الاقتصاد نيوز

كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق عن نجاح السياسة النقدية في تخفيض نسبة التضخم في البلاد، وفيما أعلن عن موعد التخلي عن المنصة الالكترونية، أشار الى أسباب توقف المبادرة الصناعية، وفرض فائدة على القروض الإسكانية.

 

وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية(واع) تابعته "الاقتصاد نيوز": إن "البنك المركزي ينظر الى سعر الصرف بأنه أمر يتعلق بشكل مباشر بالمستوى العام للأسعار في البلد، وأن البنك نجح في تغطية احتياجات المستوردين بالسعر الرسمي"، مؤكداً أن السياسة النقدية نجحت في الحفاظ على المستوى العام للأسعار من خلال أهم المؤشرات بالنسبة للتضخم الذي شهد انخفاضاً، ويعد هذا الأمر الرئيسي الذي يركز عليه البنك المركزي في نجاح سياسته النقدية".


وأضاف أن "الحفاظ على المستوى العام للأسعار، وانخفاض نسبة التضخم يؤشر نجاح السياسة النقدية، خاصة بعد أن انخرط التجار الحقيقيين في عملية التحويل بالسعر الرسمي الذي أعطى اطمئناناً في سير التجارة الخارجية".


المنصة الالكترونية 
وأشار إلى أن "المنصة الالكترونية شهدت في بداية عملها صعوبات كثيرة أدت الى عزوف البعض من الدخول فيها"، مبيناً أن "نسبة التنفيذ في المنصة الالكترونية ارتفعت الآن من 20 بالمئة الى 95 بالمئة، وهذا أعطى اطمئناناً بأن الدخول للمنصة يمنح السرعة والأمان".
ولفت الى أن "الدخول الى المنصة الالكترونية في عملية التحويل الخارجي يجنب كل الأطراف من مخاطر التعرض لعقوبات محلية ودولية"، محذراً من بعض التجار الذين لايستطيعون العمل في أجواء منظمة، ويبحثون عن الفوضى، وأن البنك المركزي يعمل على تطويق هذا التحدي بالتنسيق مع الحكومة لمحاصرة هذه الفئات التي يجرى تشخيصها ومتابعتها"،
وبين العلاق أن "مبيعات البنك المركزي، 90‎%‎ منها لأغراض الحوالات والتحويل الخارجي، وهي تسير بانسيابية وبالسعر الرسمي( 1320)، لكن المشكلة تكمن في الجانب النقدي الذي يمثل 10 بالمئة من المبيعات اليومية الداخلية"، مبيناً أن "نسبة العشرة بالمئة تكفي لسد حاجة المسافرين، لكن البعض يحاول الهيمنة بسحب الكمية المخصصة للمسافرين مما يولد ضغطاً وارتفاع بالسعر النقدي، وهذه الجهات مشخصة وهي تقوم بعمليات غير مشروعة وإجرامية".
وكشف العلاق عن عملية تطوير لنظام البيع النقدي المخصص للمسافر ضمن (سستم) جهزت به شركات الصرافة، ويجرى تطويره لسد الثغرات، ولا يقبل التكرار والمسافر غير الحقيقي"، نافياً وجود توجه لإيقاف بيع الدولار النقدي للمسافرين، وأن البنك المركزي ليس لديه مشكلة في تغطية الطلبات الصحيحة والمشروعة ضمن التصنيفات(المسافرين - الدراسة- العلاج- تحويلات خاصة) حيث إن البنك وفر ذلك من خلال شركات تحويل مالية والمتمثلة( ويسترن يونيون والمني كرام)".
التحويل المباشر
وأوضح أن "المنصة الالكترونية يجرى الآن الانتقال التدريجي منها الى التحويل المباشر بين المصرف العراقي والمصرف المراسل تتوسطهم شركة تدقيق دولية، مؤكداً أن البنك المركزي قطع نسبة 60 بالمئة التي لا تمر من خلال المنصة، وإنما بتحويل مباشر".ونوه العلاق الى أن "العام المقبل سيخرج البنك المركزي بشكل نهائي من أن يكون وسيطاً بالعملية، وأن المنصة الالكترونية ستنتهي في العام المقبل وتصبح عمليات تحويل مباشر كما معتمد دولياً، وهذا تحول كبير سيضع الأمور في مساراتها الصحيحة، ويسرع من عمليات التحويل، وتشابك في العلاقات مع المصارف العالمية".


حقيقة خسارة العراق 27 ترليوناً
وأشار إلى أن "فكرة ربط سعر الصرف بسد عجز الموازنة العامة نظرة غير دقيقة، وأن البنك المركزي مسؤول عن تحديد السياسة النقدية، وتحديد سعر الصرف ضمن المؤشرات الموجودة لديه، وتحقيق هدف السياسة النقدية، مبيناً أن "عملية الاحتساب لدى من يقول خسارة العراق 27 ترليوناً من فارق تغيير سعر الصرف عملية خاطئة، كما أن 30 بالمئة من إيرادات النفط لا تدخل للبنك المركزي، لأن وزارة المالية تقوم باستعمالها للتسديدات الخارجية، فيما الشق الثاني أن سعر الصرف يجب أن لا يربط في تحقيق التوازن في الموازنة".
الخزانة الأميركية
وأكد العلاق أن "مساعدة وزير الخزانة الأميركية أشادت خلال زيارتها الى العراق بالإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بتنظيم عملية التحويل الخارجي، وتطبيق قواعد الامتثال، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتنسيق المباشر بين المركزي والخزانة الامريكية والبنك الفيدرالي، وهناك ارتياح أمريكي كبير جداً في هذا الإطار".

العقوبات على المصارف
ونوه الى أن "البنك المركزي يجري عملية مراجعة وتدقيق في تشخيص المخالفات على البنوك 14 الذين فرضت عليهم القيود والحرمان من الحصول على الدولار"، مبيناً أن "البنك المركزي أشر وجود استجابة وامتثال من البنوك الـ14 على المعايير المحددة".
وبين أن "الجانب الأمريكي لا يقيد الطلب على الدولار، وهناك تنسيق فيما يتعلق بالشحنات النقدية من خلال اتفاق سنوي على عدد الشحنات وتواريخه"، مؤكداً أن البنك المركزي يفضل استخدام أدوات الدفع غير النقدي من خلال استخدام بطاقات(الفيزا والماستر كارت) الذي سُجل ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية، وهذا مؤشر جيد يخفف التركيز على استخدام النقد، ويقلل من عناء مراجعة الشركات للحصول على الدولار النقدي".
تنظيم التجارة مع إيران
وأردف العلاق أن "هناك مباحثات تجرى وبشكل متواصل لتنظيم عملية الاستيراد من الجانب الإيراني بما لا يعرض العراق لأي إشكالات بخرق العقوبات والاتفاقات"، مبيناً أن "البنك المركزي سيصل الى صيغة واضحة في تنظيم عملية التجارة، لاسيما أن جزءاً منها يتم عن طريق المقايضة".
وبين أن "اتفاقاً حصل على تسوية الديون المترتبة على العراق من واردات الغاز الإيراني من خلال طريقة جديدة يتم من خلالها تسديد هذه المبالغ".

اعتماد عملات جديدة
ونوه الى أن "هناك عمل على اعتماد الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو كجزء من عملية تسهيل التحويل الخارجي عن طريق فتح منافذ مباشرة بعملات الدول التي نتعامل معها"، مشيراً الى أن "الميزان التجاري مع الهند يبلغ 3 مليارات دولار، وكذلك هناك أرقام مرتفعة بالنسبة للاستيرادات من الإمارات وتركيا".
وأكد أن "البنك المركزي توصل لمراحل متقدمة من التفاهم في اعتماد عملات تلك البلدان والذي سيسهل من عملية التحويل الخارجي".

حملة دعم الدينار
وقال العلاق إن "حملة دعم الدينار العراقي متعددة الأوجه والأطراف هدفها سيادة العملة المحلية في التعاملات الداخلية بدل العملات الأجنبية التي يجرى العمل على تحجيمها، وهناك عملية انتقال تدريجي ضمن توجيه رئيس الوزراء في حصر التعامل بالدينار العراقي داخلياً، وإلزام الشركات بذلك، والتي استجابت نسبة كبيرة منها".

المبادرة الصناعية وقروض الإسكان
وأشار العلاق الى أن "المبادرة الصناعية ليست متوقفة، لكن المبالغ المقرة لها استنفذت والتي بلغ حجم المبادرات المقرضة بأكثر من 13 ترليون دينار"، مبيناً أن "البنك المركزي رفع الفائدة على المبادرة الإسكانية الى 2 بالمئة، وهذا سعر منخفض قياساً بالبلدان العالمية".
وأوضح أن "الفائدة الموضوعة لا تشمل المجمعات الحاصلة على دفعات سابقة مع شمول المجمعات الجديدة بها".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنصة الالکترونیة السیاسة النقدیة التحویل الخارجی عملیة التحویل سعر الصرف من خلال الى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.

جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.

وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي

وتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.

مقالات مشابهة

  • المركزي العراقي يصدر ضوابط لترخيص البنوك الرقمية
  • أبرزها تحديد اسم الخبير الأجنبي.. ملفات مهمة على طاولة اجتماع اتحاد الكرة اليوم
  • البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا
  • البنك المركزي: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 16.3 مليار دولار خلال أول 10 شهور من 2024
  • ماذا ينتظر العراقيون بعد انباء الإيقاف المفاجئ لمنصة بيع الدولار من قبل البنك المركزي؟
  • ماذا ينتظر العراقيون بعد انباء الإيقاف المفاجئ لمنصة بيع الدولار من قبل البنك المركزي؟ - عاجل
  • مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
  • بنك نكست يشارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي لليوم العالمي لذوي الهمم
  • محافظ البنك المركزي: توفير النقد الأجنبي لتوفير السلع المختلفة والمنتجات البترولية
  • رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع