النائب الليبي يأمر بحبس 4 مسؤولين على خلفية كارثة درنة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أصدر مكتب النائب العام الليبي أمرا بحبس 4 مسؤولين في ما يتعلق بكارثة فيضانات درنة، وهم عضوا المجلس البلدي في درنة ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.
وفي العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، بعد انهيار سدين فيها وحدوث فيضانات أغرقت المدينة ومحت بعض أحيائها بالكامل.
واتهم النائب العام هؤلاء المسؤولين بعد استجوابهم بإساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وبقصور أدائهم الوظيفي؛ ما تسبب في حدوث فيضان هائل باغت سكان المدينة وأدى إلى وفاة آلاف منهم ونجمت عنه خسائر اقتصادية جسيمة.
وأضاف مكتب النائب العام على صفحته بالفيسبوك أنه مضى في طلب بقية الإجراءات التي تلزم الدعوى.
وفي تطور آخر، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، انتشال 64 جثة خلال 48 ساعة لضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق البلاد قبل أكثر من أسبوعين.
وفي 24 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 3868 حالة وفاة، وهي حصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، في 16 سبتمبر/أيلول، حين أفادت بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يحيل قضايا فساد جديدة الى النائب العام
شمسان بوست / عدن:
أحال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.. موضحا ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءاً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام دولة رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى.. لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.