لم نستخدم مسكنات.. مدبولي: تعاملنا مع الوضع خلال الـ 9 سنوات بجراءة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما تم من إنجازات على مدار الـ 9 سنوات الماضية، قائلا: القطاع الخاص في مصر لم يكن مهيئا لخوض فكرة الاستثمار في تلك الفترة، ولذلك وضعنا الخطة من أجل صياغة برنامج كامل.
وأضاف "مدبولي: خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن:" الدولة المصرية لم تكن تعمل خلال الـ 9 سنوات الماضيين في ظروف اقتصادية غير طبيعية، بل كنا نعاني من عدم استقرار أمني وسياسي، ولذلك كنا نستهدف إعادة الاستقرار للمجتمع بالتزامن مع إحداث التنمية.
واسترسل: إحنا اشتغلنا الاتنين مع بعض، تنمية وإعادة استقرار، ولذلك كان الوضع أصعب خلال الفترة، متابعا:" الوضع في ذلك الوقت كان يخوف إي حد يجي يشتغل معاك".
وأكمل:" كان عندنا جراءة في وضع وتطبيق سياسات إصلاح وانفتاح.. نحن لم نستخدم المسكنات، بل عملنا على إحداث إصلاح حقيقي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء القطاع الخاص حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.