العقوبات الأمريكية ضربات موجعة للضالعين في الحرب
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وائل محجوب
• العقوبات الأمريكية الصادرة أمس الأول، والتي طالت شركتين تتبعان للدعم السريع، وتنشطان في مجالي المعلومات والإعلام وتوفير الإمداد العسكري، وتلك التي وجهت للأمين العام للحركة الاسلامية، هي ضربات موجهة للضالعين في الحرب، واضعاف للقدرات الحربية لأطرافها.
• وهي امتداد للعقوبات الأمريكية التي بدأت عقب انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م، إستنادا لقانون دعم الإنتقال الديمقراطي للسودان، والمصادق عليه بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠م، بأغلبية ديمقراطية وجمهورية بالكونغرس، والملحق بقانون تمويل ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية.
• وتوسعت العقوبات بعد الحرب لتشمل شركات تتبع للقوات المسلحة وللدعم السريع، لتأتي العقوبات الجديدة، وهي بلاشك ضربة لإقتصاديات الحرب، واضعاف للدعم السريع، الذي يعتبر المال عاملا أساسيا من أسباب الإنتماء اليه وإستمراره، وللإسلاميين كطرف ثالث.
• والجديد في العقوبات هذه المرة، أنها وللمرة الأولى تضمنت الحركة الاسلامية “والمؤتمر الوطني كذلك” بشكل مباشر، بعدما طالت أمينها العام، كطرف متورط بهذه الحرب وتأجيجها، ورافض لأي مساع لحلها حلا سلميا، وهي إنهاء عمليا للهرطقات من شاكلة “الكيزانفوبيا” التي ظل يرددها اصحاب الحسابات المنقبة ومن لف لفهم، كلما أشار الناس لتورط المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، في هذه الحرب منذ بداياتها، كوسيلة لإستعادة كامل سلطة البلاد.
• إدراج أسم علي كرتي ضمن قائمة العقوبات الأمريكية يمثل ضربة كبيرة للإسلاميين، الذين اختبئوا طويلا خلف الجيش ليمارسوا تخريبهم المتعمد لمسار البلاد، وهو رسالة مباشرة للفريق أول عبد الفتاح برهان، الذي إنكشف الغطاء عن صلاته وتنسيقه مع الحركة الاسلامية أمام العالم، وقادة اللجنة الأمنية من العسكر كذلك.
• فقد حوى القرار توصيفا واضحا للأدوار التي ظل يقوم بها كرتي، بإعتباره يمثل رأس تنظيم الحركة الإسلامية، في تقويض المساعي للإنتقال الديمقراطي، منذ سقوط نظامه الذي يدين له بالولاء في ابريل ٢٠١٩م، وأدوار حركته التخريبية حتى إندلاع الحرب، واصرارها على المضي فيها حتى أخر جندي في القوات المسلحة، ورفضها المعلن للتوصل لإي اتفاق لوقف إطلاق النار، وبدء عملية جدية تنهي الحرب.
• هذا القرار هو إعلان عن استيعاب المجتمع الدولي لما ظلت تردده قوى عديدة، بأن هذه الحرب تخص الحركة الإسلامية بتياراتها وأجنحتها المختلفة والمصطرعة في جانبي الحرب، وهي طريقها للقفز للسلطة، وانهاء للأوهام التي ظلت تروج منذ إندلاع الحرب، والروايات الكاذبة والمضللة التي ظلت تبثها الغرف الإعلامية للحركة، ومن يوالونها من كتاب ومواقع، والتي ظلت تطرق بشكل مستمر على أن هذه الحرب، هي معركة للكرامة وتحرير للوطن.
• هذه العقوبات هي رسالة في بريد البرهان شخصيا، الذي رهن البلاد للحركة الاسلامية، وكان منقادا لها وما إنقلابه في الخامس والعشرين من اكتوبر، الإ انقلابا للثورة المضادة، تم تنفيذه انصياعا لرغباتها وحماية لمصالحها، وقطع للطريق أمام محاسبة قادتها، فلا عجب إن كل القرارات التي صدرت عنه، كانت الغاء لقرارات لجنة تفكيك التمكين.
• العقوبات وإن بدأت بالأمين العام للحركة، فستمتد لتشمل ٣٠ قياديا من المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وستتوسع لتشمل تجميد الأرصدة البنكية لهم في كل أنحاء العالم، إذا تمادوا في مخططاتهم الحربية، التي يرفضها أهل السودان، ودول الجوار والعالم، ويمكن أن تمتد حتى للملاحقات الدولية، وما إعلان المحكمة الجنائية الدولية، ببدء التحقيق في جرائم الحرب وإنتهاكاتها، الإ خطوة في هذا الطريق.
• لقد ذكرت قيادات بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، ذات صلة بمكاتب العمل الخاص المسئولة عن العمل العسكري والأمني، خلال حملة التصعيد الجماهيرية التي سبقت إندلاع الحرب في رمضان، انهم خططوا لإسقاط حكومتي الإنتقال، وقالوا إنهم قرروا إسقاط الإتفاق الإطاري، وقطع الطريق على أي إتفاق بين مكوناته، مهما كلفهم الأمر، وأطلقوا التحذيرات للقوى الموقعة عليه، وكافة القوى السياسية والمدنية المساندة للثورة، من المصير الدموي الذي ينتظرهم.
• وظل هذا النشاط يحدث علنا وتحت سمع وبصر السلطة الإنقلابية، التي كانت تغض الطرف عن أفعالهم، بينما تقابل الحراك الجماهيري الرافض للإنقلاب بالقوة المميتة، وهذا ما حدث فعليا وإنتهى بالبلاد لهذه الحرب المدمرة.
• وبعد كل تلك الشواهد الواضحة، يريد بعض منسوبيهم دغمسة الحقائق، وقفل أي باب لمناقشة افعالهم، بعبارات على “شاكلة ما وكتو”، ورمي الناس ب”الكيزانفوبيا”، وقد إنهارت بعد القرار الأخير، حملات التضليل والتلاعب الممنهج، الذي ظلت تمارسه عناصرهم وغرفهم الإعلامية، وإنتهت خطتهم للتخفي خلف القوات المسلحة، فقد تكشف تورطهم ومآربهم من وراء الحرب، وسعيهم المحموم والمسموم، لتحقيق شعارهم الدموي “فلترق كل الدماء”.
• وسيرتد كيدهم وتدبيرهم لنحورهم، فهذه هي أخر محاولاتهم لإسترداد سلطتهم الغاشمة التي أذلت أهل السودان، وستنتهي بالخسران، وسينجو الوطن من كيدهم وتدبيرهم، هم وعصابتهم، من مجرمي الحرب في الطرف المقابل، التي رعوها ومنحوها جبل الذهب، دافعوا عنها في وجه من طالبوا بحلها، وبالحصانة القانونية لأفعالها، للقتل نيابة عنهم طويلا، والأن انقلبوا عليها في سعيهم للاستئثار بالسلطة. الوسومالجيش السوداني الحركة الإسلامية السودانية السودان العقوبات الأمريكية قوات الدعم السريع وائل محجوب
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش السوداني الحركة الإسلامية السودانية السودان العقوبات الأمريكية قوات الدعم السريع العقوبات الأمریکیة الحرکة الإسلامیة هذه الحرب
إقرأ أيضاً:
السودان (الجحيم الذي يسمي وطن)!!
عبدالله مكاوي
abdullahaliabdullah1424@gmail.com
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الدولة السودانية التي ساهمت في صناعتها صدف الجغرافية واطماع الخارج وقدر غير قليل من سوء الحظ، اصبحت كالام التي تتبرأ من مولودها غير المرغوب او نتاج زواج الاكراه. ومن ثمَّ لم تقدم لشعوبها الطيبة المنكودة إلا بئس العيش ومشقة الحياة وتردي الاحوال يوما بعد يوم، رغم ما تزخر به من موارد مهولة (كحال مسعود في حفنة تمر للطيب صالح).
اما مصدر المأساة فقد تجسد في استيلاء كيانات مسلحة علي السلطة بالقوة العسكرية. وعلي تعدد شعاراتها ودعاواها ومبرراتها، إلا انها تتفق جميعا في خدمة مصالحها الحقيقية او المتوهمة (العقائدية)، اعتمادا علي آليات الاستبداد والارهاب والفساد. اي توظيف العنف لاحتكار الامتيازات وفرض وصاية قهرية علي بقية مكونات الشعب المقموعة والمحرومة من كافة حقوقها، وهذا ناهيك عن التحكم في مصير البلاد وخيارات العباد بطريقة اقل ما يقال انها تحكمية اعتباطية (مصدرها فرد معتوه مستبد).
والحال كذلك منذ قيام الدولة (بالجبرية) تم التحكم فيها وادارتها بذات (الجبرية)، اي عبر منطق مصالح القوة وقوة المصالح. هذا ما جعلها ممتنعة عن رعاية المصلحة العامة، لعدم قدرة العامة علي امتلاك دولتهم. وعليه اصبح المواطن الاعزل مطرود من رحمة الدولة (خدماتها)، وهذا عندما لا تتسلط عليه بنيران اسلحتها ومعتقلاتها واذلالها وجباياتها.
من يصدق ان هنالك شعب وجد ليكتوي بنير هذه العلاقة الجائرة (الاسترقاق والسخرة للحكام الطغاة)، بل ويُجبر علي تجرع مرها صامتا، واحيانا متهللا مستبشرا تحت تاثير شعارات الزيف والضلال (هي لله للوطن للاخوة للانسانية للعدالة للحرية..الخ). وذلك علي امتداد تاريخ الدولة منذ بزوغها بشكلها الراهن في الثلث الاول من القرن التاسع عشر. ولو كان هنالك استثناء فهو للاجانب الذين حكموها (اتراك وانجليز) لوعيهم بدور السلطة ووظيفة الدولة. اي بغض النظر عن مآربهم إلا ان ما يحكمهم العقلانية والمعرفة بالكيفية التي بها يحكمون ويضعون مخططاتهم وينفذون مشاريعهم ويحققون اغراضهم. اما سمة الحكومات المسمي وطنية وفرضت نفسها عسكريا، فغير ذهولها عن الواقع وكذلك العصر واحواله واحتياجاته، إلا انها تمتلك قدر غير يسير من الجهل والغرور المفضيان للعنجهية الفارغة والانشغال بشعارات هلامية، وكذلك لامبالاة واستهتار وعناد وبلادة، تمخض عنها نوعية من السلطات المتسلطة علي رقاب الوطن والمواطنين. لم يجنِ كلاهما منها غير القسوة والمحنة والفشل والدمار.
فمنذ استيلاء المهديين الكذبة علي الحكم عبر القوة المسلحة وطوفان من الدماء، لم يتورعوا عن الولوغ في دماء الشعب وإذلاله وتجويعه وافقاره، وبكيفية طغيان كاركاتوري اثارة سخرية العالم حينها، ومن نوعية اهتمامات حكامهم وطموحاتهم (وياء لسوء حظ الملكة فكتوريا التي اضاعت فرصة الزيجة الطاهرة، وتاليا ضاع علي الانجليز وراثة التشرذم والحروب الاهلية والمعارك العدمية واحتمال استعادة الامبراطوية لامجادها بالسيطرة علي العالم بسيف الخليفة ود وتورشين او محايته وتعاويذه!!).
من يصدق ان شرذمة من الدجالين (المهدي وودتورشين والترابي) يرومون حكم العالم من خرابتهم المسمي دول! وبنموذجهم السلطوي الموغل في التخلف والعنف! وشعبهم يكدح ليل نهار من اجل لقمة العيش من غير طائل! والسؤال والحال كذلك ما هي العلاقة بين هذه الانظمة العقائدية الحربية الرجعية والطموحات الجنونية والمفارقة، للسيطرة علي العالم؟ اما عندما تتحول هذه الهذيانات الي برامج عمل، فعندها تدفع الشعوب ودولها الثمن غاليا! وعن هذا فأسال شعبنا الجائع البائس ووطنا الفاشل الطارد، بعد ان تحولنا لاعجاز نخل خاوية في بلاد كالعصف المأكول. وطالما وُجدنا في دولة علي هذه الدرجة من الهملة، وفي عُهدة سلطات علي هذه الدرجة من الاستهانة بشعبها، لماذا لا ياتي مغامر مجرم جاهل مثل حميدتي ليجرب حظه (اين انتي ايتها الزلابية حتي تهوني علينا بعد ان غطس حجرنا العسكر والكيزان والجنجويد)؟!
وهكذا استمر الحال، وبدل ان يتحول الاستقلال الي نعمة تفيض خير علي الامة، تحول علي يد العسكر الي نقمة غطت بمحنتها كامل ارجاء الوطن. وحتي عندما تاتي ثورة بوعود تغيير الاحوال بعد تضحيات جسام، يجهضها العسكر بانقلاب غادر اكثر بؤسا وتدميرا! ويشجعهم علي ذلك اهدار الطبقة السياسية للفرصة تلو الفرصة، وهي منشغلة بصراعات السلطة عوض الانكباب علي بناء الدولة ومصالحتها مع شعبها الممكون حرقة واسي. وهذه الدائرة الشريرة لم تفعل اكثر من احتجازنا في مرحلة الطفولة السياسية، بل وحالة شلل الاطفال التي لا شفاء منها إلا باعجوبة. وهو ما يحتاج لتسليم هذه البلاد للامم المتحدة لتديرها لمدة مائة عام او ثلاثة اجيال مع التعليم والتدريب والتكرار الممل ثم التكرار الممل، لترسيخ ثقافة اصول الحكم الناضج وكيفية تداول السلطة وادارة الدولة، وهذا اذا ما كنا محظوظين وتبقت لنا دولة بعد هذه الحر ب الوحشية، او وافقت الامم المتحدة علي تحمل عبء يحاكي تحويل النيل عكس مجراه.
وبصورة عامة يبدو اننا ضحايا سيطرة الايدولوجيات العقائدية وسرديات المظلومية ووعي الثورة علي السياسيين والنشطاء والثوار، بدل ان يسيطروا هم عليها، ويحولوها لادوات نفعية تخدم قضايا المواطن والوطن. وهذا بدوره يبدو انه افرز ثقافة الخلاص التي تستسهل الحلول وتستهين بالتحديات وتستغرقها الآمال العراض وارتفاع سقف التوقعات. وهي تجهل ان العمل المثابر وفق قوانين الواقع، ومراعاة مرحلة التطور التاريخية وواقعية الاهداف وانجازها بتمهل ودون مصادمة للعقبات، فيه المنجاة علي المدي البعيد. وهذا بالطبع دون التذكير بالاستفادة من التجارب وتغيير التكتيكات والاستراتيجيات بما يناسب كل مرحلة. اي ليس ليس هنالك وسيلة او اسلوب واحد لحل كافة المشاكل وفي كل الاوقات ولكافة المجتمعات سواء كان الثورة او غيرها. اي لا قداسة لوسيلة مهما كان نبلها ونبل دعاتها. وتجاربنا دون غيرنا لهي كافية ووافية، إلا اذا فضلنا الانتحار، وللاسف هو نفسه لن يغير من الامر شيئا. وهذا حتي لا تتحول وسائل العلاج لواحدة من اسباب الشقاء والخراب والموت التي لا تنقص شعبنا التعيس.
والحال ان واحدة من آثار ثقافة الخلاص التي اوردتنا المهالك هي حرف الصراع عن وجهته الحقيقية نحو حقيقة مشتهاة (الاستفراد بالسلطة). والمقصود تحكم العسكر بالسلطة طوال مراحل تطور الدولة، هو انعكاس لعكسرة السلطة تاريخيا وليس دمقرطتها، اي طالما هنالك سلطة في الدولة فهي معسكرة حتما. اي وعي السلطة هو وعي القوة والتحكم والسيطرة، اكثر منه وعي المشاركة والمسؤولية والمبالاة تجاه المحكومين. ولذلك مهما حاولت الثورات الانفلات من هذا القانون الحاكم تم ردها بعنف لحقيقته. ومؤكد هذه السيطرة تولَّدت عنها مصالح وتصورات متضخمة عن رؤية المؤسسة العسكرية لدورها في الدولة (نزعة الوصاية). اي تحولت الدولة الي جهاز ملحق بالجيش، لتصبح دولة الجيش عوض عن جيش الدولة.
وهذه المعضلة ظلت الثورات علي الدوام تتغاضي عنها، وتتوهم بمجرد ازاحة قائد الجيش واركان النظام الداعم لسلطته، ان الامر انتهي والديمقراطية نهضت علي سوقها لتسر الناظرين! لتفاجأ صبيحة الانقلاب ان الامر اكثر تعقيد، وان حركة السلطة رجعت لمركز ثقلها (الجيش). والمفارقة رغم اعتراف الثورات ضمنيا بقدرات ودور الجيش في السلطة باللجوء اليه لانتزاعها من قائده ونظامه، إلا انها تأنف عن اشراكه في السلطة حتي لا يتلوث مظهر الديمقراطية الطاهر، وهي تتجاهل قدرته علي استلام السلطة بكاملها انَّ اراد! بمعني الجيش نفسه لم يتشبع بقيم الديمقراطية، بل هو آخر من يتشبع بها طالما تمس جوهر مصالحه الخاصة. وهذه المعضلة، يحتاج حلها لفتح حوار معمق مع الجيش والوصول معه لتفاهمات، تحافظ علي استقرار الدولة من جهة وتسمح ببناء النموذج الديمقراطي المتدرج من جهة، وهذا ما فشلت فيه الطبقة السياسية ولم يساعدها فيه الجيش.
وما زاد الطين بلة ليس افتقار الجيش للمشروعية والمهارة للتعاطي مع السلطة والدولة وما يستتبع ذلك من خلط الحابل بالنابل فحسب، وانما خضوع الجيش نفسه لقائد انقلابي لا يصدف انه من اقل الضباط انضباطا وكفاءةً واكثرهم نزقا وتهورا. ومن ثمَّ ارتهان مصير البلاد وشعبها لهوي شخص موتور لا يطول به المكوث في السلطة حتي ينتابه جنون الارتياب وتغشاه غاشية جنون العظمة، ليدفع بالبلاد واهلها الي اهوال لا قبل لهما بها. بل كل ما توغل في مصيبة يعالجها بمصيبة اكبر منها حتي يتم هلاكه بعد ان اهلك ما لا يمكن حصره من الانفس البريئة، وخرب ما لا يمكن اصلاحه إلا اذا ما توافر صبر ايوب وعمر نوح واموال قارون كما يقولون.
وفي الجانب الآخر، تستطيب كثير من القوي السياسية التحالف مع العسكر لجني المكاسب الآنية، ولو كان ثمنها تبجيل ومدح العسكر والخضوع لارادتهم وتمرير جهلهم ومباركة غطرستهم. ورغما عن ذلك عاجلا او آجلا ينتهي شهر العسل بينهما، اما بطرد القوي السياسية المتحالفة او تدجينها بصورة مذلة لتصبح تحت طوع وبنان العسكر المالك لكل شئ، أي ترتضي ان تصبح مجرد ديكور لتزيين عرش الجنرال العظيم. اما من يدفع ثمن تسلط العسكر وعجز الطبقة السياسية او العاب النار الصبيانية هذه، فهو المواطن المغلوب علي امره، والذي يحرم من ابسط حقوقه في الطعام والعلاج والتعليم وهذا اذا ما كان محظوظا، اما اذا لازمه سوء الحظ وهو الامر المعتاد، فسيكون اما وقود او ضحية لحرب عبثية، كتب لها الا تتوقف في هذه البلاد الملعونة.
المهم صراع السلطة كان محسوما دوما لصالح العسكر، الذين حولوا امتياز السلاح لامتياز شامل يحتكر الدولة ويستعبد اهلها، وهو ما قاد كما سلف لحالة من عدم الاستقرار السياسي والحروب الاهلية المتطاولة، والتي نجم عنها مغادرة الجنوب مغاضبا، ليعقبه اشتعال دارفور، بعد الاندفاع لمعالجة قضاياها عسكريا، ويؤدي سوء التعامل معها الي اشتعال كامل البلاد في آخر المطاف، ولكن هذه المرة من خلال حرب مدمرة طاولت كل البلاد ولم تبقِ ولم تذر شيئا باقٍ علي شئ، وكأنها من شدة وحشيتها وتدميرها خلاصة كل الحروب التي شهدتها البلاد علي طول تاريخها الحديث (وهوما يذكر باختلاف الاطفال علي اللعبة، فتدفع الثمن الكرة المسكينة).
المهم، بعد ان فهم الترابي بذكاءه الاجرامي اصول اللعبة، حدث تحول في طبيعة السلطة. أي نوع من التحالف الوثيق الصلة بين الجبهة الاسلاموية والجيش عبر آصرة المصالح والمصاهرة والايديولوجيا. وهذا التحالف الشيطاني تولد عنه نموذج من السلطة الارهابية المتغولة علي كل فضاء الدولة، وبما في ذلك الانشطة الاجتماعية البعيدة كل البعد عن السياسة ككرة القدم والفنون والجمعيات الاهلية، وذلك عبر فرية اسلمة الحياة، والمقصود التحكم في سكنات وحركات كل البشر علي الارض السودانية. وهذا التغلغل الشامل في كل مفاصل الحياة ليس المقصود منه خدمة المؤمنين، بقدر ما يقصد منه الاحتراز من تصديهم او تمردهم علي النظام. أي شئ من المرواحة بين التدجين والزجر، وهو ما دعا دكتور حيدر لوصفها بالحيونة. ولكن ما حدث فعليا ليس قمع الاحتياجات الحضارية لو جاز التعبير (النمو الروحي والانساني وترقية الحس الجمالي..الخ) ولكن للاسف الحرمان من اهم ضروريات الحياة. أي حالة ما قبل الحيونة نفسها، من خلال القتال الضاري علي الفتات، والتعايش مع بيئة فساد تأنفها الحيوانات نفسها. ليقدم الاسلامويون اسوأ نموذج للحكم مر علي تاريخ السودان الحديث، خاصة علي مستوي القهر والاذلال والحرمان، ولتتحقق نبوءة الشهيد محمود في اذاقتهم للشعب الامرين دون ان يطرف لهم جفن، بل بصفاقة وجلافة تحير الحليم.
والاسوأ من ذلك، هو حرصهم المرضي علي بقاء النظام باي ثمن! وكأن الغاية من السلطة هي الحكم والتحكم، أي خليط من اشباع لذة السيطرة ونزعة الانتقام، مما يثبت انحدار مرجعيتهم التربوية والقيمية وتواضع منابتهم الاجتماعية. وطبيعي مع افلاس النظام علي كافة المستويات تزداد هواجس بقائه، وبدل مراجعة الاخطاء ومعالجة جذور الاخفاق. يدفعهم الهاجس الامني والتركيبة الحربية والانكار للحقائق، لزيادة الانفاق علي حماية النظام. ولكن مع حدوث تصدعات في تماسك بنية النظام الصلبة (اجهزة الحماية). تعرضت البلاد لاكبر محنة تهدد امنها القومي، خاصة بعد ان حدث نوع من التنافس المكتوم، ما بين حرص البشيرعلي البقاء في منصبه، وتطلع مدير جهاز الامن لوراثة عرشه. وليصب كل ذلك في مصلحة متربص آخر من خارج صندوق الاسلامويين هذه المرة (قائد الجنجويد). الذي تم احضاره ورعايته وتقويته (اعلافه وتسمينه) ليخدم قادة الاجنحة المتصارعة، وعلي راسها البشير الذي يود البقاء في منصبه. وعندما اندلعت الثورة اتت الفرصة للخلاص من البشير، وليلعب توازن القوي لصالح حميدتي بعد تآمره مع البرهان علي التخلص ليس من البشير فحسب، ولكن من قوش وكبار ضباط الجيش الكيزان. اما نتيجة التآمر والتآمر المضاد، خاصة بعد دخول الايادي الخارجية علي الخط، فهي فقدان السيطرة والدخول في هذه المعمعة الكارثية.
وما يهم منذ صعود نجم جهاز الامن، ثم اعقب ذلك صعود نجم مليشيا الجنجويد علي حساب ادوار وامكانات الجيش، دخلت اللعبة المنطقة الحرام او منطقة الخطر. لانه لاول مرة يجد الجيش من ينازعه سطوته بقوة السلاح. اما الطامة الكبري لهذا التحول الوجودي هذه المرة وليس السلطوي فحسب، ان الكارثة تستهدف بقاء الدولة ذاتها، قبل ان تستسهل قتل المواطن واقتلاعه من جذوره وتجريده من كافة ممتلكاته.
وبما ان الصراع في اصله يتغيَّا المحافظة علي السلطة التاريخية وامتيازاتها المحتكرة للجيش ومن يتحالف معه سياسيا، والتي تحاول مليشيا الجنجويد ازاحة الجيش والحلول محله، ولكن هذه المرة برافعة خارجية بما يشبه الاحتلال، وبسلوكيات همجية ارتدت بنا لحروب القرون الوسطي! إلا ان الحرب تجاهلت ببرود غريب ما يتعرض له المواطنون من انتهاكات فظيعة وما تتعرض له البنية التحتية من دمار رهيب وكأن اطراف الحرب مصرون علي تحويل البلاد الي خرابة غير قابلة للحياة.
وهذا السلوك المستهين بحياة المواطنين ومصير البلاد، لا يمكن فصم عراه عن الفصل الحاسم بين السلطة المتألهة والمواطن المخلوق من الروث! أي المواطن مخلوق ليكون تحت رحمة وفي خدمة السلطة. وهكذا سلطة مطلقة لها الحق والقدرة علي فعل كل شئ وباي كيفية، تعبر قبل كل شئ عن مزاج وهوي وشذوذ وانحراف ومصالح من يتحكم بها، أي مجرد عسكري نفر، وهذا بالضبط مصدر التاله! ولكن ان تكون آلهتنا من صنف ود التعايشي والنميري والبشير والبرهان وحميدتي، أي اجتماع الجهل والغرور مع اللامبالة والاستهتار والقسوة والبرود، فطبيعي ان يُحكم علينا بالشقاء والعذاب السرمدي وعلي دولتنا بالخراب المستعجل.
وما يهم، وبعد ان التف اغلب الشعب حول الجيش بعد ان استباحته المليشيا بفظائعها وارتزاقها. كان المأمول ان يرد الجيش التحية بأفضل منها. باجراء مراجعة جذرية لتاريخه ومسيرته وعلي راسها علاقته بشعبه. اقلاه من باب المصلحة المشتركة في التخلص من المليشيا الهمجية. ولكن ان تمارس القوات المتحالفة معه ذات فظائع المليشيا الهمجية، وبذات الطريقة الاستعراضية المقززة. فكيف يكون المخرج والي اين المفر بالنسبة للمواطن الاعزل الذي وقع ضحية تقصير الجيش عن حمايته؟ والاهم ما قيمة القوانين والاعراف والشرائع السماوية التي يتبجحون بها؟! وصحيح ان المليشيا الهمجية ومنذ ظهورها في الساحة بعد اعدادها لاداء الادوار القذرة، استدخلت ثقافة جديدة لم تعهدها الحروب الاهلية السابقة (السلب والنهب والتخريب الممنهج، والاغتصاب والسبي واحتلال البيوت والقتل الاستعراضي والتمثيل بالضحايا ودفنهم احياء)، مهدت الارضية لردات فعل من ذات النوعية. إلا ان الاشكال يكمن في ان جرائم المليشيا جزء من تكوينها وتركيبة المنتمين اليها كمنبتي الجذور (لا تقيدهم قوانين او اعراف مجتمعية). ولكن ما بال اقوام يفترض ان لهم مكتسبات اجتماعية بل ويزايدون علي الآخرين بالمكتسبات الدينية والوطنية لم تعصمهم من الذهاب الي هذا المنحدر المرعب؟ أهي رواسب الوحشية الكامنة في النفوس من بقايا عصر الهمجية؟ ام ان الغضب من فظائع الجنجويد يعمي البصر والبصيرة ويحولهم الي ثيران في مستودع الخزف، لا يميزون بين مجرم وبرئ، او الفارق بين احترام القانون والشرائع والهمبتة؟ اما ما يبدو مثبت من هذه الوقائع، ان هذه واحدة من كوارث الحرب التي لا تجري تغييرات مدمرة علي احوال البلاد، ولكن قبل ذلك علي نفوس العباد. لتنتج كائنات مشوهة هي نفسها تستغرب تصرفاتها، وكأنها تلبستها روح شيطانية؟ لكل ذلك دون ذهاب الطبقة الحربية من المشهد، سنظل في سعة من العذاب وطريق مفروش الي الجحيم.
وبعد الفظائع التي أُرتكبت بعد دخول الجيش مدني، والتي ردت عليها المليشيا العدمية باستهداف البنية التحتية من سدود ومحطات كهرباء، يبدو ان الحرب دخلت منعطف خطير، يرفع من حجم الخسائر ويزيد المعاناة التي يكابدها المدنيون الي ما لا يمكن احتماله او تخيله. أي بدل ان يتعظ المتحاربون والمخربون من تجربة الحرب المدمرة في الفترة الماضية، ازداد جنون الحرب وتفاقمت كلفتها الي المدي الذي ينذر بتحول البلاد لاكبر منطقة كوارث يشهدها العالم.
وعموما لا يبدو ان هنالك عذاب يكابده هذه الشعب الشقي، يفوق عذاب غموض اهداف هذه الحرب القذرة! والدليل لماذا سُلمت ولاية الجزيرة ولاي اهداف؟ وهل الثمن المدفوع يبرر هذه الاهداف؟ وذلك قبل الحديث عن كلفة تحريرها؟! وما قيل في ولاية الجزيرة هو عينة من ممارسات غير مفهومة رافقت هذه الحرب، لدرجة يمكن ان توصف بانها حرب الكمائن من كثرتها، وجلها لصالح المليشيا! وهذا التساؤل يمتد للفترة لما قبل الحرب، أي منذ اليوم الذي سمح فيه للمليشيا ببناء قدرات موازية للجيش، واحتلال المناطق الحيوية في العاصمة، وتكوين صلات خارجية مستقلة، وكل ذلك برعاية قادة الجيش وصمت المؤسسة العسكرية؟!!
واخيرا
وطالما الجيش وصي علي البلاد منذ تاسيسها، فهو مسؤول مسؤولية كاملة عما اصابها من خراب وما تعرض له المواطنون من عذاب، حتي وصلنا مرحلة هذه الحرب المهلكة، التي تستهدف وجود الدولة وتجريد المواطنين من كافة حقوقهم او لكي تصبح مجرد منجم للامارات او حديقة خلفية لمصر، اما البقية فهي اشياء غير ضرورية.
ودون اعتراف الجيش بالمسؤولية وتحرره من عبء الوصاية المصطنع، وغير المؤهل له اصلا، وتسليم البلاد لاهلها، وعلي راسها الاستجابة لرؤية الطبقة السياسية والمجتمع المدني والادارات الاهلية وكل الشرائح المجتمعية، سواء في امر هذه الحرب او ما يترتب عليها في المرحلة القادمة. فسنظل في نفس المسار السابق أي مسار الحروب والدمار الشامل، وتحميل المواطنين عبء كل هذه الكوارث. اما الكيفية فهي محكومة بصدق النوايا وقوة الارادة ومراعاة المصلحة العامة، وكل ذلك يبدأ كما سلف بذهاب هذه الطبقة العسكرية وقادة الطبقة السياسية غير ماسوف عليهم. ودمتم في رعاية الله.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟