رئيس هيئة مصائد خليج عدن يلتقي وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
بحث رئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد علي صباح امس مع وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة الأستاذ عبدالسلام محمد الجعبي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين هيئة مصائد خليج عدن والهيئة العامة لحماية البيئة.
واستعرض الجانبان أهمية تفعيل الأهداف المشتركة بين هيئة مصائد خليج عدن والهيئة العامة لحماية البيئة وتعزيز دورهما المحوري في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية وفقا للقوانين النافذة والمنظمة لعمل كل هيئة وفي ضوء الإجراءات التي تساهم في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية.
وإضاف قائلا إن هيئة مصائد خليج عدن تسعى جاهدة للتغلب علي التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة البحرية في خليج عدن ومن أبرز هذه التحديات الاصطياد العشوائي والتغيرات المناخية والتلوث البيئي باعتبارهم من أهم الأسباب التي تؤدي إلى اختلال التوازن البيئي وزيادة نسبة انقراض الأحياء البحرية،الأمر الذي يهدد بكارثة بيئية تضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية،تستدعي الجهات المعنية للإسراع في تفعيل النظم والقوانين الخاصة بحماية البيئة البحرية والثروة السمكية من أعمال العبث والصيد العشوائي كون ذلك مسؤولية مجتمعية واخلاقية بالدرجة الأولي.
وأشاد رئيس الهيئة بجهود وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة وتنسيقها وتعاونها الدائم مع هيئة مصائد خليج عدن لإنجاح كافه الأعمال والأنشطة المشتركة بين الهيئتين لما فيه الصالح العام وخدمة المجتمع، مؤكداً حرص هيئة مصائد خليج عدن على تعزيز شراكة حقيقية مع كافة الجهات الحكومية المعنية في حماية البيئة البحرية.
ومن جانبه قال وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة أ/عبد السلام محمد الجعبي أن هناك أنشطة وفعاليات كثيرة يمكن للهيئة العامة لحماية البيئة وهيئة مصائد خليج عدن أن تتعاون في تنفيذها كون الهيئة العامة لحماية البيئة هي نقطه الإتصال الوطنية مع العديد من المنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية والإقليمية ومنها ما يهتم في الموائل البحرية وتنميتها واستدامتها والحفاظ عليها.
وإضاف قائلا إن للهيئة العامة لحماية البيئة العديد من المشاريع والأنشطة والفعاليات التي نفذتها خلال الفترة السابقة ومن ضمنها مشروع إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية "Sfish Project"في البحر الأحمر وخليج عدن بالشراكة مع البنك الدولي ضمن المكون الخاص بتعزيز القدرات الإقليمية للتحكم في الصيد غير القانوني وحماية مجموعات التكاثر وتقليل المصيد العرضي وقد تم التعاقد مع استشاري للمشروع يقوم بجمع البيانات والمعلومات وعمل استبيانات لتاسيس قاعدة بيانات يتم الاستعانة بها لإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع.
إعلام الهيئة
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البیئة البحریة
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة التحكم بالضوضاء في البيئة العامة
( عمان)
أصدرت هيئة البيئة لائحة التحكم في الضوضاء في البيئة العامة، بهدف التحكم في الضوضاء بالبيئة العامة للأصوات العالية الناجمة عن المشروعات التي تؤثر على صحة الإنسان والكائنات الحية.
وتتضمن اللائحة على تعريفات وأحكام عامة شاملة تحدد فيها مستويات الضوضاء في البيئة العامة، والتزامات المالك، والجزاءات الإدارية، وحدود مستويات الضوضاء في الأماكن السكنية والسياحية والترفيهية والمناطق التجارية وجوانب الطرق الرئيسية والسريعة والمناطق الصناعية، والاشتراطات الفنية لرصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة.
ونصّت اللائحة في موادها الثلاث على أن يُعمَل بأحكام لائحة التحكم في الضوضاء بالبيئة العامة، ويأتي القرار استنادًا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وإلى لائحة التحكم في التلوث بالضوضاء في البيئة العامة.
وتسري هذه اللائحة على مشروعات الوحدات الصناعية والأشغال العامة، وطرق المواصلات، وأعمال البناء والإنشاءات، والمطارات، وعمليات النقل الجوي التجاري العام.
ويكون قياس مستوى الضوضاء فـي البيئة العامة وفق الحدود المبينة في الملحق رقم (1) المرفق باللائحة، على أن تكون الفترة النهارية ما بين الساعة (6) السادسة صباحا وحتى الساعة (7) السابعة مساء، وفترة الليل ما بين الساعة (7) السابعة مساء وحتى الساعة (6) السادسة صباحا، ويكون رصد مستويات الضوضاء وفق الاشتراطات الفنية المبينة فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة، ويجب على المالك عند رصد مستويات الضوضاء فـي البيئة العامة الناجمة عن مشروعه الالتزام باستخدام أجهزة الرصد المعتمدة من الهيئة مرفقاً بها شهادة معايرة الجهاز، وتعبئة بيانات رصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة الواردة في النموذج المعد لهذا الغرض، وتقديم تقارير رصد مستويات الضوضاء بصفة دورية كل (3) ثلاثة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك، والاحتفاظ ببيانات رصد مستويات الضوضاء لمدة لا تقل عن (3) أعوام، وتقديمها للهيئة كلما طلبت ذلك.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب