مفاوضات سد النهضة تصل لطريق مسدود ولا حل يلوح في الأفق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
رغم الاتفاق بين مصر وإثيوبيا قبل شهرين تقريباً على ضرورة استئناف المفاوضات المتوقفة بشأن سد النهضة والعمل على الوصول إلى حلول مناسبة ترضي كافة الأطراف، إلا أن الجولة الأخيرة من المفاوضات المتعلقة بعملية ملء وتشغيل سد النهضة فشلت ولم تقدم أي حلول جديدة تساهم في التوافق بين الجانبين.
ويرى مراقبون أنه لم يتبق إلا 6 أسابيع فقط على انتهاء المهلة التي حددها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للوصول إلى حلول ملائمة لأزمة سد النهضة خلال 4 شهور وذلك في آخر اجتماع لهما بالقاهرة في يوليو (تموز) الماضي.
لا حلول في الأفق
وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي إنه لا يرى أي حلول في تحلق في الأفق حالياً وإن المهلة المحددة من قبل مصر وإثيوبيا سوف تنتهي وتصاب المفاوضات بالجمود مثلما حدث على مدار العامين الماضيين، وذلك لتمسك إثيوبيا بأهدافها وعدم إبداء أي مرونة إزاء التوصل لحلول مرضية.
ودعا الدكتور عباس شراقي إلى ضرورة مطالبة مصر بحضور عدد من الأطراف الدولية الوسيطة لجولة المفاوضات المقبلة من أجل المساهمة في طرح حلول ووجهات نظر تقرب المسافات بين مصر وإثيوبيا وتنهي الخلاف المستمر حول عملية ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال شراقي في حالة اعتراض إثيوبيا على حضور أطرف وسيطة لجولة المفاوضات المقبلة، يجب أن تعلن مصر للمجتمع الدولي رفض الجانب الإثيوبي لحضور أطراف وسيطة وإظهار حالة التعنت مع التأكيد على أن آراء الأطرف الوسيطة ستكون غير ملزمة ولكنها تعرض وجهات نظرها بشأن حل الأزمة الراهنة.
وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية أعلنت أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة.
Negotiations among Ethiopia, Sudan and Egypt over the disputed Grand Ethiopian Renaissance Dam have broken up without an agreement.https://t.co/JGt7c7J3Gx
— The African Time (@TheAfricanTime) September 28, 2023اللجوء لمجلس الأمن
كما اقترح الدكتور عباش شراقي ضرورة لجوء مصر لمجلس الأمن الدولي في حال فشل المفاوضات بمطلب جديد ووجهة نظر مختلفة، وهي أن المشكلة بشأن سد النهضة الآن لم تصبح مشكلة تخزين مياه فقط وإنما أصبحت مشكلة مسار حياة شعوب وهم مصر والسودان، حيث يجب الاستشهاد بالأزمة التي حدثت في ليبيا حين انهار سد درنة والذي كان يخزن ورائه 28 مليار متر مكعب مما أدى إلى الفاجعة التي شهدتها ليبيا مؤخراً.
وأوضح شراقي أنه في هذه الحالة لن يرفض مجلس الأمن الدولي مناقشة الأمر واعتباره ذلك تهديد للسلم والأمن في كل من مصر والسودان، مشيراً إلى أن هناك دراسات تؤكد أن المنطقة الجيولوجية لموقع سد النهضة غير مستقرة وتشهد موجة من الزلزال مما يهدد بإنهيار السد وتفيض المياه المخزنة ورائه دولتي المصب وهم مصر والسودان وتؤدي إلى كارثة.
وأشار شراقي إلى أن المخاطر التي تواجهها مصر من سد النهضة، سواء المتعلقة بحجم التخزين الضخم الذي يصل إلى 41 مليار متر مكعب، أو استكمال إثيوبيا الإجراءات المنفردة وزيادة حجم استيعاب السد ليصل إلى 74 مليار متر مكعب مما ينذر بكارثة حال تعرض السد لأية أخطار.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، رفض مصر أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، التي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة، بل وتمادت إثيوبيا بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل أحادي في خرق صريح لقواعد القانوني الدولي.
وتعتمد مصر على نهر النيل في الحصول على المياه بنسبة 98%، وتعاني من ندرة المياه تصل إلى 50% من احتياجاتها المائية. وتأتي على رأس قائمة الدولة القاحلة فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.
وأعلنت مصر مؤخراً عبر وزراة الموارد المائية أن أديس أبابا تتراجع عن الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مفاوضات سد النهضة أزمة سد النهضة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية