عمل عليها 34 خبيرا مصريا|مدبولي: الدولة كان لديها رؤية ومخطط للتنمية العمرانية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة كان لديها رؤية ومخطط للتنمية العمرانية عمل عليها 34 خبيرا مصريا.
وقال مدبولي، خلال كلمته اليوم، السبت، بـ مؤتمر “حكاية وطن”، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "المخطط يكون عندنا 38 مدينة ذكية، تم العمل في 24 مدينة ومتبقي 14 مدينة".
وأضاف: “اشتغلنا على كل أبعاد الفقر مش بُعد واحد”، موضحًا: “إحنا بنشتغل من 2011 لحد هذه اللحظة في ظل اقتصاد أزمة”.
وتابع رئيس الوزراء: “إحنا شغالين في ظل أزمات متتالية ومعندناش رفاهية العمل في أمور مستقرة”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قناة السويس تفقد 600 مليون دولار شهريا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة مؤخرا فقدت قناة السويس أكثر من 60 % من إيراداتها، بمعدل 550 – 600 مليون دولار شهريا.
رئيس الوزراء: مصر واحة الأمن والاستقرار في المنطقة.. وعقيدتنا حماية مصالحها مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
وتابع مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن حالة عدم اليقين هائلة تملى على الحكومات التعامل مع الأحداث بنظرية الاستمرار والاستقرار.
وأشار مدبولي إلى أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.
وواصل مدبولي أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا