الحكومة الأمريكية تقترب من إغلاق مؤسسات فدرالية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فدرالية سيكون الأول منذ العام 2019
الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت على بعد ساعات من إغلاق مؤسسات فدرالية مع إثارة جمهوريين حالة من الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس جو بايدن تحذيرات جدية من اضطرابات وشيكة عند الحدود وفي حركة السفر.
اقرأ أيضاً : تصاعد التوترات في واشنطن.
الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فدرالية بعد منتصف ليل السبت، سيكون الأول منذ العام 2019، ويبدو أن احتمالات تجنّبه آخذة بالتضاؤل مع وصول المشرّعين إلى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.
تخيّم حال المراوحة على غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ)، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير موقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فدرالية.
وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق. وأضافت لصحافيين "لا تزال هناك فرصة" لتجنّب إغلاق مؤسسات فدرالية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن المحادثات لا تجري بين الرئيس وماكارثي"، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.
وأضافت أنه يجب إجراء محادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي، مشيرة إلى أنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه".
ويشار إلى أن أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة استمرت 35 يوما، وذلك بين كانون الأول/ديسمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019.
وأفاد تقرير نشر في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بأن الإغلاق الحكومي لن يؤدي إلا لخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 نقطة مئوية في كل أسبوع يستمر فيه.
وتلقي هذه الأزمة بظلالها على سياسة بايدن في تسليح وتمويل أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. ويطالب الجمهوريون المتشددون الذين يعرقلون الميزانية بوقف المساعدات لأوكرانيا.
وبينما يستمر غالبية من الجمهوريين في الكونغرس في الوقوف خلف الدعم الاميركي لأوكرانيا، سيثير الإغلاق تساؤلات على الأقل حول الجدوى السياسية لتجديد تدفق مساعدات قيمتها مليارات الدولارات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: امريكا الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رضا فرحات: المحكمة الدستورية رفعت الحرج عن الحكومة ومجلس النواب بشأن الإيجار القديم
أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، ومحافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، أن حكم المحكمة الدستورية لم ينحاز لأي من الأطراف سواء المالك أو المستأجر، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية رفعت الحرج عن الحكومة ومجلس النواب، خاصة أنه كان لا بد من وجود قانون يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقال رضا فرحات، خلال لقاء له لبرنامج "صباحك مصري"، أن قانون 136 لسنة 81 كان بداية لإنصاف المالك، فعمل على ويادة لقيمة الإيجارية 7%، وأحال هذا الأمر إلى اللجان المختصة.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، ومحافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، أن قانون الإيجار القديم وضع المحليات في مشكلة بين الملاك والمستأجرين، والإشكالية وصلت لإصدار تصريحات بالهدم لإخراج المستأجرين من العقارات القديمة، وهو عبء على الأجهزة المحلية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام