برلماني في طلب إحاطة: غياب الرقابة الداخلية وراء الارتفاعات الجنونية فى الأسعار
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
طالب النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى بالإسكندرية من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن جميع المحافظين وقيادات المحليات على مستوى الجمهورية بصفة خاصة سرعة التحرك وإحكام الرقابة على منظومة أسعار مختلف السلع فى ظل الإرتفاع الجنونى لأسعار السلع الأساسية وعلى رأسها السكر والشاى والبن والزيت اضافة الى الإرتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى مختلف أسعار الفواكه والخضروات والألبان ومنتجاتها والجبن بمختلف أنواعها واللحوم الحمراء والدواجن والاسماك وغيرها من منتجات اللحوم.
وتساءل " الوليلى " فى أول طلب إحاطة سيتقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى الذى سيبدأ غداً الأحد لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول دور الحكومة فى ضبط أسعار السلع والرقابة على الأسواق.
وتساءل "الوليلى" قائلاً : أين دور المحافظين وقيادات المحليات فى القيام بجولات مفاجئة ومكثفة على مختلف الأسواق للضرب بيد من حديد على محتكرى السلع لتعطيش الأسواق لرفع الاسعار.
كما تساءل " الوليلى" قائلاً : أين دور المجمعات الاستهلاكيه و شركات الجملة والمنافذ المخصصة لمكافحة الغلاء مطالباً بضرورة تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وتفعيل دور الرقابة الداخلية لمحاربة جشع التجار وضبط أى ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين والتأكد من التزام التجار والموردين بأحكام قانون حماية المستهلك وكذلك تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية مثل شركات الاهرام والنيل والإسكندرية للصناعات الغذائية وتفعيل دور المنافذ التموينية من أجل مكافحة الغلاء وتقديم سلعه مدعومه للمستهلك.
وقال " الوليلى" إن سوء إدارة هذا الملف من الحكومة بصفة عامة وغياب دور المحافظين بصفة خاصة هو السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار السلع مطالباً بوضع سياسات وبرامج جديدة لادارة هذا الملف مع اصدار تعليمات حاسمة من الحكومة لجميع المحافظين للقيام بدورهم فى الرقابة على الاسواق.
وأكد أن المواطنين بصفة عامة والفقراء والبسطاء من محدودى الدخل وغير القادرين بصفة خاصة أصبحوا فى حالة يرثى لها لعدم قدرتهم المالية على شراء السلع الأساسية خاصة سلعتى السكر والزيت والعديد من الخضروات و الألبان ومنتجاتها ناهيك عن اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك مطالباً الحكومة بالإسراع فى تنظيم الشوادر والمنافذ لبيع مختلف أنواع السلع باسعار مناسبة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عضو مجلس النواب النائب مجدي الوليلي النواب
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية