الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أسابيع قليلة تفصل مصر عن أهم استحقاق انتخابي وهي الانتخابات الرئاسية، والتي باتت المشاركة فيها ضرورة حيث أنها الطريق الوحيد للإصلاح والتغيير وبناء مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة والمساواة.
ويعد التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري يتطلب مشاركة الجميع تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.
فيما نص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الأولى على من له حق الاقتراع والانتخاب، وكذلك الفئات المعفية من مباشرة هذه الحقوق، حيث تنص المادة الأولى من القانون، أنه على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وهي إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كل من رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجالس المحلية.
وترصد "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية بشكل مؤقت وفقًا للمادة الثانية من القانون:
فئات ممنوعة من المشاركة في الانتخابات الرئاسىيةالمحجور عليه خلال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادرة بالقانون 71 لسنة 2009.
من صدر ضده حكم باتّ لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005.
من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس، سواء لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، أو لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة، ولا يسرى إذا رُدّ للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.
يُشار إلى أنه، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر، والتي من المقرر أن تبدأ للمصريين بالخارج من 1 ديسمبر حتى يوم الأحد الموافق 3 من شهر ديسمبر المقبل، وانتخاب المصريين في الداخل بداية من يوم 10 ديسمبر المقبل وحتى الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الحقوق السياسية قانون مباشرة الحقوق السياسية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بوقف تطبيق أحد أولى قرارات ترامب الرئاسية
في أول قرار قضائي ضد قرارات الإدارة الجديدة في البيت الأبيض، أصدر قاض فدرالي في مدينة سياتل الأميركية يوم الخميس 23 يناير/ كانون الثاني حكماً بوقف تطبيق أمر تنفيذي من إدارة الرئيس دونالد ترامب يحد من الحق في الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة بشكل تلقائي في البلاد
وصف القاضي في المحكمة الجزئية الأميركية، جون كوفنور، الأمر التنفيذي للإدارة الأميركية الجديدة بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ"، بحسب ما قاله لمحامٍ في وزارة العدل الأميركية يدافع عن قرار الرئيس.
وأصدر القاضي أمراً تقييدياً مؤقتاً لمنع تطبيق الأمر التنفيذي الموقع من ترامب في أول أيامه في منصبه يوم الاثنين، وذلك بناءً على طلب أربع ولايات يقودها الديمقراطيون، بحسب وكالة رويترز.
يأتي ذلك بعد رفع خمس دعاوى قضائية ضد الأمر التنفيذي لترامب من جماعات حقوق مدنية ومدعون عامون ديمقراطيون في 22 ولاية، في ظل توصيف هذا القرار بأنه "انتهاك صارخ للدستور الأميركي
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟