«المناطق الحرة»: 10% زيادة بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كشف المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلي تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بمقر الهيئة بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الادارة، وعلاء سبع عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وعددًا من رجال الأعمال اللبنانيين.
أهم الاسواق جذبا للمستثمرين
واضاف هيبة ، كما أن السوق المصرية من أهم الاسواق جذبا للمستثمرين في ظل المنافسة العربية من السعودية حيث تعد مركز إقليمي لسلاسل الامداد والوصول للأسواق الإفريقية وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية وايضا القبول من الشعب وحكومات الدول الإفريقية.
وأكد أن مصر تملك قوة جذب كبيرة وتعد مركزا إقليميا لجذب الاستثمار الأجنبي ورؤوس الاموال التي تبحث عن الاستقرار واستهداف دول التصدير خاصة في ظل ما تعانيه العديد من دول العالم من ارتفاع تكلفة الانتاج ومشاكل في الطاقة وسلاسل الامداد والنفاذ إلي الاسواق.
وقال حسام هيبة، أن الهيئة مع بداية العام الحالي وضعت استراتيجية الترويج لفرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال في محورين رئيسين، الأول حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها وثانيا المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيدًا عن المحاكم.
واشار هيبة إلي أن الهيئة وضعت يدها علي مشاكل 6 قطاعات ذات الأولوية للمرحلة الحالية منها الصناعات الغذائية والتطوير العقاري والأدوية والاسمنت، مشيرًا انه تم تصنيفها إلي مشاكل عامة مثل العملية الاستيرادية وأخرى متخصصة بحسب كل قطاع مع استدعاء كافة الجهات المسئولة عن حل هذه المشكلات.
وأوضح أن الهيئة عقدت جلسة مع إدارات الموانئ والجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث تدارك المشكلات التي تعييق عملية الافراج عن البطائع وتوصلت إلي أن معظمها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل والمعايير نتيجة قلة المعامل المعتمدة وهي تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص.
الشكاوي التي تم التعامل معها
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة أن الوحدة تعاملت مع 1615 شكوي من يناير وحتي سبتمبر 2023 وقامت بالبت في 1260 شكوي بنسبة انجاز 82%، منها 907 لصالح المستثمرين بنسبة انجاز 72% مقابل 353 بعدم احقيه المستثمر فيما جاري المتابعة مع الوزارات المعنية لإنهاء 330 شكوي ونحو 25 شكوي جاري استيفاء المستندات.
واضاف، أن اجمالي الملفات المعروضة علي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار من فبراير 2017 إلي مايو 2023 بلغت 2410 موضوع، وتم الفصل في 2146 بنسبة انجاز 89%، بينما المفات الموجودة بالامانة الفنية 266 ملف منها 173 ملف متداول و93 ملف محجوز.
وتابع، كما أن من اهم القرارات التي تم اتخذها لحل مشاكل المستثمرين، استحداث وزارة المالية نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوم لضمان الاسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الاجراءات، بالاضافة إلي اجراء تعديلات علي منح الجنسية والعمل علي تشجيع القطاع الخاص علي فتح اسواق جديدة بهدف وزيادة الصادرات وخاصة لإفريقيا.
ولفت أنه استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بوضع منظومة ضريبة ثابتة لمدة 10 سنوات، نجحت الهيئة في التنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة ضريبية متكاملة ثابتة لمدة 5 سنوات ومن المقرر تطبيقها ايضا في نوفمبر المقبل.
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار، جار العمل علي اعداد دراسة قطاعية تفصيلية من واقع الفاتورة الاستيرادية.
وكشف أن الهيئة تبحث انشاء مركز مالي للانشطة الخدمية علي غرار قبرص في اطار المرحلة الثانية من استراتيجية الهيئة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، وهي مناطق خدمية مالية لها تشريعات خاصة تسمح للشركات الأجنبية بالتعامل داخل مصر ولا تتعامل خارج البلد وبدون جمارك ويتم التجديد لها 10 سنوات وذلك في عدد من الانشطة مثل التأمين وصناديق الاستثمار والاستشارات المالية والشركات القابضة والعائلية بجانب الشركات السياحية.
وقال إن الهيئة لتحقيق هدفها لتحسين الصورة الذهنية للاستثمار في مصر تقوم بتوفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة وداعمة للبيزنس وكل ما تتطلبه الشركات الأجنبية من تسهيلات في الاجراءات حيث تم تخفيض 76% من المستندات الخاصة بالتراخيص، بجانب تيسيرات في انعقاد الجمعيات العمومية للشركات واعتماد مجالس الادارات.
من جانبه رحب المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالتعاون والتواصل الدائم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج لفرص الاستثمار اللبناني في مصر، مشيرًا إلي أن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل علي مدى 30 عاما في خدمة الاقتصاد المصري وتعزيز التجارة البينية وجذب المستثمرين ورؤوس الأموال اللبنانية لمصر.
وأكد فوزي، أن القطاع الخاص لمس فكر مختلف من هيئة الاستثمار في التعامل مع المستثمرين في الفترة السابقة، مشيرًا إلي أن الظروف العالمية وخاصة ما حدث في لبنان يمنح مصر فرص عظيمة لجذب المستثمرين حيث انها الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة وتتمتع بمقومات عديدة لنمو الأعمال.
وأضاف فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، أن مصر أمامها فرصة كبيرة لاستقطاب الاستثمار اللبناني بتسهيل اجراءات الإقامة للأجانب، كما أن المستثمرين اللبنانيين علي استعداد للاستثمار في مصر. وأكد حدرج أن استقطاب الاستثمار الاجنبي يتطلب مزيد من المرونة وتبسيط الاجراءات والبعد عن البيروقراطية ومشاكل التطبيق للحوافز والضمانات والتيسيرات خاصة فيما يتعلق بالأجانب واللبنانيين علي وجه الخصوص من الاقامة ومنح الجنسية وتصاريح العمل واصدار التراخيص وتأسيس الشركات.
وأكد أعضاء الجمعية، أن تبسيط الاجراءات اقصي ما يتمناه المستثمر الاجنبي، خاصة فيما يتعلق بالإقامة، مطالبين أن يشمل قانون حوافز وضمانات الاستثمار كافة الانشطة وليست الانتاجية بالإضافة إلي توفير بيانات عن احتياجات السوق المحلي خاصة في القطاع الزراعي والصناعي من واقع قائمة الواردات لتوجيه المستثمرين نحو قطاعات معينة وهدف معين مثل خفض فاتورة الاستيراد.
من جانبه قال أحمد شرين كُريم ، مستشار رئيس الهيئة للترويج للاستثمار، إن الهيئة قامت في الفترة الأخيرة بتنشيط علاقاتها بجمعيات منظمات الأعمال للترويج لكافة الفرص والقرارات والقوانين التي صدرت مؤخرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار والمناطق الحرة المستثمرين الجمارك الرئیس التنفیذی أن الهیئة رئیس مجلس خاصة فی فی مصر إلی أن
إقرأ أيضاً:
مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة نجح في إنهاء 300 نزاع عبر الوساطة
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة بعنوان "الوساطة التجارية فرص وتحديات" لعرض أخر تطورات مساهمة الوساطة في تسوية المنازعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، بحضور الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة، والدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات، والدكتور جمال أبو علي، شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة، وأدارت جلسات الندوة السيدة/ فاطمة إبراهيم، استشارية فض المنازعات.
وقالت الدكتورة إيمان منصور إن دور الوساطة في فض المنازعات هو أحد أهم معايير تقييم بيئة الاستثمار، حيث تعتبر الوساطة أفضل آليات التخارج من السوق، وقد دعت الأمم المتحدة دول العالم للتوقيع على اتفاقية سنغافورة للوساطة، لأن الوساطة توفر طريق أيسر وأقل تكلفة للتخارج من الأسواق.
وأعلنت الدكتورة إيمان منصور أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار نجح في تسوية نحو 300 نزاع تجاري عن طريق الوساطة التجارية دون اللجوء إلى التقاضي، وفي مدة تقل عن شهر في معظم الحالات، وتم تحويل مسار هذه الشركات من قرار فض الشركة إلى توقيع عقود جديدة خلقت ميلاد جديد للشركات.
وأشارت السيدة/ فاطمة إبراهيم إلى أن أهم ما يميز الوساطة عن غيرها من وسائل حل النزاعات هو مراعاة الاختلافات الثقافية والتطور التقني المتسارع، وكلاهما يصعب مواكبته بالتشريعات، فالتشريعات بطبيعتها عامة. كما أن إقرار أي تشريع يحتاج إلى أشهر وربما سنوات على عكس التطور التقني في الصناعة الذي يفاجئنا كل يوم بكل ما هو جديد.
وقالت الدكتورة ماريان قلدس إن نشاط الوساطة نجح في تجنيب مصر العديد من قضايا التحكيم الدولي في السنوات الماضية، لذا نشهد ترويج حكومي قوي لأنشطة الوساطة.
وأضافت الدكتورة ماريان قلدس إن 45% من الشركات المصرية هي شركات عائلية، 3% منها فقط تستمر حتى الجيل الثالث بسبب المنازعات التي يفشل الشركاء في حلها، وهذا يظهر ضرورة الوساطة في دعم بيئة الأعمال في مصر،
وأكدت الدكتورة ماريان قلدس تزايد تفضيل الشركات لحل النزاعات عن طريق الوساطة، للحفاظ على سرية المعلومات، ودراية الوسيط المُعتمد بالتطورات الاقتصادية والتقنية وقدرته على خلق حلول مُرضية لجميع الأطراف.
وقال الأستاذ جمال أبو علي إن عدد من كليات إدارة الأعمال في أهم جامعات العالم أدمجوا الوساطة ضمن مناهج البناء المؤسسي وأساسيات اتخاذ القرار، وفي مجتمع الأعمال المصري انتقلنا من الرفض الحاسم للوساطة إلى إدماج بند الوساطة في عقود الشراكات، خاصةً خلال الخمس سنوات الماضية مع زيادة حساسية قطاع الأعمال لمخاطر التأجيل وإهدار الوقت.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت