أزمة الدمغة تسيطر على ندوة المهندسين بالزمالك

بعد أن حاول عدد من المهندسين عقد جمعية عمومية بنقابة القاهرة وكان رد المسئولين أن الموافقة تحتاج الى 3 أسابيع اتفقوا على عقد ندوة بنادى النقابة بالزمالك لمناقشة طرق تحصيل الدمغة الهندسية وتم مناقشة عدة آراء منها من ينادى بالتحصيل والحصر معاً فى وقت واحد وفريق آخر يرى ضرورة الحصر حتى يتم إيقاف التلاعب فى التحصيل وحضر الندوة المهندس أحمد عكاشة والذى حصل على تفويض بتحصيل الدمغة من عدد من الشركات كما حضر المهندس عبدالله سالم بناء على طلب الحاضرين والمهندس أشرف أبوخطوة وجمال عبدالمنعم وإنعام شوشة ومحمد تمراز وآخرين.

وبدأ المهندس أحمد عكاشة حديثه بتوضيح الإشكاليات الخاصة بالدمغة وأكد أن معظم العاملين بإدارة الدمغة من حاملى الدبلومات الفنية وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الأعمال التى يشرفون عليها، كما أكد أن الدستور هو الحاكم الأول للدمغة الهندسية واستند الى 4 عوامل تحدد تحصيل الدمغة وهما الدستور ثم قانون نقابة المهندسين ولائحة النقابة وقرارات اللائحة المالية.

وأكد أحمد عكاشة أن الدمغة الهندسية هى أزمة منذ أكثر من ٣٢ عاماً وأن المسؤول عنها هم 4 نقباء حتى الآن والجميع مدان فى ذلك الملف الهام واستند عكاشة إلى الرأى القانونى فى تحصيل الدمغة والذى أعده المستشار القانونى للنقابة مؤكداً أنه يسعى بكل الطرق لتحصيل الدمغة ولن يلتفت إلى أى طرق ملتوية تبعده عن تحصيل الدمغة من أى شركة وأنه سيقف الى جوار أعضاء الجمعية العمومية لتقديم بلاغ الى النائب العام ومساعد وزير العدل للتحقيق وأن الشيك المعلن عنه باسم نقابة المهن الهندسية والذى يعد سرقة لأموال المهندسين.

وأشار عكاشة إلى أن هناك قيمة دمغة على شركة السويدى ولم يتم التحصيل من الشركة حتى الآن وأن هناك تفويضاً للمهندس محسن الأمير منذ يوليو ٢٠٢٢ ولم يستطع التحصيل من الشركة.

وأوضح عكاشة أنه قام بتحصيل قيمة الدمغة من إحدى الشركات خلال نصف ساعة ومستمر فى الحصر أيضاً.

فيما رد أحد المهندسين بتوجيه الاتهام لأعضاء المجلس الأعلى واصفاً عدم التحصيل بالتقاعس من جانب الأعضاء أو متعمدين عدم التحصيل لأسباب أخرى واقترح ان النقابة تنشئ مناقصة عامة لعدد من الشركات تختص بتحصيل الدمغة ويكون لها نسبة من التحصيل وتشترط النقابة ان تكون قيمة الدمغة المحصلة سنوياً 5 مليارات جنيه وتحصل الشركة على نسبة من التحصيل وتزيد النسبة او تنخفض حسب المبلغ المحصل، خاصة أن هناك مقترحاً من مصلحة الضرائب بموجبه تقوم المصلحة بحصر الشركات مقابل 10% من إيرادات الدمغة عن طريق ميزانيات الشركات.

 

و

 

علق المهندس عبدالله سالم على ما اثارة المهندس احمد عكاشة قائلا اذا كان هناك عجز فى القانون لتحصيل الدمغة كما يدعى المسؤولين بالنقابة فالحكم الصادر ضد شركة اسمنت رويال هو اكبر دليل على قوة القانون وان ما يحدث من طرق ملتوية لأبعاد أنظار الجمعية العمومية عن تحصيل الدمغة من كبرى الشركات يؤكد ان هناك مستفيدين من وراء ما يحدث ووصف ما حدث بنقابة مهندسين القاهرة من وجود شيك باسم نقابة المهن الهندسية يؤكد على وجود تلاعب فى تحصيله الدمغة فصدور شيك باسم نقابة المهن الهندسية يعنى ان هناك خطاب مرسل باسم نقابة المهن الهندسية وبالتالى فهو خطاب مزور

 

وتسأل سالم كيف تم الحصر والمراجعة خلال نصف ساعة عن عام كامل هل التفويض الذى حصل علية المهندس احمد عكاشة كان لتحصيل الدمغة عن عام ۲۰۲۳ ام عن الدمغة بصورة عامة

المصدر: بوابة الوفد