بريطانيا تعتزم مد خط بحري لنقل الطاقة المتجددة من دولة عربية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وضعت بريطانيا خطة لمد كابل تحت سطح البحر لنقل طاقة متجددة من المغرب، باعتباره مشروعا "له أهمية وطنية".
وترغب شركة إكس. لينكس، التي يرأسها ديف لويس الرئيس التنفيذي السابق لشركة تيسكو، في مد كابلات بحرية طولها 3800 كيلومتر لنقل إمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصحراء الكبرى إلى 7 ملايين منزل بريطاني بحلول 2030.
ورغم وصف شركة إكس. لينكس إقرار الحكومة لمشروعها بأنه "إنجاز كبير"، فإن العديد من التحديات لا تزال قائمة.
التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته في عامين اقتصاد تضخمالتضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته في عامين بالإضافة إلى الحاجة لمد أطول كابل بحري في العالم للتيار المستمر عالي الجهد، فإن الشركة تحتاج إلى الحصول على مزيد من التمويل والاتفاق على عقود تسعير طويلة الأجل ونيل الإذن للمرور عبر المياه الإقليمية الإسبانية والفرنسية.
وقال لويس لصحيفة فايننشال تايمز إن التكلفة المقدرة للمشروع تتراوح بين 20 مليار جنيه إسترليني (24.47 مليار دولار) و22 مليار جنيه إسترليني.
وذكرت إكس. لينكس أن المشروع سيوفر نحو 10 آلاف وظيفة في المغرب منها 2000 ستصبح دائمة، كما أنه يتسق مع استراتيجية البلاد لتصدير الطاقة.
وقالت كلير كوتينيو وزيرة أمن الطاقة وخفض الانبعاثات إلى الصفر في بريطانيا في بيان إن المشروع يحظى بأهمية وطنية لقدرته على مساعدة البلاد على التخلص من الوقود الأحفوري.
وذكر البيان أن "المشروع المقترح يمكن أن يلعب دورا مهما في تمكين نظام الطاقة الذي يفي بالتزام المملكة المتحدة بالحد من انبعاثات الكربون وأهداف الحكومة المتمثلة في توفير إمدادات طاقة آمنة ويعول عليها وبأسعار معقولة للمستهلكين
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
زاوية قانونية:العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية
الثورة /
تنص المادة (38) من العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية:
تعاقب الدولة أو الشخص المصنف كمرتكب للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية بأحد أو بعض أو كل العقوبات الآتية حسب طبيعة الوضع ومستوى التأثير:
أ – اتخاذ إجراءات ضد الأصول في المناطق الخاضعة للولاية القضائية للجمهورية اليمنية أو لسلطتها
ب- فرض قيود على النقل البحري.
جـ – فرض قيود على حركة الطائرات في المجال الجزي.
د- الحرمان من أي امتياز في القطاعات الاستثمارية في الجمهورية اليمنية.
هـ تجميد ومصادرة الاصول والامتيازات القائمة في الجمهورية اليمنية (إن وجدت).
و – الحظر الكامل أو فرض قيود أو أعباء على كافة الواردات إلى اليمن من المنتجات والخدمات التي يقدمها أو التي تحقق فائدة منها من خلال المواد الخام أو الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
ز- فرض قيود على عبور الأصول من المياه الإقليمية اليمنية ومن المجال الجوي اليمني.
حـ – أي عقوبات أخرى.
مادة (39) بالإضافة إلى الأشخاص والكيانات المصنفين كمرتكبين للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية يجوز أن تمتد العقوبات لتشمل:
أ – الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة.
ب – كبار المديرين أو المالكين الفعليين للكيانات المدرجة.
جـ – الكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجون مناصب إدارية عليا.
د – الكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجين أو يشاركون في إنشائها وإدارتها.
هـ – الكيانات التي تسهم فيها أي من الكيانات المشار إليها في الفقرتين (ج،د) من هذه المادة.
مادة (40) يتم تحديد مستوى ونوع العقوبات المفروضة على المدرجون في قائمة العقوبات حسب.
أ – تكرار الانتهاك أو تعدد الأنشطة المنتهكة.
ب – مدى تأثيرها في المدرجين في قائمة العقوبات.
جـ – طبيعة الانتهاك وجسامته ودرجة فعاليتها في مواجهته.
د – درجة وضرر الانتهاك على الشعب اليمني أو شعب أي دولة عربية أو إسلامية.
هـ أي عوامل أخرى يتم أخذها بالاعتبار.
مادة (41) يعاقب المتعاملين مع المصنفين كمرتكبين للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية بالعقوبات التي تتناسب مع طبيعة ومستوى التعامل مع مراعاة الضوابط المحددة في المادة (40)
مادة (42) يعاقب الطرف الثالث المنتهك للحكم المقرر في المادة (28) بالعقوبات التي تتناسب مع طبيعة الموقف مع مراعاة الضوابط المحددة في المادة (40)
مادة (43) يخضع الكيانات أو الأشخاص اليمنيون الذين يرتكبون أحد الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) لقانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات