتولى مهامها من مدينة بورتسودان شرقي السودان، وردا على ذلك هدد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بإجراء مشاورات لإعلان السلطة في الخرطوم حال إقدام قائد الجيش بتسمية وزارة جديدة.
حكومة حربويرى وزير الإعلام السابق أحمد بلال عثمان أن تكليف البرهان أعضاء مجلس السيادة بالإشراف على الوزارات خطوة إيجابية تؤدي إلى تقوية أداء الحكومة التي تشهد ضعفا في أدائها خصوصا وزارات القطاع الاقتصادي (المالية والزراعة والمعادن والنفط والطاقة) ووزارة الخارجية.
وفي حديث للجزيرة نت يعتقد عثمان أنه لا داعي لتشكيل حكومة جديدة في الوقت الحالي لتجنب الاستقطاب والصراع السياسي، ويمكن أن يتم التوافق على حكومة مدنية بعد وقف الحرب لقيادة البلاد خلال فترة انتقالية قصيرة وإجراء انتخابات عامة.
ويوضح أن المرحلة الحالية فترة حرب، وتكليف أعضاء مجلس السيادة بالإشراف على الوزارات أمر طبيعي باعتبار أن المجلس هو المشرف على الأداء العسكري والتنفيذي خلال فترة الحرب، وسيؤدي ذلك إلى التنسيق بين الجهازين السيادي والتنفيذي.
ويضيف أن مراحل الحكم السابقة شهدت توزيع الوزارات على 4 قطاعات هي السيادي والاقتصادي والخدمي والاجتماعي، ويشرف وزير على كل قطاع لإحكام التنسيق ومتابعة تنفيذ الخطط وتجويد الأداء، ويقدم كل رئيس قطاع تقارير منتظمة إلى رئيس الوزراء أو رئيس الدولة في النظام الرئاسي.
سلطة بدون حكومة
وفي المقابل يرى مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا محمد طبيق أن البرهان ليس لديه شرعية دستورية أو قانونية لتشكيل حكومة أو إصدار أية قرارات وكل ما يفعله هو في حكم الأمر الواقع.
ويقول طبيق للجزيرة نت، إنه لا توجد حكومة بالمفهوم التقليدي، وإنما هناك تكليف لبعض وكلاء الوزارات، ولا يتمتعون بأي مشروعية دستورية، ويشرف عليهم البرهان، وبالتالي هي سلطة أمر واقع وإشراف أعضاء المكون العسكري في مجلس السيادة على الوزارات هو تشكيل حكومة عسكرية بطريقة غير مباشرة.
ويعتقد أن البرهان ظل يراوغ حتى لا يسلم السلطة إلى حكومة مدنية، وأنه استبعد اثنين من أعضاء مجلس السيادة المدنيين من الإشراف على الوزارات (الهادي إدريس والطاهر حجر) وكلف عقار؛ لأن قواته تقاتل إلى جانب الجيش.
ويضيف أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" قادر على تنفيذ تلويحه بتشكيل حكومة في الخرطوم؛ لأن قواته تسيطر على أكثر من 90% من الولاية، ولكنه لا يريد الانقسام، ويسعى إلى حكومة مدنية موحدة، بينما قائد الجيش لا يهمه الأمر، حتى لو وصلت البلاد إلى مرحلة الانقسام السياسي على غرار ليبيا واليمن، وفق قوله.
وفي الشأن ذاته اعتبر المحلل السياسي محمد لطيف خطوة البرهان "هروبا إلى الأمام" وقطع الطريق أمام المطالبين بتشكيل حكومة جديدة، ولن يكون لديها تأثير مباشر على أداء الوزارات وتطويرها أو دفعها ليكون لها دور فاعل لمواجهة الأوضاع الراهنة، كما أنها تعد "عسكرة للجهاز التنفيذي".
ويرى لطيف -في حديث للجزيرة نت- أن ثمة أسبابا تحاصر البرلمان وتمنعه من تشكيل الحكومة، أبرزها أن تشكيل حكومة في بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر تعد هزيمة له مع جدل طرفي القتال بأنهما يسيطران على ولاية الخرطوم، وإذا أقدم على تسمية سلطة مقرها في خارج عاصمة الدولة، فهذا اعتراف بأنه لا يسيطر عليها.
ويوضح أن السبب الآخر هو أن البرهان أدرك أن الجهات التي دفعته للانقلاب على حكومة حمدوك، وتحرضه على الحرب حاليا ليس لديها سند شعبي وقوة مؤثرة في الشارع، وإذا شكل حكومة فستكون ضعيفة ولن يكون لها سند سياسي.
ويضيف لطيف أن الوزارة المكلفة تضم ممثلي "حركة تحرير السودان" بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي و"حركة العدل والمساواة" بزعامة وزير المالية جبريل إبراهيم اللذين أعلنا الحياد بشأن الحرب.
وتساءل لطيف "في حال تشكيل حكومة جديدة، هل سيتم إعادة تعيين ممثلي الحركتين (مناوي وإبراهيم) في السلطة؟ وإذا تم استبعادهما، فإن ذلك سيدفعهما للانحياز إلى الجانب الآخر، وبالتالي يتوجب على البرهان الإبقاء على الوضع الحالي".
ويشير إلى أن تكليف أعضاء مجلس السيادة بالإشراف على الوزارات يخالف الوثيقة الدستورية التي لم تمنح المجلس أي سلطة تنفيذية، كما تبرز قضية أخرى مرتبطة برئيس الوزراء المكلف، فهل يشرف أعضاء المجلس على الوزارات أم يتم تجاوزهم والتعامل مباشرة مع الوزراء؟
ويشير المحلل السياسي إلى أن اثنين من أعضاء مجلس السيادة هما نائب القائد العام للجيش شمس الدين كباشي ومساعد القائد العام ياسر العطا يقودان العمليات العسكرية في الخرطوم، ولن يتمكنا عمليا من ممارسة الإشراف على الوزارات التي توجد في بورتسودان شرق البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تشکیل حکومة جدیدة الدعم السریع على وزارات للجزیرة نت فی الخرطوم
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء السابعة عشرة المنعقدة، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة عدد من الملفات المندرجة ضمن الخطط الستراتيجية للحكومية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء وافق على تخويل السادة؛ أمين بغداد والمحافظين، بحسب التخصص، صلاحية تخصيص قطع الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية إلى الدوائر الحكومية الخدمية لاستخدامها للأغراض الرسمية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدّل".
وزاد أنه "في إطار الاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في نيسان الماضي، خوّل المجلس السيد وزير الموارد المائية صلاحية توجيه الدعوات والتوقيع لتنفيذ مشروعات؛ (ريّ الجزيرة، وريّ الحويجة، وسد أبو طاكية، وسدّ الأبيض، وسدّ الخزر".
واشار إلى أنه "ضمن جهود الحكومة في مجال البيئة، صوّت المجلس على اعتماد "المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي"، كإجراء وطني ستراتيجي، مع الأخذ بعين الاهتمام تعديل المبادرة لتتضمن تولي وزارة البيئة التعاقد مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمراقب البيئي على وفق القانون".
وتابع: "في إطار الجهود الصحية لمواجهة الأوبئة، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23514 لسنة 2023) بحسب الآتي:
1- اعتماد اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة الأحداث والأزمات الصحّية والوبائية كافة، وأخذ القرارات الضرورية لحماية المجتمع، وتكون هي الجهة المعنية بتقويم الفعاليات وتوجيهها مع الجهات المختصة، لضمان استجابة متكاملة ومتناسقة للأمراض الوبائية.
2- السماح باستيراد اللحوم أو الحيوانات الحيّة، مع التأكيد بأخذ الإجراءات الضرورية كافة، للتأكد من سلامتها قبل وبعد دخولها إلى العراق، حفاظاً على الأمن الغذائي.
3- تمويل وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينار، من موازنة احتياطي الطوارئ، إلى اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، لتمكينها من تنفيذ إجراءات السيطرة على تفشي الأمراض، وفق خطة تشغيلية لها، بما يصبّ في السيطرة على الأمراض ومن ضمنها النشاط الإعلامي والتوعوي والإرشادي والرقابي، بحسب تبويب وزارة الصحة وكما يأتي؛ (1.750) مليار دينار إلى وزارة الزراعة، و(1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، و(250) مليون دينار إلى وزارة البيئة.
4- إعطاء استمرارية خدمة للمجازر الحكومية، لمدّة (3- 5) سنوات، بعد تأهيلها بالمتطلبات الضرورية، ووحدات المعالجة والإشراف البيطري.
واكمل البيان، أنه "في ملف الكهرباء، وافق المجلس على ما يأتي:
أولاً/ الدعوة الخاصة بالصيانة طويلة الأمد (LTSA) للوحدات الـ (DIBIS 2×160 MW GTE-160) لمدة خمس سنوات، لـ(محطة كهرباء الدبس الغازية) بعهدة شركة (سيمنس انيرجي) الألمانية، بمدة تنفيذ وصيانة (5 سنوات)، بحسب جدول التوقيتات الزمنية، ومدّة ضمان التشغيل مستمرة خلال 5 سنوات و(365 يومًا) على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بعد آخر صيانة، ومن منشأ أمريكي أو أوروبي، واصلة إلى موقع المحطة على نفقة الشركة الألمانية، وتخويل السيد مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية صلاحية توقيع العقد مع الشركة.
ثانياً/ إحالة الدعوة الخاصة بتجهيز مواد/ مرحلة أولى لتأهيل الوحدات (1، 2، 4) محطة كهرباء المسيب الحرارية، بعهدة شركة (سيمنس إنيرجي) الألمانية، بحسب أسلوب الدفع المقدم من الشركة، وتخويل السيد مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية الإحالة والتعاقد، على أن تكون الإجراءات الخاصة بالعقد على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها.
وأبرز البيان، أنه "في قطاع النقل، جرت الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وتونس في مجال النقل البحري، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
ووافق المجلس على مشروع قانون حماية المُسعف والمنقذ التطوّعي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ظل التغيرات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون المذكور آنفًا.
وأوضح أنه "ضمن العمل الحكومي الخاص بمشاريع البنى التحتية، وإنجاز المتلكّئ منها، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق الرميثة– النجمي بطول (12.700 كم) المدرج ضمن موازنة محافظة المثنى، مع تعديل اسم المشروع ليشمل تفاصيل المقطع الجديد.
2.استحداث مكوّن (استشاري/ مهندس مقيم لمشروع الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى في محافظة البصرة) بضمنها مبلغ الاحتياط، مع زيادة الكلفة الكلية له، مع زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى في محافظة البصرة).
3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعقد (الإشراف الهندسي لمشروع تشييد مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء).
وختم البيان، أنه "في إطار إكمال مشاريع المصافي النفطية، وافق المجلس على زيادة كلفة مكوّن (منح الرخصة P/2171/2(FCC,CCR,NHT,PENEX)) وزيادة مقدار الاحتياط للعقد المذكور ضمن الكلفة الكلية لمشروع (مصفى كربلاء).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام