برلماني في طلب إحاطة: غياب الرقابة الداخلية وراء الارتفاعات الجنونية فى الأسعار
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
طالب النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى بالإسكندرية من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن جميع المحافظين وقيادات المحليات على مستوى الجمهورية بصفة خاصة سرعة التحرك وإحكام الرقابة على منظومة أسعار مختلف السلع فى ظل الإرتفاع الجنونى لأسعار السلع الأساسية وعلى رأسها السكر والشاى والبن والزيت اضافة الى الإرتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى مختلف أسعار الفواكه والخضروات والألبان ومنتجاتها والجبن بمختلف أنواعها واللحوم الحمراء والدواجن والاسماك وغيرها من منتجات اللحوم.
وتساءل " الوليلى " فى أول طلب إحاطة سيتقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى الذى سيبدأ غداً الأحد لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول دور الحكومة فى ضبط أسعار السلع والرقابة على الأسواق.
وتساءل "الوليلى" قائلاً : أين دور المحافظين وقيادات المحليات فى القيام بجولات مفاجئة ومكثفة على مختلف الأسواق للضرب بيد من حديد على محتكرى السلع لتعطيش الأسواق لرفع الاسعار.
كما تساءل " الوليلى" قائلاً : أين دور المجمعات الاستهلاكيه و شركات الجملة والمنافذ المخصصة لمكافحة الغلاء مطالباً بضرورة تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وتفعيل دور الرقابة الداخلية لمحاربة جشع التجار وضبط أى ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين والتأكد من التزام التجار والموردين بأحكام قانون حماية المستهلك وكذلك تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية مثل شركات الاهرام والنيل والإسكندرية للصناعات الغذائية وتفعيل دور المنافذ التموينية من أجل مكافحة الغلاء وتقديم سلعه مدعومه للمستهلك.
وقال " الوليلى" إن سوء إدارة هذا الملف من الحكومة بصفة عامة وغياب دور المحافظين بصفة خاصة هو السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار السلع مطالباً بوضع سياسات وبرامج جديدة لادارة هذا الملف مع اصدار تعليمات حاسمة من الحكومة لجميع المحافظين للقيام بدورهم فى الرقابة على الاسواق.
وأكد أن المواطنين بصفة عامة والفقراء والبسطاء من محدودى الدخل وغير القادرين بصفة خاصة أصبحوا فى حالة يرثى لها لعدم قدرتهم المالية على شراء السلع الأساسية خاصة سلعتى السكر والزيت والعديد من الخضروات و الألبان ومنتجاتها ناهيك عن اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك مطالباً الحكومة بالإسراع فى تنظيم الشوادر والمنافذ لبيع مختلف أنواع السلع باسعار مناسبة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عضو مجلس النواب النائب مجدي الوليلي النواب
إقرأ أيضاً:
حكومة حماد: صندوق موازنة الأسعار يُعيد تسعير السلع الأساسية بما يتناسب مع دخل المواطن
الحكومة الليبية: إعادة تحديد أسعار السلع الأساسية المدعومة وفق القرار رقم 8 لعام 2025
خلفية وتوجهات عامة
أعلنت الحكومة الليبية أن صندوق موازنة الأسعار يقوم بإعادة تحديد أسعار السلع الأساسية المدعومة وفق القرار رقم 8 لعام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لضمان استقرار الأسعار وتلاؤمها مع دخل المواطن الليبي، وذلك تماشيًا مع الظروف الاقتصادية الراهنة ومناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
تدخل الحكومة وإعادة النظر في الأسعار
استجابة لتدخل السيد رئيس وزراء الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، تم إعادة النظر في أسعار بعض السلع الأساسية. وقد شملت الإجراءات إلغاء ربحية الصندوق بالإضافة إلى إلغاء قيمة النقل والمناولة، بهدف تعديل الأسعار بما يتناسب مع واقع دخل المواطن وتحسين القدرة الشرائية خلال شهر رمضان.
تنفيذ توجيهات القيادة العامة
يأتي هذا التعديل في الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، الذي دعا إلى مراجعة السياسات الاقتصادية بما يخدم الشعب ويخفف من وطأة الأسعار، مما يعكس اهتمام القيادة بدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
آفاق مستقبلية
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز استقرار الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خلال فترة رمضان وما بعدها. كما تُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي في البلاد وضمان استدامة الدعم الحكومي للسلع الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
شة