إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في سلوفاكيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، السبت عند السابعة صباحا (الخامسة ت غ)، ومن المقرر أن تقفل عند الثامنة مساء ت غ، وذلك ليتسنى للناخبين الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية ستحدد سياسة البلاد الخارجية وخاصة دعمها لأوكرانيا ضد الغزو الروسي.

ويتوقع أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور بعد إقفال المراكز، على أن تعلن النتائج الرسمية صباح الأحد.

هذا، ويتنافس في الانتخابات بشكل رئيسي حزب "سمير-أس دي" اليساري بزعامة رئيس الوزراء الشعبوي السابق روبرت فيكو، وحزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي بزعامة نائب رئيس البرلمان الأوروبي ميشال سيميتشكا. ويحظى كل منهما بتأييد نحو 20 بالمئة من ناخبي البلاد المقدر عدد سكانها بـ5,4 ملايين نسمة.

وإلى ذلك، يرجح أن يحتاج الفائز في الانتخابات إلى التحالف مع أحزاب أخرى صغيرة لتشكيل ائتلاف يتيح انتزاع الأغلبية في البرلمان المكوّن من 150 نائبا.

وسيتولى الفائز تشكيل الحكومة الجديدة لتحلّ بدلا من ائتلاف يمين الوسط الذي الحاكم في البلاد منذ العام 2020 عبر ثلاث حكومات مختلفة...

ووجّه فيكو انتقادات لاذعة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجتمع الميم، خلال الحملة الانتخابية التي تخللتها مشاحنات بين المرشحين. كما رفض أي مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

ومن جهته،  قدّم سيميتشكا طروحات انتخابية مناقضة، متعهدا بتخليص سلوفاكيا من "الماضي"، في إشارة إلى الفترة التي شغل فيها فيكو رئاسة الوزراء (بين العامين 2006 و2010، ولاحقا بين 2012 و2018). ودعا مواطني بلاده إلى "الاقتراع للمستقبل".

وفي السياق، قال المحلل السياسي غريغوري ميسينزيكوف لوكالة الأنباء الفرنسية إن "هذه الانتخابات ستكون فاصلة من ناحية التوجه المستقبلي لبلادنا في مجال السياسة الخارجية، الدفاع والأمن، لكن أيضا (...) من أجل مستقبل الديموقراطية".

حملة تخللتها أنباء مغلوطة ومضللة

وغلب على الحملة الانتخابية طابعا من موجات الأنباء المغلوطة والمضللة التي طالت نصف البلاد، وفق دراسات وتحليلات.

ويذكر أنه، حتى خلال يومي الصمت الانتخابي قبل الاقتراع، كان سيميتشكا هدفا لفيديو تضمن العديد من الأخبار الخاطئة.

ومن جهتهم، أبدى الناخبون آراء متباينة.

وقال المحامي يوراي بوكا (40 عاما) لوكالة الأنباء الفرنسية بعد إدلائه بصوته في براتيسلافا "ناضلنا من أجل هذا الحق (بالتصويت)، لذا أستغل كل فرصة لممارسته".

أما مواطنه ستيفان (53 عاما) فقال "علينا الاقتراع لاختيار أفضل حكومة ممكنة من أجل إدارة هذا المسار"، في إشارة إلى السعي لنيل دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.

وكانت سونا هانكينا قد أكدت قبل فتح مراكز الاقتراع، أنها ستصوّت لصالح حزب سلوفاكيا التقدمية لغياب خيار أفضل.

وأضافت "ثمة الكثير من العمل على المحك، لكن من الواضح أن شيئا لن يتغيّر فعلا"، مشيرة إلى أنه "لو لم تكن لديّ ابنة، لما بقيت فعلا في هذه البلاد. لذا سأذهب للإدلاء بصوتي من أجلها خصوصا".

ومن جانبها، كانت الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا قد أكدت أنها ستكلف الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة المقبلة.

هذا، وسيكون أمام الفائز عديد الخيارات لتشكيل ائتلاف حكومي، إذ يتوقع أن تفضي الانتخابات إلى دخول 11 حزبا سياسيا إلى البرلمان.

كما يتوقع أن يتقرب فيكو من حزب "هلاس-أس دي" بزعامة بيتر بيليغريني الذي خلفه في رئاسة الحكومة العام 2018، وهو نائب سابق لرئيس حزب "سمير-أس دي".

ويذكر أن "هلاس" قد تأسس في العام 2020 نتيجة انشقاق في صفوف "سمير" بعد عامين من ترك فيكو منصب رئيس الحكومة إثر اغتيال الصحافي الاستقصائي يان كوسياك وخطيبته.

وكان كوسياك قد سلّط الضوء على صلات بين المافيا الإيطالية وحكومة فيكو في آخر مقال له تمّ نشره بعد وفاته.  

هذا، ويحتمل أن يلجأ فيكو إلى شركاء آخرين في الائتلاف الحكومي، مثل حزب الجمهورية اليميني المتطرف، والحزب الوطني السلوفاكي الذي سبق له أن شاركه في الحكم مرتين.

ويعد هؤلاء الشركاء المحتملون من المعارضين أيضا لمساعدة أوكرانيا.

ومن جهته، يمكن لحزب سلوفاكيا التقدمية التقارب مع أحزاب ائتلاف يمين الوسط المنتهية ولايته، مثل سمي رودينا وحزب "حرية وتضامن" الليبرالي والحزب الوسطي من أجل الشعب.

كما أكد ميسينزيكوف أن التأييد الذي يحظى به كل تكتل، أي القومي-الشعبوي من جهة والمؤيد للديموقراطية من جهة أخرى، هو مشابه إلى حد كبير.

وأردف قائلا "لكن الأفضلية التي تحظى بها القوى المعارضة للتيار السائد هي أنها أقل تشرذما ومتماسكة بشكل أفضل".

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج سلوفاكيا أوكرانيا انتخابات الاتحاد الأوروبي من أجل

إقرأ أيضاً:

الحزب الكردي: لم يعد لصناديق الاقتراع معنى

أنقرة (زمان التركية) – أدان حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الحكم بالسجن 6 سنوات و3 أشهر على صوفيا ألاجاش العمدة المشارك لبلدية سعرد، التي خضعت للمقاضاة بتهمة “الانتماء لتنظيم محظور” خلال فترة عملها كصحفية.

وعقب صدور الحكم من الدائرة الخامسة للمحكمة الجنائية في ديار بكر، عينت وزارة الداخلية التركية الوالي، كمال كيزيل كايا، قائما بالأعمال في بلدية سعرد.

من جانبه، انتقد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب “تعيين وصاة” على البلدية متهما السلطات التركية بالاستيلاء على ثمان بلديات خاضعة للحزب.

وأوضح الحزب في بيانه أن تعيين الوصاه على البلديات أصبح سمة للسلطة الحاكمة، كما أشار الحزب إلى تعيين السلطة الحاكمة وصاه على البلديات أيضا في إسطنبول، قائلا: “اليوم، أصبحت جميع بلديات المعارضة في قبضة القضاء، الذي أصبح جهازاً للسلطة”.

وجاء بيان الحزب الكردي على النحو التالي: “لقد استيقظ ناخبونا وشعبنا والبلاد على انقلاب وصاية آخر. السلطة لا تتوقف عن مهاجمة إرادة الشعب، بل إنها تصر على الانقلاب والابتزاز وسرقة الإرادة وأصبح هذا الأمر عادة وقحة. بعد العقوبة غير القانونية بالسجن 6 سنوات و 3 أشهر الممنوحة لصوفيا ألاجاش، العمدة المشارك لبلدية سيرت، تم الاستيلاء على بلدية سعرد من قبل الوصي في الساعات الأولى من الصباح.

كما رأينا من انقلابات الوصاية السابقة، تم حصار بلدية سعرد و منع الناس وغيرهم من الأشخاص المنتخبين من دخول البلدية ومغادرتها. بالأمس، كما هو الحال في باتمان وبلدياتنا الأخرى، كان هناك هجوم على قدرة المرأة على حكم المدن وبالتالي على إرادتها.

منذ انتخابات 31 مارس، استولت الحكومة على 8 بلديات، بما في ذلك هكاري وماردين وباتمان ودرسيم وهالفيتي وأكدنيز وباتشيساراي ومؤخرًا سعرد.

قلنا مرات عديدة من قبل أنه إذا لم يتم منع هذا التفاهم الانقلابي، فلن يقتصر الوصاة على الجغرافيا الكردية. ولسوء الحظ، كنا على حق في تحذيراتنا. أصبحت انقلابات الوصاية سمة للنظام الحاكم. لم يقتصر الوصاية على حزبنا وبلديات الشعب الكردي، حيث استولى انقلاب الوصاية أيضا على بلدية إسنيورت التابعة لحزب الشعب الجمهوري وبلدية أوفاجيك.

تحاول الحكومة بكل وسيلة للإطاحة والاستيلاء على بلدية إسطنبول الكبرى، التي كانت تطمع فيها منذ اليوم الأول. باختصار، جميع بلديات المعارضة اليوم في قبضة القضاء، الذي أصبح جهاز السلطة. القضية أكبر بكثير وأخطر من الاستيلاء على البلديات. هناك محاولات لجعل نظام الوصاية دائمًا وترسيخ السلطة الاستبدادية والمطلقة وجعل جميع أنواع الحقوق الديمقراطية غير قابلة للاستخدام.

انقلابات الوصاية هى تطاول على حق التصويت والانتخاب لـ 85 مليون شخص في تركيا. أصبحت صناديق الاقتراع والانتخابات بلا معنى. يفقد هذا النظام شرعيته الديمقراطية مع كل انقلاب وصاية ومع كل اغتصاب للإرادة ضد البلديات.

هذه المسألة لا علاقة لها بالقانون أو القضاء أو القانون. القضية هي أن الحكومة تغتصب البلديات التي لا تستطيع أن تأخذها بالانتخابات والاقتراع أي أنها تعتدي على إرادة الناخبين الذين لا يصوتون لها.

سنواصل الدفاع عن إرادة الناس في كل مكان. مثلما رددنا في انتخابات عام 2019 على انقلابات الوصاية التي وقعت في عام 2016 ورددنا في انتخابات عام 2024 على انقلابات الوصاية التي وقعت في عام 2019 فإننا سنواصل الرد على هذه الاغتصابات.وندعو الجميع بشكل فردي: دعونا نقف معا ضد هذا التفاهم الانقلابي ونجتمع في النضال من أجل الديمقراطية، بغض النظر عن وجهات نظرنا السياسية “.

Tags: تعيين وصاة على بلديات كرديةحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب

مقالات مشابهة

  • نائب:تعديل قانون الانتخابات يعتمد على “الإتفاق بين كهنة المعبد”
  • جورجيا تنسحب من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
  • الشيباني يكشف أهداف سياسة سوريا الخارجية في المرحلة المقبلة
  • بريطانيا تدعو الى سرعة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة
  • الحزب الكردي: لم يعد لصناديق الاقتراع معنى
  • رئيس وزراء سلوفاكيا يهدد زيلينسكي بمنع المساعدات المالية لأوكرانيا
  • الخارجية الفلسطينية: سياسة التهجير تعكس محاولات الاحتلال لخلق حالة من الفوضى السياسية
  • الخارجية الفلسطينية: سياسة التهجير تعكس محاولات الاحتلال لخلق حالة من الفوضى
  • هل يتأخر تشكيل حكومة لـإقليم كردستان لما بعد انتخابات العراق؟
  • انتخابات صورية..بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا