دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر الملياردير التايواني، بيير تشين، عرض 25 ألف زجاجة نبيذ من مجموعته الضخمة للبيع بالمزاد العلني، ومن المتوقع أن تصل قيمة بعض أندر العناصر إلى 190 ألف دولار لكل منها.

وأعلنت دار "سوذبي" للمزادات التي تنظم المزاد المكون من خمسة أجزاء، أنه من المتوقع بيعها بمبلغ يصل إلى 50 مليون دولار، وهي تشكل أكبر وأغلى مجموعة نبيذ تعرض في مزاد على الإطلاق.

وفي بيان له، قال جورج لاسي، رئيس قسم مجموعات النبيذ لدى "سوذبي" في آسيا، إن معرفة تشين بالنبيذ تضعه في "مكانة خاصة به"، واصفًا المجموعة بأنها "مذهلة من حيث الحجم والنطاق".

المجموعة تتضمن بعضًا من "النبيذ الأكثر رواجًا أيقونية" تم إنتاجه على الإطلاق من مزرعة الكرم La Tâche.Credit: Courtesy Sotheby's

وذكرت دار المزادات أن الملياردير، وهو مؤسس ورئيس شركة الإلكترونيات العملاقة Yageo، قام بتجميع تلك الزجاجات على مدى أربعة عقود.

وقال لاسي: " في أقبية منزله يوجد حاليًا كم من النبيذ يفوق ما يمكن لأي فرد أن يأمل في استهلاكه طوال حياته، لكن النبيذ صنع للشرب".

وفي حين أن دار المزادات لم تؤكد الحجم الدقيق لمجموعة تشين، قال متحدث باسمها لـ CNN عبر البريد الإلكتروني إن عدد الزجاجات الموجودة في أقبية منزله يصل إلى "ستة أرقام" - وتلك المعروضة للبيع لا تمثل سوى "جزء صغير" من إجمالي مقتنياته.

وحاليًا، مجلة "فوربس" تصنّف تشين في المرتبة العاشرة على قائمة الأغنى في تايوان وفي المركز الـ515 على قائمة الأغنى في العالم، بثروة تقدر بـ 5.5 مليار دولار.

وفي بيان صحفي، أوضحت دار المزادات أن تشين بدأ جمع النبيذ من مدينة بوردو الفرنسية خلال السبعينيات، قبل أن يتوسع نشاطه إلى جمع "النبيذ الذي لم يكن رائجًا في ذلك الوقت" من منطقة صناعة النبيذ في برغونية الفرنسية.

تمثل نباتات البورجوندي الحمراء، وهي النبيذ النادر من كرم La Tâche الشهير، أكثر القطع المعروضة قيمة. من بينها زجاجاتان بسعة ستة لترات من عام 1985 بقيمة تتراوح بين 120 ألف دولار و190 ألف دولار لكل منهما.

زجاجة Château Pétrus من عام 1982 من المتوقع أن تجلب 65 ألف دولار.Credit: Courtesy Sotheby's

ومن المتوقع أن تباع زجاجة أخرى بسعة ستة لترات من عام 1999، بما يتراوح بين 100 ألف دولار إلى 130 ألف دولار، في حين تقدر قيمة زجاجة من نبيذ ماغنوم المزدوج سعة ثلاثة لترات عام 1971 بمبلغ 110 ألف دولار إلى 140 ألف دولار.

ومن المتوقع أن تباع زجاجة نادرة سعة ستة لترات من طراز Château Pétrus عام 1982، وهي ذات لون أحمر وصفتها "سوذبي" بأنها تتمتع "بمكانة أسطورية بين جامعي النبيذ"، بما يصل إلى 65 ألف دولار.

ويشمل البيع أيضًا البورغوندي الأبيض والشمبانيا من علامتي Dom Pérignon وKrug.

ستتم عمليات البيع الخمس على مدار عام، وسيركز كل منها على مناطق وأنواع مختلفة من النبيذ.

وستقام النسخة الأولى في هونغ كونغ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومن المقرر أن تقام عمليات البيع أيضًا في كل من باريس، ونيويورك، وبلدة بون في منطقة برغونية.

كما سيفتتح تشين قريبا مطعمه الأول، تحت اسم Le Restaurant Blanc في باريس، والذي سيزوده بالنبيذ من مجموعته الخاصة. وفي الوقت نفسه، يواصل الملياردير إنتاج النبيذ الخاص به في مزرعة كروم جراند كرو موسيني المرموقة، حيث حصل على قطعة أرض في عام 2015.

وتأتي عمليات البيع بعد أقل من خمس سنوات من قيام تشين ببيع نبيذ بقيمة 15 مليون دولار في مزاد علني، من خلال دار سوذبي للمزادات أيضًا. وهو أيضًا جامع أعمال فنية بارز، ويمتلك أعمالًا لرسامين من بينهم بابلو بيكاسو.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: تايوان مزادات من المتوقع أن ألف دولار

إقرأ أيضاً:

نتنياهو والجنائية الدولية.. من يملك سلطة الاعتقال وما العوائق أمام تحقيق ذلك؟

أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، موجة واسعة من ردود الفعل حول العالم، خصوصا أن القرار يشكل "نقطة تحول تاريخية" لكونه ضد قادة حلفاء للغرب والولايات المتحدة.

ويسلط القرار الضوء على الدول المعنية بتنفيذه وأبرز العوائق التي تحول دون تحقيق أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، سيما أن الجنائية الدولية لا تمتلك ذراعا أمنية مضطلعا بالقبض وإحضار المتهمين.

ما هي الدول المعنية بالتنفيذ؟
يبلغ عدد الدول المصادقة والموقعة على ميثاق روما 124 دولة، وتشكل شبكة تنفيذية لقرارت المحكمة متوزعة على مختلف أنحاء العالم، وهذه الدول مصنفة حسب القارات، هي

أفريقيا 
بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، جمهورية إفريقيا الوسطى، جزر القمر، الكونغو (برازافيل)، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، تونس، أوغندا، زامبيا.


أوروبا الشرقية والغربية
أرمينيا، أذربيجان، بلغاريا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، جورجيا، المجر، مقدونيا الشمالية، بولندا، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أوكرانيا، ألبانيا، أندورا، النمسا، بلجيكا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، البرتغال، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة.

الأمريكتان 
الأرجنتين، بربادوس، بليز، بوليفيا، البرازيل، كندا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، غيانا، هندوراس، المكسيك، بنما، باراغواي، بيرو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت والغرينادين، سورينام، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي، غواتيمالا، السلفادور (وقعت فقط)، هايتي (وقعت فقط).

آسيا والمحيط الهادئ 
أفغانستان، أستراليا، بنغلاديش، كمبوديا، الأردن، جزر كوك، فيجي، اليابان، جزر مارشال، منغوليا، ناورو، نيوزيلندا، ساموا، كوريا الجنوبية، طاجيكستان، تيمور الشرقية، توفالو، فانواتو.

أبرز الدول غير الموقعة:
الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الهند، إيران.

ما الفارق بين الدول الموقعة والمصادقة على الميثاق؟
عندما يُقال إن دولة وقعت فقط على ميثاق روما الأساسي فهذا يعني أن الدولة أبدت نيتها المبدئية للالتزام به في المستقبل، لكنها لم تُكمل عملية المصادقة. ولا يعني التوقيع وحده أن الدولة أصبحت ملزمة قانونيا بتطبيق أحكام المعاهدة.

وتعد المصادقة خطوة قانونية تقوم بها الدولة من أجل تحويل المعاهدة إلى جزء من قوانينها الوطنية، الأمر الذي يلزمها لاحقا بتنفيذ أحكامها.

وفي الأمثلة على الدول التي وقعت على ميثاق روما، تأتي الولايات المتحدة التي وقعت عام 2000 لكنها لم تُصادق وأعلنت انسحابها لاحقا، تماما كما فعلت روسيا أيضا.

هل هناك ما يمنع الدول المصادقة من الامتثال لأوامر الجنائية الدولية؟
رغم أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لتحقيق العدالة الدولية، إلا أن هناك العديد من العوائق التي تواجه تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها. من أبرز هذه العوائق:

غياب التعاون
بعض الدول الأطراف في ميثاق روما تتجنب تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية لأسباب سياسية أو اقتصادية. كما يعد غياب الدول غير الموقعة على ميثاق روما، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، عاملا حائلا دون تنفيذ القرارات في حال كان المتهمون ينتمون إليها أو تحالفاتها.

وفي ما يتعلق باعتقال نتنياهو وغالانت، فقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات سياسية، حيث وجه 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي في نيسان /أبريل الماضي، رسالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، هددوا فيها بفرض عقوبات ثقيلة إذا صدرت أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين، بحسب موقع "زيتيو".


وقبل أيام، كتب السيناتور الأمريكي جون ثون عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه "في حال لم تتراجع الجنائية الدولية ومدعيها العام عن أفعالهما الفاضحة وغير القانونية لملاحقة أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، فيجب على مجلس الشيوخ أن يمرر على الفور تشريع العقوبات، كما فعل مجلس النواب بالفعل على أساس ثنائي الحزبية".

الحماية السياسية والدبلوماسية
غالبا ما يكون المطلوبون للجنائية الدولية شخصيات سياسية قوية مثل رؤساء الدول أو القادة العسكريين، ويتمتعون بحماية من دولهم أو حلفائهم، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال في آذار /مارس 2023.

غياب سلطة إنفاذ مستقلة
لا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية شرطة دولية أو قوات تنفيذ خاصة بها لاعتقال المتهمين، حيث تعتمد بالكامل على تعاون الدول لتنفيذ مذكرات الاعتقال.

المصالح السياسية والجيوسياسية
في بعض الحالات، تتجنب الدول تنفيذ مذكرات الاعتقال حفاظا على مصالحها السياسية أو الاقتصادية مع الدول المعنية. كما جرى في حالة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير الذي صدر بحقه مذكرة اعتقال عام 2009  بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وكان البشير أجرى زيارة إلى كل من تشاد وجنوب أفريقيا عقب مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لكن سلطات هذين البلدين رفضتا إلقاء القبض عليه.

النزاعات بين القانون الدولي والقوانين الوطنية
تعتمد بعض الدول قوانين محلية قد تعرقل تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، خاصة إذا تعارضت مذكرة الاعتقال مع الحصانة الدستورية الممنوحة للقادة.

الانتقادات للمحكمة
ترى العديد من الدول والمنظمات أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف مناطق معينة في العالم دون سواها، مثل قارة إفريقيا بشكل غير عادل، الأمر الذي تسبب في كثير من الأحياء في فقدان الثقة في عدالتها ودورها.

ولهذا السبب، اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، يمثل تغييرا جذريا في قواعد اللعبة بالنسبة للعدالة الدولية، التي كانت حتى الآن تركز على "المهزومين أو المنبوذين أو أعداء الغرب".

مقالات مشابهة

  • كوب 29: إتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ
  • أمير عزمي مجاهد: الزمالك فشل في استغلال تعثر الأهلي وجوميز لا يملك مرونة تكتيكية
  • اتهامات أميركية لمجموعة أداني الهندية بالرشوة تفقدها 27 مليار دولار
  • منصة بتقنية «بلوك تشين» لمراقبة الطرود وأمنها في التجارة الإلكترونية
  • نتنياهو والجنائية الدولية.. من يملك سلطة الاعتقال وما العوائق أمام تحقيق ذلك؟
  • محمد نور يعرض منزله للبيع بالمزاد العلني .. فيديو
  • أغلى موزة في العالم.. ملياردير صيني يشتري العمل الفني الأكثر إثارة للجدل بـ 6.2 مليون دولار
  • عفريت الماء.. أعجوبة الخلق الذي يملك ما يحلم به البشر
  • رقمٌ قياسيّ لعملة فضية نادرة سُكَّت قبل الثورة الأمريكية بمزاد.. كم بلغ ثمنها؟
  • محكمة أمريكية تصدر مذكرة أعتقال بحق أحد أغنى رجال الهند بتهمة دفع رشاوى بقيمة 250 مليون دولار