ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ترتفع
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
العمانية-أثير
يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (يوليو 2022 – يوليو 2023) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان، حيث سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادةً بنسبة 5.3 بالمائة، أمّا بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 5.2 بالمائة، ليصل إلى 20.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أنّ إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية شهد انخفاضًا بنسبة 4.6 بالمائة، ليصل إلى حوالي 4.4 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضا بنسبة 10.4 بالمائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
أمّا بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية، فقد شهدت ارتفاعا بمعدّل 89.5 بالمائة، لتصل إلى 1.2 مليار ريال عُماني، وذلك بنهاية يوليو 2023.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.4 بالمائة ليبلغ 22.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة، لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، فيما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 9.7 بالمائة لتبلغ حوالي 1.6 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 4.2 بالمائة لتصل إلى 14.9 مليار ريال عُماني في يوليو 2023، مشكّلةً ما نسبته 67 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: لدى البنوک التجاریة ملیار ریال ع مانی بنهایة یولیو 2023 ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة بـ 242.4 مليار جنيه
اعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي والذي تضمن طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
بلغ متوسعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد