وزير"التراث والسياحة":مليار و900 مليون ريال إجمالي عائدات القطاع السياحي لعام 2022
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
مسقط - لعُمانية
أكّد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أنّ قطاع السياحة في سلطنة عُمان يشهد نموًّا مطردا في كافة المجالات، معربًا عن أمله في أن تصل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.75 بالمائة خلال السنتين القادمتين قياسا بـ 2.4 بالمائة بنهاية 2022.
وقال معاليه إنّ مساهمة القطاع السياحي العُماني في الناتج المحلي الإجمالي بلغت مليارًا و70 مليون ريال عُماني في 2022 من إجمالي عائداتٍ بلغت مليارًا و900 مليون ريال عُماني في ذات العام.
وأضاف معاليه أنّ هناك خطة مكثفة للترويج لكافة المقومات السياحية، وتم اعتماد الأدوات والموارد المالية التي سيتم توظيفها لهذا الجانب في العام القادم، من خلال أحداث دولية نوعية عالمية سوف تمثل محطات فارقة في الخطة الترويجية، أبرزها إعلان سلطنة عُمان الشريك الرسمي لأكبر المعارض الدولية في صناعة السياحة بورصة برلين للسفر والسياحة 2024.
وأشار معالي سالم المحروقي إلى أن الحجم الاستثماري المستهدف خلال خطة التنمية السياحية الشاملة (2021 - 2025) هو 3 مليارات ريال عُماني، وهناك بعض التحديات التي تواجه بعض المستثمرين فيما يتعلق بجوانب التمويل أو بعض التحديات المتعلقة بالائتلافات القائمة، موكّدًا أنّ وزارة التراث والسياحة تتابع بشكل دقيق وتنظر إلى الممكنات والحلول المناسبة لتلك التحديات من خلال برنامج يتم العمل عليه خلال هذه الفترة للخروج بجملة من الحلول المناسبة لمعالجة أبرز تحديات القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع شركاء القطاع.
وقال معاليه إنّ هناك مشاريع سياحية سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة في عدد من محافظات سلطنة عُمان، كما أنّ هناك برنامجَ استثمار ضخمًا ومتنوِّعا، يشمل كافة المحافظات، حيث تجري حاليا إدارة هذا البرنامج والدخول في مرحلة التفاوض مع عدد من المستثمرين على مستوى الداخل والخارج.
وفيما يتعلق بتنفيذ مخططات التنمية السياحية في المحافظات، أكّد معالي وزير التراث والسياحة أنّ الوزارة تركّز على مخططات سياحية متكاملة، تستهدف تطوير بعض الوجهات السياحية الواعدة لتنميتها بالتوافق مع مختلف القطاعات والبرامج الوطنية لتوجيه الجهود الاستثمارية والترويجية نحو تعظيم الاستفادة من تلك المخططات، لتكون بمثابة الوجهات المتكاملة للسياح، وتعظمَ من فرص الأعمال، وتوفّرَ الوظائف.
وقال معاليه إنّ وزارة التراث والسياحة تعمل على برنامج خاص لسوق العمل في القطاع السياحي بالتعاون المباشر مع البرنامج الوطني للتشغيل، لتحقيق جملة من الأهداف المتعلقة بتوطين الوظائف والتدريب وإيجاد المعايير المهنية لوظائف القطاع السياحي، ومن بينها مبادرة لتأهيل عدد من العُمانيين لتولي وظائف مديري عموم بفنادق أربع وخمس نجوم.
وأوضح معالي وزير التراث والسياحة أنّ النمو بالقطاع السياحي يصاحبه مسؤوليات فيما يتعلق بالآثار التي قد تنتج عن كثافة الحركة السياحي، بحيث لا تكون هناك أضرار تمس البيئة وتقلق المجتمعات المحلية، لذلك تعمل الوزارة من خلال برنامج خاص للاستدامة يغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب اعتماد سياسة المحتوى المحلي التي تهدف بشكل أساسي إلى إفادة المجتمعات المحلية من السياحة واستدامتها.
أشار معالي سالم بن محمد المحروقي إلى أنّه من المهم أن تكون هناك سياسات وإجراءات محددة تتعامل مع هذه الوضعية القائمة، خاصة وأنّ العالم يمر بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بالتأثيرات المناخية التي تؤثر سلبا على قطاع السياحة كما في غيره من القطاعات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التراث والسیاحة القطاع السیاحی ع مانی
إقرأ أيضاً:
1.514 مليار ريال حجم التداولات العقارية في قطر خلال أكتوبر الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال شهر أكتوبر الماضي، مليارا و514 مليونا و36 ألفا و58 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل القطرية - أوردتها وكالة الأنباء القطرية اليوم الأربعاء - تسجيل 355 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع شهر سبتمبر، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال شهر أكتوبر وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أكتوبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (640 مليونا و36 ألفا و337 ريالا)، فيما بلغت ببلدية الريان (321 مليونا و152 ألفا و517 ريالا)، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (301 مليون و104 آلاف و282 ريالا).
وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (124 مليونا و462 ألفا و377 ريالا)، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (87 مليونا و200 ألف و586 ريالا)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (30 مليونا و284 ألفا و959 ريالا)، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (9ملايين و795 ألف ريال).
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أكتوبر، وذلك بنسبة 34 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 15 بالمئة وبلدية الظعاين بنسبة 18 بالمئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة تداولات بنسبة 9 بالمئة لكل منهما، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 3 بالمئة، فيما سجلت بلدية الشمال 2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أكتوبر كانت بلدية الدوحة بنسبة 33 بالمئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 23 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 17 بالمئة، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 10 بالمئة، وسجلت بلدية أم صلال 8 بالمئة وسجلت بلدية الخور والذخيرة 6 بالمئة، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أكتوبر بين (384 – 921 ريالا) في الدوحة، و(259 – 510 ريالات) في الوكرة، و(391 – 376 ريالا) في الريان، و(253 – 459 ريالا) في أم صلال، و(364 – 560 ريالا) في الظعاين، و(208 – 365 ريالا) في الخور والذخيرة، و(137-138 ريالا) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر أكتوبر، كان نصيب بلدية الدوحة منها 4 عقارات، و3 في بلدية الظعاين وعقاران في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الوكرة.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أكتوبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (146) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 17 مليارا و476 مليونا و934 ألفا و86 ريالا.
وسجلت بلديتا الدوحة والريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ (48) معاملة، أي ما يعادل (32.9 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما، تلتهما بلدية الظعاين بـ (17) معاملة، أي ما يعادل (11.6 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (13) معاملة وهو ما يعادل (8.9 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم أم صلال بـ (11) معاملة، أي ما يعادل (7.5 بالمئة)، وبلدية الوكرة بـ (5) معاملات أي ما يعادل (5.5 بالمئة) وبلدية الشيحانية بمعاملة واحدة، أي ما يعادل (0.7 بالمئة) من إجمالي عدد المعاملات المرهونة.
وبشأن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 13 مليارا و363 مليونا و49 ألفا و791 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة بلغت 12 مليونا و500 ألف ريال.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسب أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وفيما يخص حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارين مرهونين لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 88 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أكتوبر.
وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر أكتوبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات (101) صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 186 مليونا و196 ألفا و212 ريالا.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر أكتوبر 2024، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان