شهادات بنك مصر.. اعرف سعر الفائدة ودورية صرف العائد
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شهادات بنك مصر توفر فرصة كبيرة لمن يرغب في الاستثمار وتحقيق عائد مادي جيد ومضمون بعيدًا عن حيل النصابين، والذين يستغلون المواطنين ويستولون على أموالهم بزعم تحقيق عائد مادي كبير، لكن شهادات بنك مصر تحقق عائدا ماديا مجز ومضمون.
شهادت بنك مصروشهادات بنك مصر بالعملة المحلية، ويحصل من خلالها العميل على عائد شهري، وهي عبارة عن التالي:
شهادة ابن مصر 2- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 3 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%.
- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
شهادة القمة ضمن شهادت بنك مصروتشمل شهادات بنك مصر أيضًا شهادة القمة، وتتضمن الآتي:
- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 3 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: 19%.
- فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتهاكما تتيح شهادات بنك مصر الشهادة الثلاثية، وهي كالتالي:
- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 3 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: عائد متغير يومياً.
الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتهاكما توفر شهادات بنك مصر شهادات 5 سنوات، وهي عبارة عن:
- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 5 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: 12.25%.
فئة الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتهاكما توفر شهادات بنك مصر شهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها، وهي عبارة عن:
شهادة 7 سنوات
- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 7 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: 12.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر شهادات بنك مصر شهادات البنوك جنیه ومضاعفاتها شهادات بنک مصر الجنیه المصری
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود