رئيسة الوزراء الفرنسية تتجاوز خطر حجب الثقة عن حكومتها أمام الجمعية الوطنية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تحاوزت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، بفارق مريح تصويتيا الاقتراع بحجب الثقة عن حكومتها في الجمعية الوطنية بعدما لجأت الى تمرير الموازنة دون تصويت برلماني.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، طرح التصويت على حجب الثقة الذي أجري ليل الجمعة - السبت، تحالف "نوب" اليساري، وهو الثامن عشر الذي تواجهه بورن، وأتى بعد لجوئها إلى الآلية الدستورية المعروفة بالبند 49,3، لتمرير مشروع قانون الموازنة من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.
وحصل طرح الثقة على موافقة 193 نائبا من أصل الأصوات الـ289 المطلوبة لتمريره، وهي نتيجة كانت متوقعة الى حد كبير في ظل عدم حصول الطرح على دعم من يمين الوسط في مجلس النواب.
ويعني ذلك عمليا تمرير مشروع الموازنة للفترة بين العامين 2023 و2027 ورفعه الى مجلس الشيوخ لإقراره.
واتهم المتحدث باسم تحالف «نوب» النائب الاشتراكي فيليب بران حكومة بورن والرئيس إيمانويل ماكرون بـ"تفضيل أكبر قدر من الخنوع، لأقلية من الفرنسيين الميسورين" على رغم "أزمة تضخمية هائلة" في البلاد.
وأشار الى أن ماكرون "يحاول إخفاء البرلمان من خلال لجوئه المتكرر الى البند 49,3" الذي يتيح للسلطة التنفيذية إقرار مشاريع القوانين دون التصويت عليها أمام الجمعية الوطنية.
ودعم اليمين المتطرف اقتراح اليسار لحجب الثقة عن الحكومة، متهما بورن باللجوء الى "استخدام متكرر واستغلالي" لهذه الآلية الدستورية.
وسبق لماكرون أن لجأ الى البند 49,3 لتمرير مشروعه المثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد بعد احتجاجات واسعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصويت الجمعية الوطنية الرئيس إيمانويل ماكرون إليزابيت بورن اليمين المتطرف إيمانويل ماكرون حجب الثقة رئيسة الوزراء الفرنسية الجمعیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: فرص استثمارية واعدة أمام دوائر الأعمال الفرنسية في مصر
في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، عقد الوزير لقاءا مع لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
تطوير علاقات التعاون الاقتصاديوقال الوزير، إن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري الواعد.
وأعرب «الخطيب» عن تطلعه إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع الجانب الفرنسي في المجال الاقتصادي، مؤكداً أن مصر ستظل وجهة استثمارية واعدة للمستثمرين الفرنسيين، وأن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة.
الفرص والمقومات الاستثمارية في مصروأضاف الوزير أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
استكشاف الفرص الاستثمارية بالسوق المصريومن جانبه، أكد لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين باريس والقاهرة، مشيرا إلى البعثة التجارية التي سينظمها «مستشارو التجارة الخارجية الفرنسيين» (CCE) إلى مصر في مايو 2025، والتي ستتيح للشركات الفرنسية إمكانيات لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالسوق المصري.
وأضاف، أن فرنسا تعد إحدى أهم الدول المستثمرة في مصر في قطاعات النقل والبنية التحتية والمشروعات الزراعية والطاقة والتصنيع.
منتدى الأعمال المصري الفرنسيواستعرض الوزيران الإنجازات التي تحققت في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيدين بنجاح منتدى الأعمال المصري الفرنسي الأخير الذي عُقد في باريس ومارسيليا.
كما ناقش الجانبان سبل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة «بزنس فرانس»، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الترويج للاستثمار، كما تم التأكيد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر في قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعة، والتكنولوجيا.