حبس المتهمين بسرقة الحواجز الحديدية لمحور المريوطية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قررت نيابة الجيزة، بحبس المتهمين بسرقة الحاجز الحديدي لمحور المريوطية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وقد كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء تحريات للتأكد من وجود حالات شبيه من عدمه.
وكانت وزارة الداخلية، قد تابعت ما تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام شخصين يستقلان سيارة بسرقة الحاجز الحديدي الخاص بمحور المريوطية بالجيزة.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومرتكبى الواقعة شخصين، مقيمين بالقاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا ببيع المسروقات لكل من صاحب مخزن خردة، وسيدة مقابل مبلغ مالى "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما المسروقات "3 زوايا حديد" تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المشدد في السرقة
ويعاقب بالسجن المشدد مع الشغل في الحالات التالية:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة الجيزة الجيزة لمحور المريوطية وزارة الداخلية موقع التواصل الاجتماعى على السرقات التی تحصل
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح موقف المحلات التجارية من حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم أمر يشغل بال الكثير من المواطنين خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة بنسبة 7% من قيمة العقار، كما هو المعمول به حتى الآن وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وضمن ذلك يتطلع الأشخاص لمعرفة مصير المحلات التجارية للأفراد في تعديلات قانون الإيجار القديم.
قيمة الإيجار القديمقال مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن حكم «الدستورية»، لم يتضمن الإيجار القديم للمحلات؛ إذا جاء واضحًا فيما يتعلق بالوحدات السكنية، إذ نص على عدم دستورية تثبت القيمة الحالية والمعمول بها منذ أكثر من 4 عقود، وذلك وفقًا للمادة 1 -2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين من المؤجر والمستأجر.
وأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حكم الدستورية ذكر الوحدات ذات الغرض السكني فقط، دون التطرق إلى المحلات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب غير ملزم بإدراج المحلات ضمن التعديلات وذلك وفقًا لحكم الدستورية، مشيرًا إلى أنه في حال إعادة صياغة القانون بشكل كامل، ستجرى التعديلات على المحلات التجارية المدرجة ضمن قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف إنهاء الأزمة كاملة، وإيجاد حلول نهائية وفعالة فيما يتعلق بالوحدات السكنية والمحلات التجارية الخاصة بالأفراد.
حكم الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستوية العليا أوضحت في حيثيات حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، مشيرًة إلى أن تطبيق أثر الحكم سيكون من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية