ستاندر اند بورز تصدر تقريرها بشأن الاقتصاد التركي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية، تعديل نظرتها المستقبلية لدولة تركيا من "سلبية" إلى "مستقرة" بعدما شهد الاقتصاد العديد من التعديلات بعد تعين فريق اقتصادي جديد.
وأبقت الوكالة في الوقت نفسه على التصنيف الائتماني للبلاد عند B.
وقالت الوكالة في بيان إن الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا "يتخذ إجراءات تهدف إلى تهدئة الاقتصاد المحموم واستقرار سعر الصرف دون تقويض الاستقرار المالي".
كانت ستاندرد اند بورز قد عدلت نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "سلبية" في مارس آذار، مشيرة إلى أوجه الضعف المرتبطة بأسعار الفائدة المنخفضة والإقراض الموجه والقيود التنظيمية على مراكز العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.
وفي الأسبوع الماضي رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 30 بالمئة، في ثاني شهر على التوالي لتشديد السياسة النقدية على نحو كبير.
وأكد البنك المركزي، الذي رفع الفائدة بمقدار 2150 نقطة أساس منذ يونيو حزيران أنه مستعد لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة إذا اقتضى الأمر لكبح جماح التضخم.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة" وأكد على تصنيفها الائتماني عند B، مشيرة إلى تغييرات في السياسة الاقتصادية من الممكن أن تقلل عدم الاستقرار المالي في المدى القريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تركيا
إقرأ أيضاً:
«ترامب» ينتقد أداء الفيدرالي بعد تثبيت الفائدة
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم والتنظيم المصرفي، في أعقاب قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25 في المائة – 4.5 في المائة.
في منشور على منصة «تروث سوشيال»، اتهم ترمب «الاحتياطي الفيدرالي» ورئيسه جيروم باول بسوء التعامل مع الاقتصاد، قائلاً إنهم «فشلوا في وقف المشكلة التي خلقوها مع التضخم».
وتعهد في منشور بمكافحة التضخم من خلال توسيع إنتاج الطاقة والتخفيضات التنظيمية، بينما ندد بتركيز «الاحتياطي الفيدرالي» على مبادرات المناخ وبرامج التنوع.
وجاءت تعليقات ترمب بعد ساعات فقط من إبقاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على أسعار الفائدة وإنهاء سلسلة من 3 تخفيضات متتالية بدأت في سبتمبر.
وقال باول “إن البنك ليس «في عجلة من أمره» لخفض المزيد، نظراً لعدم اليقين الكبير بشأن الاتجاه الذي قد يتجه إليه الاقتصاد”.
وكتب ترمب: «لقد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بعمل فظيع في تنظيم البنوك»، ووعد بأن إدارته «ستطلق العنان للإقراض لجميع الشعب والشركات الأميركية» من خلال الإصلاحات التنظيمية التي تقودها وزارة الخزانة.
وكان ترمب قد وعد بتغييرات كبيرة في الاقتصاد الأميركي، مع دعوات لفرض تعريفات جمركية شاملة، وترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وتخفيضات كبيرة في الضرائب واللوائح.
وحذر بعض خبراء الاقتصاد من أن بعض هذه السياسات قد تضع ضغوطاً تصاعدية على الأسعار، على الأقل في الأمد القريب، وهي المخاوف التي قال باول إن البعض في البنك يتشاركها.
ودافع هوارد لوتنيك، الذي اختاره ترمب لقيادة وزارة التجارة، عن خطط التعريفات الجمركية ورفض المخاوف بشأن التأثير على الأسعار في جلسة ترشيحه.
لكن باول قال “إن المسؤولين ما زالوا لا يملكون سوى القليل من الإحساس بكيفية تنفيذ هذه الخطط”. وأضاف في مؤتمر صحافي لمناقشة قرار سعر الفائدة: «اللجنة في وضع انتظار لمعرفة ما سيحدث».
وتضمنت وعود حملة ترمب الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه أن يخفف العبء عن المقترضين.
وقد أثار ذلك جدالاً حول ما إذا كان سيحترم تقليد استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المفترض أن يبقيه مركزاً على صحة الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل ومعزولاً عن السياسة.
وقال باول للصحافيين إنه «لم يكن له أي اتصال» مع ترمب وأن البنك كان يركز على البيانات في تحديد الأسعار.
لكن الأسئلة التي واجهها باول حول كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع أمر جديد من البيت الأبيض بإلغاء برامج التنوع – ولماذا انسحب من مجموعة عالمية من البنوك المركزية تركز على مخاطر تغير المناخ على النظام المالي – أكدت التحديات التي سيواجهها في إبقاء البنك فوق المعركة السياسية.
فقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يراجع أمر الرئيس، موضحاً أن تركيز المجموعة توسع إلى مناطق بعيدة جداً عن الاحتياطي الفيدرالي.
وقال: «أنا مدرك لكيفية ظهوره لكنه لم يكن مدفوعاً بالسياسة حقاً».