2.43 تريليون دولار إجمالي الديون الصينية الخارجية بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أظهرت نتائج بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، أن إجمالي الديون الصينية الخارجية غير المسددة بلغ 2.43 تريليون دولار أمريكي بنهاية شهر يونيو الماضي.
وقالت "وانج تشون ينج" نائبة رئيس الهيئة إن ذلك الرقم يُمثل انخفاضاً بنسبة 2% عن المستوى المسجل في نهاية شهر مارس الماضي أو ما مقداره 57.
وأضافت وانج أن أسعار الصرف تعتبر السبب الرئيسي وراء الانخفاض المسجل، مشيرة إلى أن عوامل أسعار الصرف أدت إلى انخفاض الدين الخارجي بـ 54.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام الجاري.
وأشارت وانج إلى أن حجم الديون الخارجية للصين سيظل مستقرا حيث لا تزال أساسيات النمو طويلة الأجل للبلاد دون تغيير، كما سيستمر الاقتصاد المحلي في تحقيق المزيد من التعافي والتحسن.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
عاجل - تحذير من أزمة سقف الديون: دعوة عاجلة لتحرك الكونغرس
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من أن الحكومة الفيدرالية قد تصل إلى سقف ديونها بحلول 14 يناير 2025، ما لم يتحرك الكونغرس لاتخاذ إجراءات سريعة لتجنب التخلف عن السداد. يأتي ذلك في ظل عجز الحكومة الفيدرالية عن اقتراض المزيد من الأموال لتغطية التزاماتها المالية.
معركة سياسية: صراع الكونغرس والإدارة الجديدةتوقعت يلين أن تكون أزمة سقف الديون واحدة من أبرز القضايا التي ستواجه الإدارة الجديدة، خاصة مع إخفاق الرئيس المنتخب دونالد ترامب في تمرير تشريعات لرفع أو إلغاء السقف. وأشارت إلى أن الدين الفيدرالي يبلغ الآن نحو 36 تريليون دولار، ما يجعل التوصل إلى حل مسألة ملحّة.
التداعيات الاقتصادية: أضرار واسعة النطاقحذر الخبراء من أن تجاوز سقف الديون سيؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية ويزعزع الثقة في الاقتصاد الأمريكي، حيث تمثل الولايات المتحدة الركيزة الأساسية للنظام المالي العالمي. وأكدت يلين أن التأخر في اتخاذ الإجراءات قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يعمق التحديات المالية.
خطوات متوقعة: إجراءات استثنائية ومفاوضات مكثفةتوقعت وزارة الخزانة اتخاذ "إجراءات استثنائية" لتجنب التخلف عن السداد حتى التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس لرفع سقف الاقتراض. كما يُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات حاسمة لتجنب تداعيات كارثية على الاقتصاد المحلي والعالمي.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»