النفط ينهي الربع الثالث مرتفعا بنحو 30 بالمئة لنقص الإمدادات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
سجلت أسعار النفط ارتفاعا أسبوعيا طفيف، وذلك بسبب تراجعه بنحو 1 بالمئة خلال آخر جلسات الأسبوع، الجمعة، لكنه ارتفع حوالي 30 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ تسببت تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ في الضغط على إمدادات النفط الخام العالمية.
تحركات الأسعار
ارتفع خام برنت بنحو 2.2 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام لشهر نوفمبر التي حل أجلها الجمعة بواقع سبعة سنتات إلى 95.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر بواقع 90 سنتا إلى 92.20 دولار للبرميل.
وخلال الربع الثالث من العام الجاري، سجل خام برنت ارتفاعا بنسبة 24.26 بالمئة.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.84 بالمئة خلال الأسبوع، وبنسبة 29.76 بالمئة خلال الربع الثالث من العام.
بينما تراجع الخام 1 بالمئة في تداولات الجمعة.
ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من 100 دولار للبرميل، حصد كثير من المستثمرين أرباحا خلال موجة الصعود نظرا لمخاوف الاقتصاد الكلي المستمرة.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة أنه في يوليو نما إنتاج النفط الخام الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2019.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 89.85 دولار للبرميل في الربع الأخير من العام، و86.45 دولار للبرميل في عام 2024، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء 42 خبيرا اقتصاديا ونشرته الجمعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت الولايات المتحدة النفط الخام الأميركي نفط النفط طاقة الطاقة أسواق الأسواق برنت الولايات المتحدة النفط الخام الأميركي نفط دولار للبرمیل الربع الثالث بالمئة خلال من العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”