النيابة تأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان فتاة عثر عليها بالشرقية

أمرت نيابة الإبراهيمية العامة بمحافظة الشرقية، برئاسة أحمد سعفان مدير النيابة، انتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان طفلة عثر على جثتها بعد يومان من تغيبها عن منزل أسرتها في قرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية، وذلك لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والآداة المستخدمة في إحداثها وبيان عما إذا كانت تلك الإصابات هي المتسببة في وفاتها وبيان تاريخ الوفاة، مع أخذ عينة من قليمات أظافر المتوفاة لفحصها وبيان مدى احتوائها على آثار حيوية لأشخاص آخرين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وتحديد هوية مرتكبها وضبطه.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على فتاة "رنا ع ع"، 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، مقيمة بقرية الحلوات، جثة هامدة.

 

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن الفتاة متغيبة عن منزل أسرتها منذ مساء الأربعاء الماضي، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإبراهيمية المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2161 إداري مركز شرطة افبراهيمية لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والآداة المستخدمة في إحداثها وبيان عما إذا كانت تلك الإصابات هي المتسببة في وفاتها وبيان وتاريخ الوفاة مع أخذ عينة من قليمات أظافر المتوفاة لفحصها وبيان مدى احتوائها على آثار حيوية لأشخاص آخرين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وتحديد هوية مرتكبها وضبطه.

 

عقوبة القتل 

بينما نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

* شروط التشديد:
 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 

* ارتكاب جناية القتل العمد:
 

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

 

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد