ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ترتفع
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
العمانية-أثير
يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (يوليو 2022 – يوليو 2023) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان، حيث سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادةً بنسبة 5.3 بالمائة، أمّا بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 5.2 بالمائة، ليصل إلى 20.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أنّ إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية شهد انخفاضًا بنسبة 4.6 بالمائة، ليصل إلى حوالي 4.4 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضا بنسبة 10.4 بالمائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
أمّا بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية، فقد شهدت ارتفاعا بمعدّل 89.5 بالمائة، لتصل إلى 1.2 مليار ريال عُماني، وذلك بنهاية يوليو 2023.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.4 بالمائة ليبلغ 22.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة، لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، فيما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 9.7 بالمائة لتبلغ حوالي 1.6 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 4.2 بالمائة لتصل إلى 14.9 مليار ريال عُماني في يوليو 2023، مشكّلةً ما نسبته 67 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: لدى البنوک التجاریة ملیار ریال ع مانی بنهایة یولیو 2023 ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يقر زيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنيةوبحسب مشروع القانون، تقررت علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُحتسب هذه الزيادة كجزء من الأجر الوظيفي للموظف.
عاجل - رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةكما وافق المجلس على منح العاملين من غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين للموظفين الجدد، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الأساسي بداية من يوليو 2025.
ويُستثنى من هذه العلاوة الهيئات التي تصرف بالفعل علاوات سنوية بنسبة 10% أو أكثر من الأجر الوظيفي أو الأساسي، حيث يحصل العاملون بها على قيمة الفرق فقط بين العلاوة المقررة في مشروع القانون وما يحصلون عليه.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًاكما نص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين، المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد منه أيضًا الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ.
منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العاموفي إطار دعم العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص مشروع القانون على منحهم منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الجديدة (15%)، ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف من موازنات الشركات.
وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادة، يتم رفع الأجر ليصل إلى هذا الحد كحد أدنى، وتُحدد القواعد المنظمة لذلك بقرارات من الوزراء المختصين.
عدم الجمع بين العلاوة والمعاش.. وتسوية الفروقكما أقر القانون عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش المستحق اعتبارًا من يوليو 2025.
وفي حالة بلوغ العامل سن التقاعد، يتم منحه الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة عمله، والعكس صحيح.
تطبيق القانون اعتبارًا من يوليو 2025وأوضح مشروع القانون أن وزير المالية سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، كما يُصدر كل وزير القرارات الخاصة بجهته لتنفيذ أحكام المادة الخامسة الخاصة بالقطاع العام وقطاع الأعمال.
ويبدأ سريان القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليُمثل خطوة جديدة في إطار تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا