الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أسابيع قليلة تفصل مصر عن أهم استحقاق انتخابي وهي الانتخابات الرئاسية، والتي باتت المشاركة فيها ضرورة حيث أنها الطريق الوحيد للإصلاح والتغيير وبناء مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة والمساواة.
ويعد التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري يتطلب مشاركة الجميع تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.
فيما نص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الأولى على من له حق الاقتراع والانتخاب، وكذلك الفئات المعفية من مباشرة هذه الحقوق، حيث تنص المادة الأولى من القانون، أنه على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وهي إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كل من رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجالس المحلية.
وترصد "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية بشكل مؤقت وفقًا للمادة الثانية من القانون:
فئات ممنوعة من المشاركة في الانتخابات الرئاسىيةالمحجور عليه خلال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادرة بالقانون 71 لسنة 2009.
من صدر ضده حكم باتّ لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005.
من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس، سواء لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، أو لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة، ولا يسرى إذا رُدّ للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.
يُشار إلى أنه، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر، والتي من المقرر أن تبدأ للمصريين بالخارج من 1 ديسمبر حتى يوم الأحد الموافق 3 من شهر ديسمبر المقبل، وانتخاب المصريين في الداخل بداية من يوم 10 ديسمبر المقبل وحتى الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الحقوق السياسية قانون مباشرة الحقوق السياسية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
حكم نهائى.. تصوير فيديوهات أيام كورونا ينهي مسيرة البلوجر مودة الأدهم
حق المتهم في التقاضي يبدأ من نظر دعواه أمام محكمة أول درجة، مرورا بجميع مراحل التقاضي، وفى النهاية تكون الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض، ويعد حكمها واجب التنفيذ.
وخلال سلسلة حلقات حكم نهائي، نستعرض واقعة اتهم البلوجر مودة الادهم بالتحريض على الفسق والفجور، وصدور حكم نهائي ضدها بالسجن 6 سنوات.
ـ مطلع شهر يونيو من عام 2021، أيام الحظر بعد جائحة كورونا تم ضبط المتهمة أثناء تصويرها فيديوهات في الشارع بالتجمع.
ـ تم إحالتها للتحقيق، وتبين بثها مقاطع فيديو تحرض على القيم المجتمع.
ـ صدر حكما ضد البلوجر من محكمة الموضوع بالسجن المشدد 6 سنوات.
ـ خلال المدة القانونية قام دفاع المتهمة بالطعن على الحكم ليتم تأييد الحكم ويصبح نهائي بات.
مشاركة