برلماني في طلب إحاطة: غياب الرقابة الداخلية وراء الارتفاعات الجنونية فى الأسعار
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
طالب النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى بالإسكندرية من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن جميع المحافظين وقيادات المحليات على مستوى الجمهورية بصفة خاصة سرعة التحرك وإحكام الرقابة على منظومة أسعار مختلف السلع فى ظل الإرتفاع الجنونى لأسعار السلع الأساسية وعلى رأسها السكر والشاى والبن والزيت اضافة الى الإرتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى مختلف أسعار الفواكه والخضروات والألبان ومنتجاتها والجبن بمختلف أنواعها واللحوم الحمراء والدواجن والاسماك وغيرها من منتجات اللحوم.
وتساءل " الوليلى " فى أول طلب إحاطة سيتقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى الذى سيبدأ غداً الأحد لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول دور الحكومة فى ضبط أسعار السلع والرقابة على الأسواق.
وتساءل "الوليلى" قائلاً : أين دور المحافظين وقيادات المحليات فى القيام بجولات مفاجئة ومكثفة على مختلف الأسواق للضرب بيد من حديد على محتكرى السلع لتعطيش الأسواق لرفع الاسعار.
كما تساءل " الوليلى" قائلاً : أين دور المجمعات الاستهلاكيه و شركات الجملة والمنافذ المخصصة لمكافحة الغلاء مطالباً بضرورة تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وتفعيل دور الرقابة الداخلية لمحاربة جشع التجار وضبط أى ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين والتأكد من التزام التجار والموردين بأحكام قانون حماية المستهلك وكذلك تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية مثل شركات الاهرام والنيل والإسكندرية للصناعات الغذائية وتفعيل دور المنافذ التموينية من أجل مكافحة الغلاء وتقديم سلعه مدعومه للمستهلك.
وقال " الوليلى" إن سوء إدارة هذا الملف من الحكومة بصفة عامة وغياب دور المحافظين بصفة خاصة هو السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار السلع مطالباً بوضع سياسات وبرامج جديدة لادارة هذا الملف مع اصدار تعليمات حاسمة من الحكومة لجميع المحافظين للقيام بدورهم فى الرقابة على الاسواق.
وأكد أن المواطنين بصفة عامة والفقراء والبسطاء من محدودى الدخل وغير القادرين بصفة خاصة أصبحوا فى حالة يرثى لها لعدم قدرتهم المالية على شراء السلع الأساسية خاصة سلعتى السكر والزيت والعديد من الخضروات و الألبان ومنتجاتها ناهيك عن اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك مطالباً الحكومة بالإسراع فى تنظيم الشوادر والمنافذ لبيع مختلف أنواع السلع باسعار مناسبة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عضو مجلس النواب النائب مجدي الوليلي النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، موجه إلى وزير الاتصالات والإنترنت، بشأن موافقة جهاز تنظيم الاتصالات في مصر على رفع أسعار المكالمات والإنترنت لشركات الاتصالات في مصر.
وأشارت النائبة صفاء جابر عيادة إلى أن هناك استياء من قطاع عريض من المواطنين في الشارع المصري نتيجة الزيادة الجديدة التي فرضتها شركات الاتصالات في مصر دون أي مبرر أو سند قانوني، حيث أن هذه الزيادة ليست الأولى إذ سبق وإن قامت بفرض زيادات جديدة خلال الفترة الأخيرة".
ونوهت إلى أن شركات الاتصالات في مصر لم تراع أي أبعاد مجتمعية تجاه هذه الزيادة الجديدة التي فرضتها، حيث لم تُعد خدمات المحمول والإنترنت رفاهية للمواطن المصري وإنما خدمات لا غنى عنها بعدما أصبحت خدمات التعليم والتحصيل الدراسي تتم من خلالها وهو ما يزيد من معاناة أولياء الأمور والأسر المصرية.
وكشفت، عن أن شركات الاتصالات في مصر الأربعة تحقق من وراء هذه الخدمات أرباح طائلة تقدر بـ المليارات سنويًا، تجاوزت خلال العام الحالي 30 مليار جنيه وفقًا لإحصائيات رسمية، في حين لم نر لها أي إسهامات أو مشاركات مجتمعية تجاه بلدنا من المشاركة في مشروعات تنموية تستهدف جموع المواطنين كما هو يحدث في مختلف دول العالم في إطار مسؤوليتها المجتمعية.
كما أشارت إلى أن هناك شكاوى واسعة من سوء وتراجع خدمات الإتصالات والإنترنت المُقدمة للمواطنين بما لا يتناسب مع قيمة الاستهلاك أو المبالغ التي يتم دفعها، فضلًا عن ضعف شبكات الاتصالات وهو ما يؤثر بالسلب على الحياة اليومية للمواطن المصري.
واختتمت النائبة طلب إحاطتها بضرورة تدخل عاجل من وزارة الإتصالات تجاه ما تقوم به شركات الاتصالات في مصر من رفع قيمة خدماتها بما لا يتناسب مع هو سائد في مختلف البلدان التي لديها شركات إتصالات وبما لا يتناسب أيضًا مع ظروف المواطنين في مصر.