ثقوب فى ثوب مرشحى البالطو الأبيض
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
اشتعل صراع المنافسة على مقعد نقيب الأطباء بين قائمة المستقبل والاستقلال حيث تسعى الجبهتان الى ضم أكبر عدد إلى صفوفها قبل الحشد يوم 13 أكتوبر للتصويت على مقعد نقيب الأطباء وأعضاء مجلس النقابة وظهرت على الساحة عدة انتقادات وجهت الى أبرز مرشحين وهما أسامة عبدالحى وإيهاب الطاهر باعتبارهما تقلدوا مناصب داخل مجلس نقابة الأطباء ووصف عدد من الأطباء ان المرشحين ليس لديهم جديد سوف يقدم طوال الفترة القادمة الوفد وجهت عدد من الأسئلة للمرشحين للرد على تلك الانتقادات التى وجهت إليهم.
علق الدكتور أسامة عبدالحى على الانتقادات الخاصة بإدارة النقابة فى الفترة القادمة قائلاً لدينا طريقة فى إدارة العمل النقابى تختلف عن باقى التيارات الأخرى فلدينا برنامج حقوقى واجتماعى وتدريبى للأطباء والدليل على ذلك أزمة طبيب العاشر من رمضان عام 2018 وكنت أرى أن التفاهم والحلول الدبلوماسية هى النهج الأول للنقابة للحصول على حقوق الأطباء لان العمل النقابى يختلف عن العمل السياسى ولذلك توجهت وقت الأزمة بصحبة دكتور حسين خيرى لوزير الصحة لحل الأزمة وكانت هناك جهة أخرى ترفض اللجوء لوزير الصحة وطالبوا بإقالتى وكانت رؤيتى صائبة فى ذلك واستطاع وزير الصحة أن ينهى الأزمة بالتعاون مع النائب العام ولكن لو كانت تمت الإقالة بسبب زياراتنا للوزير فهل كانت النقابة تستطيع بعد ذلك أن تلجأ للوزارة فى الأزمات.
وأشار عبدالحى إلى أن تيار المستقبل نجح فى السنوات السابقة فى زيادة المعاشات فحينما توليت منصب وكيل النقابة عام 2013 نجحنا فى زيادة 100 جنيه كل عام ونجحنا فى زيادة أخيرة بقيمة 350 جنيهاً حيث تقدم الدكتور أبوبكر القاضى بطلب لزيادة المعاش لمبلغ 1500 جنيه وقرر الاتحاد حينها الى إقرار زيادة قدرها 350 الى جانب عدد من الاستراحات الجديدة الخاصة بالأطباء.
فيما علق الدكتور إيهاب الطاهر على الانتقادات التى وجهت إليه عن رفضه زيادة المعاش فى السنوات السابقة قائلاً حينما حصل تيار الاستقلال على الأغلبية فى السنوات السابقة استطعنا زيادة المعاش من 400 جنيه الى 900 جنيه ووضحنا حينها لأننا لن نستطيع الزيادة وذلك بسبب ضعف موارد الصندوق وحينما ارتفعت موارد الصندوق تقدمنا بطلبات من أجل الزيادة ووجدنا بعد ذلك أخطاء فى تقرير الخبير الاكتوارى واستطعنا زيادة المعاش ولكن بالوضع الحالى نستطيع زيادة المعاش.
وأشار الطاهر إلى أن الخطة التى وضعها تيار الاستقلال ستعمل على زيادة المعاشات الفترة القادمة عن طريق فصل جهاز الدمغة الى جهازين: جزء يحصل من المنبع وآخر يحصل من المستشفيات الحكومية والخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثقوب ثوب الأطباء مجلس النقابة نقيب الاطباء زیادة المعاش
إقرأ أيضاً:
الحكومة: زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه.. والحد الأدنى للأجور لـ7000 جنيه
أعلن وزير المالية أحمد كجوك، أن الحكومة تستهدف مع بداية شهر يوليو، مجموعة من الإجراءات لزيادة أجور العاملين في الدولة، وكذا زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة. وستصل قيمة الإجراءات التي تتم في هذا الشأن إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.
علاوة قطعية لكُل العاملين في الدولةوأوضح كجوك - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء - أنه سيتم منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيها، و 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها أيضاً لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات، كما نضيف على ذلك، ما يخص علاوة غلاء المعيشة، والتي كانت تصل إلى 300 جنيه، ثم زادت إلى 400 جنيه كرقم مقطوع، لكُل العاملين بالدولة، وستصل الآن إلى 1000 جنيه، كما تمت الموافقة على علاوة قطعية لكُل العاملين في الدولة، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأن تكون الحكومة اكثر اهتماماً بالطبقات والفئات في الدرجات الأدنى لتحقيق فائدة أكبر لهم، وتم تحديد رقم 300 جنيه لكل العاملين في الدولة، أياً كانت درجته، ليكون هناك انحياز أكبر لهؤلاء العاملين.
ولفت الوزير إلى أنه ستتم - أيضاً - زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7000 جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل، بحيث لا يقل أحد عن هذا الرقم، وشكر القطاع الخاص على اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
مصدر مسئول: لا صحة لزيادة أي بدلات أو حوافز خارج الحزمة الاجتماعية المعلنة بمجلس الوزراء اليوم
متحدث الوزراء يوضح تفاصيل الحزمة الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات
وأضاف الوزير أنه كانت هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بأن يتم الحرص على أن تكون هذه الحزمة متنوعة تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن، لاسيما في ظل الاتجاه للتحول إلى الاستهداف والتحول للدعم النقدي والمساندة النقدية، وتكون بها تنوع وتوسع واضح في تقديم الخدمات المختلفة، والدخول في إجراءات تساعد في هذه المساندة المنشودة دون تشوهات، أو أية أمور مؤثرة على الأسعار، أو على التضخم الذي يشهد تراجعا واضحا في معدلاته خلال الفترة الحالية، معربا عن أمله في أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من التراجع لهذه المعدلات، وهي من العوامل المهمة المؤثرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المواطن، وعلى الدولة بشكل عام.
وأشار وزير المالية أن الشق الأول من الحزمة الاجتماعية يتعلق بإجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، والشق الثاني يرتبط بالأجور والمعاشات، التي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، وتكون متماشية مع موعدها الطبيعي، مع وجود حزمة جيدة في هذا الأمر وهي حزمة طموحة موجهة تخاطب كل فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أيا كان خارج الموازنة أو داخلها.
10 ملايين أسرة ببطاقات التموينوفيما يتعلق بالشق الأول الخاص بالحزمة التي ستطبق مع بداية شهر رمضان وحتى شهر يونيو، فأوضح الوزير أن هناك مجموعة من الإجراءات من خلال الاستفادة بالاستثمار الكبير الذي تم إجراؤه لتنقية البيانات وتدقيقها، فهناك نحو 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين يعتبرون الأقل دخلا أو الأكثر احتياجا، سيتم منح البطاقة التي تضم فردا واحدا 125 جنيها مبلغا إضافيا، و250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وهي ميزة تعطى لأول طفلين في الأسرة، وسيتم تكرار ذلك في عيد الفطر المبارك؛ حتى يتسنى لهذه الأسر الاستفادة من هذه المساندة النقدية.
وفيما يتعلق ببرنامج " تكافل وكرامة"، أشار وزير المالية إلى أن هناك معايير واضحة في هذه المنظومة تتمتع بدقة واستهداف واضح للغاية، حيث وصل عدد المستفيدين والمسجلين بالبرنامج حتى الآن إلى 5.2 مليون مستفيد، لافتا إلى أنه سيتم منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال الشهر المبارك؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية، على أن يتم اعتبارا من أول شهر أبريل المقبل زيادة الاثابة المالية بنسبة 25% بصفة دائمة للمستحقين بالبرنامج، وهي نسبة جيدة، حيث كان يتم خلال الفترة الماضية زيادة أعداد المسجلين بالمنظومة، ولم يتم إجراء زيادة في هذه القيمة.
ولفت وزير المالية إلى فكرة التنوع في الحزمة الاجتماعية، وما تتضمنه من أمور تتعلق بقطاع الصحة الذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، موضحاً أنه تم التواصل مع وزير الصحة، لحصر مختلف الحالات الحرجة، وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع، او بقوائم الانتظار، حيث تمت الإفادة إلى أن هذه الحالات تصل إلى نحو 60 ألف حالة، مؤكداً أنه في حالة زيادة هذه الحالات عن هذا الرقم، فهناك استعداد لاستيعابها والتعامل معها، قائلا:" الـ60 ألف حالة كانوا بحاجة إلى توافر مالي لإتمام التدخلات الطبية لهم.. والمنظومة الصحية جاهزة ولديها القدرة على إتمام التدخلات الطبية"، منوها إلى أنه سيتم توفير المبالغ المالية على مدار الشهرين القادمين، لتغطية مختلف المتطلبات الخاصة بالحالات الحرجة، وقوائم الانتظار، وفي نفس الوقت سيتم توفير مبلغ آخر لزيادة المخصصات الموجهة لقطاع العلاج على نفقة الدولة، لتسريع إجراءات مختلف الحالات المتطلبة قرارات علاج على نفقة الدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية، تتضمن المزيد من التمكين للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، كما سيتم من خلال إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرضبتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه، بهدف تمكين الشباب اقتصادياً وتوفير المزيد من فرص العمل، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة تدر لهم مصدر دخل جيد وثابت ومستدام، ونحن نعمل مع باقي الجهات التي تمول هذا الامر لكي نُحقق أكبر تمكين لشبابنا الذي يستحقون هذه المساندة.
وانتقل وزير المالية إلى العمالة غير المنتظمة، التي تعد من الفئات المستهدفة، لافتا إلى أنه تتم إتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.
وقال: نساند ونهتم أيضًا بفئة أخرى مهمة، وهي فئة الفلاح المصري، وقد أعلنا عن زيادة بعض أسعار المحاصيل. وخلال الفترة القادمة نعمل على توفير التمويل الكافي للفلاح من اجل الزراعة، لافتا إلى سعر توريد القمح المحلي الذي يفوق السعر العالمي حاليا، وهو ما يوفر عائدا جيدا على زراعة القمح.
دعم القطن والحد الأدنى لشراء المحصولوأضاف: وضعنا مبلغا كافيا لهذا البند يقترب من 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي. ونستهدف أيضا دعم القطن والحد الأدنى لشراء محصول القطن. وبالتالي فخلال الشهور القادمة سنقوم بمجموعة من الإجراءات فى هذا الملف.
كما أكد وزير المالية أنه تم توفير المبالغ المالية الكافية لكل التعيينات المطلوبة في مجال التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم، من أجل سد أي قصور في الاعداد، وتقديم المساندة اللازمة للمنظومة التعليمية والصحية في مصر، ونسعى للتوسع في منظومة "الحصة" في المنظومة التعليمية، وتوفير مبالغ جيدة لتقديم حافز سريع للمُعلم، مع زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، بزيادة 500 مليون جنيه، وكذا زيادة حافز تطوير المعلمين، بنحو نصف مليار جنيه، خلال العام المالي القادم.
وأكد كجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها، وبجانب ذلك فإن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق التفاصيل قريباً.
وأضاف أنه في المجمل، هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، وأن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها خلال العام المقبل عن 1100 جنيه، وتزيد في الدرجات الأعلى، مشيراً إلى أنه تم توفير 85 مليار جنيه لهذه الزيادات، كما أن بعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في توفير هذه الزيادة، تم توفير مبلغ لها من الموازنة، لتكون كل الجهات داخل الموازنة وخارجها قادرة على تنفيذ تلك الزيادات.
وعقب استعراض وزير المالية لمكونات وبنود الحزمة الاجتماعية، أشار رئيس الوزراء إلى هناك جزءا من هذه الحزمة يخص باقي الشهور من العام المالي الحالي، على أن تكون الزيادة الخاصة بالمرتبات والمعاشات اعتباراً من بداية العام المالي القادم.
وأشار إلى أنه تم إقرار أن يكون الحد الأدنى للأجور هو الـ 7000 جنيه، كما وافق عليه القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا بالإضافة إلى حزمة مجموعة من العلاوات القطعية التي سيتم اضافتها للمرتبات، بحيث تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدني درجة وظيفية الو 1100 جنيه، فضلا عن العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف