"وزارة الصناعة" تستعرض خلال "أديبك" فرص الاستثمار وحوافز الشركات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023 والذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
وتحت شعار "اصنع في الإمارات"، تعقد الوزارة خلال الحدث "المؤتمر الإستراتيجي للصناعة والتصنيع"، والذي يجمع أهم الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز فرص النمو والتوسع الصناعي باستخدام حلول ومفاهيم التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وتستعرض الوزارة العديد من المزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، إضافة لتعريف الوفود الدولية بالفرص الاستثمارية والممكنات والحوافز المقدمة من خلال مبادرة "اصنع في الإمارات"، وتعزيز الشراكات والتكامل بين الشركات المحلية والأجنبية.
وستعلن الوزارة خلال "أديبك" عن حوافز نوعية لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تتضمن التأشيرة الذهبية، وبرنامج حوافز دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وتقييم مجاني على مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بالشراكة مع Maxbyte، وشنايدر إلكتريك وكذلك إطلاق معيار Green ICV ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة لتعزيز تنافسية واستدامة الشركات.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دور القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتعزيز التحول التكنولوجي، والصناعات المستقبلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات
نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.
وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.
وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.
ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.
وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر: ليبيا الأحرار.
وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا