العقوبات الأمريكية ضربات موجعة للضالعين في الحرب
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وائل محجوب
• العقوبات الأمريكية الصادرة أمس الأول، والتي طالت شركتين تتبعان للدعم السريع، وتنشطان في مجالي المعلومات والإعلام وتوفير الإمداد العسكري، وتلك التي وجهت للأمين العام للحركة الاسلامية، هي ضربات موجهة للضالعين في الحرب، واضعاف للقدرات الحربية لأطرافها.
• وهي امتداد للعقوبات الأمريكية التي بدأت عقب انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م، إستنادا لقانون دعم الإنتقال الديمقراطي للسودان، والمصادق عليه بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠م، بأغلبية ديمقراطية وجمهورية بالكونغرس، والملحق بقانون تمويل ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية.
• وتوسعت العقوبات بعد الحرب لتشمل شركات تتبع للقوات المسلحة وللدعم السريع، لتأتي العقوبات الجديدة، وهي بلاشك ضربة لإقتصاديات الحرب، واضعاف للدعم السريع، الذي يعتبر المال عاملا أساسيا من أسباب الإنتماء اليه وإستمراره، وللإسلاميين كطرف ثالث.
• والجديد في العقوبات هذه المرة، أنها وللمرة الأولى تضمنت الحركة الاسلامية “والمؤتمر الوطني كذلك” بشكل مباشر، بعدما طالت أمينها العام، كطرف متورط بهذه الحرب وتأجيجها، ورافض لأي مساع لحلها حلا سلميا، وهي إنهاء عمليا للهرطقات من شاكلة “الكيزانفوبيا” التي ظل يرددها اصحاب الحسابات المنقبة ومن لف لفهم، كلما أشار الناس لتورط المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، في هذه الحرب منذ بداياتها، كوسيلة لإستعادة كامل سلطة البلاد.
• إدراج أسم علي كرتي ضمن قائمة العقوبات الأمريكية يمثل ضربة كبيرة للإسلاميين، الذين اختبئوا طويلا خلف الجيش ليمارسوا تخريبهم المتعمد لمسار البلاد، وهو رسالة مباشرة للفريق أول عبد الفتاح برهان، الذي إنكشف الغطاء عن صلاته وتنسيقه مع الحركة الاسلامية أمام العالم، وقادة اللجنة الأمنية من العسكر كذلك.
• فقد حوى القرار توصيفا واضحا للأدوار التي ظل يقوم بها كرتي، بإعتباره يمثل رأس تنظيم الحركة الإسلامية، في تقويض المساعي للإنتقال الديمقراطي، منذ سقوط نظامه الذي يدين له بالولاء في ابريل ٢٠١٩م، وأدوار حركته التخريبية حتى إندلاع الحرب، واصرارها على المضي فيها حتى أخر جندي في القوات المسلحة، ورفضها المعلن للتوصل لإي اتفاق لوقف إطلاق النار، وبدء عملية جدية تنهي الحرب.
• هذا القرار هو إعلان عن استيعاب المجتمع الدولي لما ظلت تردده قوى عديدة، بأن هذه الحرب تخص الحركة الإسلامية بتياراتها وأجنحتها المختلفة والمصطرعة في جانبي الحرب، وهي طريقها للقفز للسلطة، وانهاء للأوهام التي ظلت تروج منذ إندلاع الحرب، والروايات الكاذبة والمضللة التي ظلت تبثها الغرف الإعلامية للحركة، ومن يوالونها من كتاب ومواقع، والتي ظلت تطرق بشكل مستمر على أن هذه الحرب، هي معركة للكرامة وتحرير للوطن.
• هذه العقوبات هي رسالة في بريد البرهان شخصيا، الذي رهن البلاد للحركة الاسلامية، وكان منقادا لها وما إنقلابه في الخامس والعشرين من اكتوبر، الإ انقلابا للثورة المضادة، تم تنفيذه انصياعا لرغباتها وحماية لمصالحها، وقطع للطريق أمام محاسبة قادتها، فلا عجب إن كل القرارات التي صدرت عنه، كانت الغاء لقرارات لجنة تفكيك التمكين.
• العقوبات وإن بدأت بالأمين العام للحركة، فستمتد لتشمل ٣٠ قياديا من المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وستتوسع لتشمل تجميد الأرصدة البنكية لهم في كل أنحاء العالم، إذا تمادوا في مخططاتهم الحربية، التي يرفضها أهل السودان، ودول الجوار والعالم، ويمكن أن تمتد حتى للملاحقات الدولية، وما إعلان المحكمة الجنائية الدولية، ببدء التحقيق في جرائم الحرب وإنتهاكاتها، الإ خطوة في هذا الطريق.
• لقد ذكرت قيادات بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، ذات صلة بمكاتب العمل الخاص المسئولة عن العمل العسكري والأمني، خلال حملة التصعيد الجماهيرية التي سبقت إندلاع الحرب في رمضان، انهم خططوا لإسقاط حكومتي الإنتقال، وقالوا إنهم قرروا إسقاط الإتفاق الإطاري، وقطع الطريق على أي إتفاق بين مكوناته، مهما كلفهم الأمر، وأطلقوا التحذيرات للقوى الموقعة عليه، وكافة القوى السياسية والمدنية المساندة للثورة، من المصير الدموي الذي ينتظرهم.
• وظل هذا النشاط يحدث علنا وتحت سمع وبصر السلطة الإنقلابية، التي كانت تغض الطرف عن أفعالهم، بينما تقابل الحراك الجماهيري الرافض للإنقلاب بالقوة المميتة، وهذا ما حدث فعليا وإنتهى بالبلاد لهذه الحرب المدمرة.
• وبعد كل تلك الشواهد الواضحة، يريد بعض منسوبيهم دغمسة الحقائق، وقفل أي باب لمناقشة افعالهم، بعبارات على “شاكلة ما وكتو”، ورمي الناس ب”الكيزانفوبيا”، وقد إنهارت بعد القرار الأخير، حملات التضليل والتلاعب الممنهج، الذي ظلت تمارسه عناصرهم وغرفهم الإعلامية، وإنتهت خطتهم للتخفي خلف القوات المسلحة، فقد تكشف تورطهم ومآربهم من وراء الحرب، وسعيهم المحموم والمسموم، لتحقيق شعارهم الدموي “فلترق كل الدماء”.
• وسيرتد كيدهم وتدبيرهم لنحورهم، فهذه هي أخر محاولاتهم لإسترداد سلطتهم الغاشمة التي أذلت أهل السودان، وستنتهي بالخسران، وسينجو الوطن من كيدهم وتدبيرهم، هم وعصابتهم، من مجرمي الحرب في الطرف المقابل، التي رعوها ومنحوها جبل الذهب، دافعوا عنها في وجه من طالبوا بحلها، وبالحصانة القانونية لأفعالها، للقتل نيابة عنهم طويلا، والأن انقلبوا عليها في سعيهم للاستئثار بالسلطة. الوسومالجيش السوداني الحركة الإسلامية السودانية السودان العقوبات الأمريكية قوات الدعم السريع وائل محجوب
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش السوداني الحركة الإسلامية السودانية السودان العقوبات الأمريكية قوات الدعم السريع العقوبات الأمریکیة الحرکة الإسلامیة هذه الحرب
إقرأ أيضاً:
الكشف عن نقاط الخلاف والمقترحات الأمريكية للسلام في أوكرانيا
عواصم - رويترز
كشفت نصوص كاملة لمقترحات اطلعت عليها رويترز أن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين عارضوا هذا الأسبوع بعض المقترحات الأمريكية بشأن كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا وقدموا مقترحات بديلة تتعلق بقضايا تتراوح من الأرض إلى العقوبات.
وكشفت المقترحات التي طرحت خلال محادثات بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين في باريس يوم 17 نيسان أبريل وفي لندن يوم 23 من الشهر نفسه عن كواليس الجهود الدبلوماسية المكوكية الجارية في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب سريعا.
وتتمحور نقاط الاختلاف الرئيسية في النصين حول ترتيب حل القضايا المتعلقة بالأرض ورفع العقوبات عن روسيا والضمانات الأمنية وحجم الجيش الأوكراني.
وسلطت مصادر مطلعة على المحادثات الضوء على بعض الاختلافات، لكن الوثائق التي اطلعت عليها رويترز حددتها لأول مرة بالتفصيل الكامل والصريح.
وقالت المصادر المطلعة على المحادثات إن النص الأول يعكس المقترحات التي نقلها ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى المسؤولين الأوروبيين في باريس، والتي نُقلت إلى الأوكرانيين. ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المقترحات بأنها "إطار عمل واسع" لتحديد نقاط الخلاف بين الجانبين.
وذكرت المصادر أن النص الثاني طرح بعد ذلك بأسبوع ونتج عن محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في لندن وتم تسليمه إلى الجانب الأمريكي.
وعبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس عن اعتقاده بأن وثيقة المقترحات التي خرجت عن محادثات الأربعاء في لندن أصبحت الآن على مكتب ترامب.
والمساعي الدبلوماسية الحالية هي الجهود الأكثر تضافرا لوقف القتال منذ الشهور الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. وتسيطر القوات الروسية حاليا على ما يقرب من خمس مساحة أوكرانيا.
وفيما يتعلق بالأرض، دعت المقترحات الأمريكية إلى الاعتراف بأن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي استولت عليها موسكو وضمتها في عام 2014 أراض روسية، والاعتراف أيضا بسيطرة روسيا على مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا بحكم الأمر الواقع.
على الجانب الآخر، تؤجل الوثيقة الأوروبية والأوكرانية مناقشة قضية الأرض بالتفصيل إلى ما بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولم تأت على ذكر الاعتراف بسيطرة روسيا على أي أراض أوكرانية.
وفيما يتعلق بأمن أوكرانيا على المدى الطويل، تنص وثيقة ويتكوف على أن أوكرانيا ستحصل على "ضمانات أمنية قوية" من الدول الأوروبية وغيرها من الدول الصديقة التي ستضطلع بدور الضامن. ولم تقدم الوثيقة أي تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع، لكنها أشارت إلى أن كييف لن تسعى إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي.
وجاءت الوثيقة المقابلة أكثر تحديدا ونصت على أنه لن تكون هناك حدود للقوات الأوكرانية ولا قيود على نشر حلفاء أوكرانيا قوات عسكرية على أراضيها مما سيثير غضب روسيا على الأرجح.
واقترحت الوثيقة أيضا منح دول، من بينها الولايات المتحدة، ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا من خلال "اتفاقية تشبه المادة الخامسة"، في إشارة إلى بند الدفاع المشترك في حلف شمال الأطلسي.
وفيما يتعلق بالتدابير الاقتصادية، تقول مقترحات ويتكوف إنه سيتم رفع العقوبات المفروضة على روسيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014 ضمن الاتفاق الذي لا يزال قيد المناقشة.
وتقول المقترحات البديلة إنه سيكون هناك "تخفيف تدريجي للعقوبات بعد إحلال سلام دائم" وإن من الممكن إعادة فرض العقوبات إذا انتهكت روسيا بنود اتفاق السلام.
وتقترح الوثيقة الأوروبية الأوكرانية أيضا حصول كييف على تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها في الحرب من الأصول الروسية المجمدة في الخارج.
ولم تنص وثيقة ويتكوف إلا على أن أوكرانيا ستحصل على تعويضات مالية لكنها لم تكشف عن مصدر الأموال.