"ستاندرد اند بورز" ترفع التصنيف الائتماني لعُمان إلى BB+
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
رفعت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف سلطنة عمان، مشيرة إلى أن آليات مواتية في قطاع النفط جنبا إلى جنب مع زيادة الإنتاج في القطاع غير النفطي ستحافظ على نمو الاقتصاد الحقيقي في السلطنة بين 2023 و2026.
ورفعت "ستاندرد اند بورز" التصنيف الائتماني الطويل الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لسلطنة عمان إلى +BB من BB، كما رفعت تقييم التحويل وإعادة التحويل للسلطنة إلى -BBB.
وقالت الوكالة في بيان: "يعكس رفع التصنيف الائتماني تحسن مرونة الاقتصاد العماني في مواجهة الصدمات الخارجية على خلفية استمرار التوقعات الداعمة من قطاع النفط، إلى جانب تقليص ديون الميزانية السيادية والإصلاحات الهيكلية الأوسع نطاقا".
وتتوقع الوكالة الآن أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة اثنين بالمئة في المتوسط بين 2023 و2026 بعد عام من التباطؤ الناتج عن تخفيضات طوعية لإنتاج النفط.
كما تتوقع تراجع الدين الحكومي إلى 38 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 من حوالي 40 بالمئة في 2022.
وساعدت زيادة الإيرادات، على خلفية ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي، عُمان في تحقيق فائض ميزانية بلغ 1.144 مليار ريال (2.97 مليار دولار) وسداد قروض قيمتها 1.1 مليار ريال في الربع الأول من العام.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، الاثنين، نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان في النصف الأول من هذا العام بلغ حوالي 17 مليار ريال ارتفاعا من نحو 16.7 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.
ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى +BB ، مشيرة إلى تحسن الأوضاع المالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستاندرد اند بورز سلطنة عمان النفط أسعار النفط ع مان فيتش سلطنة عمان اقتصاد عربي ستاندرد اند بورز سلطنة عمان النفط أسعار النفط ع مان فيتش اقتصاد عربي التصنیف الائتمانی ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
برنامج الامم المتحده الانمائي : الاقتصاد السوري بحاجه الى 55عاما للعوده الى المستوى الذي كان عليه في 2010قبل الحرب
الجمعة, 21 فبراير 2025 10:14 ص
بغداد/المركز الخبري الوطني
كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عامًا للعودة إلى مستواه في عام 2010، قبل اندلاع الحرب. وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 64% منذ 2011، بينما فقدت الليرة السورية ثلثي قيمتها خلال 2023، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 40% في 2024.
التقرير وضع سيناريوهات مختلفة لمسار التعافي، موضحًا أنه في حال تنفيذ إصلاحات جريئة وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 13% سنويًا حتى 2030، لكنه سيظل أقل من مستواه قبل الحرب. في المقابل، إذا استمر عدم الاستقرار، فقد ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.68% سنويًا، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²