ورشة عمل حول "الزراعة المستدامة وتطبيقاتها في مواجهة التغيرات المناخية"
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
نفذت وزارة البيئة للمرة الثانية خلال العام الحالى ورشة عمل حول "الزراعة المستدامة وتطبيقاتها في مواجهة التغيرات المناخية" خلال الفترة من ٢٥ - ٢٦ سبتمبر الجارى ،وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدرتش أيبرت الألمانية بمدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، وذلك فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بإستمرار التوعية بقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي ، وتنمية وبناء القدرات لكافة القطاعات الوطنية وذات الصلة بقضايا البيئة وتغير المناخ بالتعاون مع شركاء التنمية.
يأتي ذلك بحضور رونيا شيفر الممثل الإقليمي لمؤسسة فريدرتش إيبرت، وعدد من قيادات الوزارة المعنية، وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني بمحافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط.
التغيرات المناخيةوتهدف الورشة إلى التوعية بقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها المستجدة على القطاع الزراعي، وأهمية ادماج المجتمع المدني في العمل البيئي من خلال الحوار والمشاركة الفعالة، وتوفير الدعم اللازم فنياً لتنفيذ المشروعات البيئية الصغيرة ، حيث تم التأكيد خلال الورشة على أهمية قطاع الزراعة كأحد أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في مصر؛ كونه يوفر الغذاء وفرص العمل لكثير من المواطنين؛ إلا أن القطاع الزراعي يواجه تحديات جسيمة متمثلة في تلوث البيئة وظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد واقعه ومستقبله واستدامته. مع التأكيد على ضرورة التفاعل من خلال المناقشات الجادة والبناءة وعرض المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة والتي تلائم المجتمع وتعمل على التنمية الاقتصادية المستدامة مع الحفاظ على البيئة والمناخ.
تغير المناخوتضمنت الورشة عرض مجموعة متكاملة من الموضوعات الهامة حول الزراعة المستدامة وتطبيقاتها في مواجهة تغير المناخ ؛ وذلك من خلال نخبة متميزة من السادة المحاضرين بوزارات البيئة والزراعة واستصلاح الأراضي ،ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لرئاسة مجلس الوزراء، والمركز القومي للبحوث ومركز بحوث الصحراء؛ حيث تم تناول موضوعات التنمية المستدامة وأهدافها، والقطاع الزراعي في التقارير الوطنية لتغير المناخ، واستراتيجية التنمية الزراعية والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ، بالإضافة إلى عروض تقديمية حول كيفية إدارة مخاطر تغير المناخ ودور الأفراد والمؤسسات والدولة ودور المرأة في التنمية الريفية. كما تم استعراض أهم تطبيقات الزراعة المستدامة في مصر والعالم ،مع عرض لنتائج المرحلة الأولى لمشروع وبرنامج بناء مرونة نظم الأمن الغذائي في صعيد مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة الزراعة التغيرات المناخية قضية التغيرات المناخية منظمات المجتمع المدنى ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التغیرات المناخیة الزراعة المستدامة
إقرأ أيضاً:
في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.. «المشاط» تستعرض آليات تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور/ حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة/ نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، والسيد/ جرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور / أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال أفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور / مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة/ هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة - جمعية المياه الكويتية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، و نحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.
الاتحاد يعسكر في دبي