مفاوضات سد النهضة تصل لطريق مسدود ولا حل يلوح في الأفق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
رغم الاتفاق بين مصر وإثيوبيا قبل شهرين تقريباً على ضرورة استئناف المفاوضات المتوقفة بشأن سد النهضة والعمل على الوصول إلى حلول مناسبة ترضي كافة الأطراف، إلا أن الجولة الأخيرة من المفاوضات المتعلقة بعملية ملء وتشغيل سد النهضة فشلت ولم تقدم أي حلول جديدة تساهم في التوافق بين الجانبين.
ويرى مراقبون أنه لم يتبق إلا 6 أسابيع فقط على انتهاء المهلة التي حددها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للوصول إلى حلول ملائمة لأزمة سد النهضة خلال 4 شهور وذلك في آخر اجتماع لهما بالقاهرة في يوليو (تموز) الماضي.
لا حلول في الأفق
وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي إنه لا يرى أي حلول في تحلق في الأفق حالياً وإن المهلة المحددة من قبل مصر وإثيوبيا سوف تنتهي وتصاب المفاوضات بالجمود مثلما حدث على مدار العامين الماضيين، وذلك لتمسك إثيوبيا بأهدافها وعدم إبداء أي مرونة إزاء التوصل لحلول مرضية.
ودعا الدكتور عباس شراقي إلى ضرورة مطالبة مصر بحضور عدد من الأطراف الدولية الوسيطة لجولة المفاوضات المقبلة من أجل المساهمة في طرح حلول ووجهات نظر تقرب المسافات بين مصر وإثيوبيا وتنهي الخلاف المستمر حول عملية ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال شراقي في حالة اعتراض إثيوبيا على حضور أطرف وسيطة لجولة المفاوضات المقبلة، يجب أن تعلن مصر للمجتمع الدولي رفض الجانب الإثيوبي لحضور أطراف وسيطة وإظهار حالة التعنت مع التأكيد على أن آراء الأطرف الوسيطة ستكون غير ملزمة ولكنها تعرض وجهات نظرها بشأن حل الأزمة الراهنة.
وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية أعلنت أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة.
Negotiations among Ethiopia, Sudan and Egypt over the disputed Grand Ethiopian Renaissance Dam have broken up without an agreement.https://t.co/JGt7c7J3Gx
— The African Time (@TheAfricanTime) September 28, 2023اللجوء لمجلس الأمن
كما اقترح الدكتور عباش شراقي ضرورة لجوء مصر لمجلس الأمن الدولي في حال فشل المفاوضات بمطلب جديد ووجهة نظر مختلفة، وهي أن المشكلة بشأن سد النهضة الآن لم تصبح مشكلة تخزين مياه فقط وإنما أصبحت مشكلة مسار حياة شعوب وهم مصر والسودان، حيث يجب الاستشهاد بالأزمة التي حدثت في ليبيا حين انهار سد درنة والذي كان يخزن ورائه 28 مليار متر مكعب مما أدى إلى الفاجعة التي شهدتها ليبيا مؤخراً.
وأوضح شراقي أنه في هذه الحالة لن يرفض مجلس الأمن الدولي مناقشة الأمر واعتباره ذلك تهديد للسلم والأمن في كل من مصر والسودان، مشيراً إلى أن هناك دراسات تؤكد أن المنطقة الجيولوجية لموقع سد النهضة غير مستقرة وتشهد موجة من الزلزال مما يهدد بإنهيار السد وتفيض المياه المخزنة ورائه دولتي المصب وهم مصر والسودان وتؤدي إلى كارثة.
وأشار شراقي إلى أن المخاطر التي تواجهها مصر من سد النهضة، سواء المتعلقة بحجم التخزين الضخم الذي يصل إلى 41 مليار متر مكعب، أو استكمال إثيوبيا الإجراءات المنفردة وزيادة حجم استيعاب السد ليصل إلى 74 مليار متر مكعب مما ينذر بكارثة حال تعرض السد لأية أخطار.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، رفض مصر أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، التي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة، بل وتمادت إثيوبيا بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل أحادي في خرق صريح لقواعد القانوني الدولي.
وتعتمد مصر على نهر النيل في الحصول على المياه بنسبة 98%، وتعاني من ندرة المياه تصل إلى 50% من احتياجاتها المائية. وتأتي على رأس قائمة الدولة القاحلة فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.
وأعلنت مصر مؤخراً عبر وزراة الموارد المائية أن أديس أبابا تتراجع عن الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مفاوضات سد النهضة أزمة سد النهضة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
الأحوال الشخصية: صراع ايديولوجي تحت قبة البرلمان.. وتأثيرات خارجية في الأفق
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في أروقة البرلمان العراقي، تتردد أصداء مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959. هذا القانون الذي وُصف عند صدوره بأنه “ثورة قانونية” يهدف إلى تنظيم شؤون الأسرة تحت مظلة الدولة، بات اليوم محط نزاع بين رؤى متباينة تُحكمها الخلفيات السياسية والمذهبية.
وقالت تحليلات إن القوى الشيعية المحافظة التي تضغط لتمرير التعديلات تسعى لجعل القانون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية من خلال تضمين “مدونات فقهية” يكتبها الوقفان السني والشيعي. هذه المدونات، وفقاً للمقترح، ستصبح المرجعية الأساسية في الأحوال الشخصية، ما يثير قلق الناشطين المدنيين والمنظمات الحقوقية من تقييد ولاية القضاء وحصرها ضمن أطر مذهبية.
وتحدثت مصادر برلمانية عن وجود تحالف قوي يضم 188 نائباً يعارضون التعديلات المقترحة. هؤلاء يرون أن القانون النافذ يمثل ضمانة للمواطنة المتساوية وحماية لحقوق المرأة والطفل من التمييز الطائفي.
في هذا السياق، قال مصدر إن النقاشات داخل البرلمان تحولت إلى “ساحة حرب أيديولوجية”، حيث يستخدم كل طرف أدواته للتأثير، من الضغوط السياسية إلى البيانات الجماهيرية.
في مؤتمر عقد في بغداد مؤخراً، أطلقت منظمات حقوقية وناشطات نسويات حملة رفض واسعة للتعديلات، مشيرات إلى أن “التعديلات المقترحة تأتي بخلفيات مذهبية تضر بوحدة الأسرة العراقية”. وذكرت إحدى الناشطات في كلمتها أن “الدولة يجب أن تبقى الناظمة الوحيدة لشؤون الأسرة، وأن أي محاولة لإضعاف هذه الولاية ستؤدي إلى تفتت اجتماعي”.
في المقابل، ترى القوى المؤيدة للتعديلات أنها “تصحيح لمسار قانون يناقض الشريعة”، وفق ما جاء في تصريحات بعض النواب. وقال ناشط في تغريدة عبر منصة “إكس”، إن “إقرار التعديلات ضرورة لإعادة الاعتبار للمبادئ الإسلامية في التشريعات العراقية”.
من جهة أخرى، أثار رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، جدلاً إضافياً حين انتقد النواب الذين قدموا مشروع التعديل، مشيراً إلى “قلة خبرتهم” لعدم تضمين المدونات الفقهية مع نص التعديل. وقال إن “هذه الطريقة تُضعف جدية المشروع، وتفتح الباب أمام طعون قانونية”. وأفادت تحليلات بأن هذا التصريح يعكس توجهاً سياسياً محابياً لقوى الإطار التنسيقي التي دفعت به إلى رئاسة البرلمان.
ووفق معلومات، فإن تمرير القانون يواجه عقبات كبيرة، رغم الدعم الذي تحظى به التعديلات من قوى مؤثرة في البرلمان. وقال تحليل سياسي إن “العراق يعيش حالة انقسام عميق، حيث يُنظر إلى هذا القانون كاختبار جديد لمدى قدرة الدولة على تجاوز الصراعات المذهبية”.
التوقعات تشير إلى أن مصير التعديلات سيُحسم على الأرجح في الشارع قبل قاعة البرلمان. وذكرت مصادر مطلعة أن قوى مدنية تخطط لتنظيم تظاهرات، في حين تسعى القوى الدينية إلى حشد دعم شعبي من خلال خطاب ديني مؤثر.
وفيما تحاول المنظمات الحقوقية تدويل القضية، أشار مركز “ويلسون” الأميركي إلى أن “المجتمع الدولي يجب أن يضغط على الحكومة العراقية لإلغاء التعديل المقترح”. لكن هذا الموقف قد يُثير ردود فعل معاكسة من القوى السياسية العراقية التي ترفض أي تدخل خارجي.
في تدوينة أثارت جدلاً، كتب الباحث الاجتماعي أحمد سعيد: “الصراع على قانون الأحوال الشخصية ليس صراعاً بين الدولة والدين فقط، بل هو صراع حول من يملك السلطة لتنظيم شؤون الأسرة. عندما صدر القانون في 1959، واجه معارضة لأنه مثّل تدخل الدولة في مجال اعتادت المؤسسات المجتمعية والدينية احتكاره”.
ومع استمرار هذا الجدل، يبدو أن العراق أمام مفترق طرق جديد. هل ستتمكن القوى المدنية من حماية مكتسبات قانون الأحوال الشخصية؟ أم أن التعديلات ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنازع الطائفي والقانوني؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون