وزارة الصناعة تستعرض خلال أديبك 2023 فرص الاستثمار وحوافز الشركات في الإمارات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام / تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023 والذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل.
وتحت شعار "اصنع في الإمارات"، تعقد الوزارة خلال الحدث "المؤتمر الإستراتيجي للصناعة والتصنيع"، والذي يجمع أهم الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز فرص النمو والتوسع الصناعي باستخدام حلول ومفاهيم التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وتستعرض الوزارة العديد من المزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، إضافة لتعريف الوفود الدولية بالفرص الاستثمارية والممكنات والحوافز المقدمة من خلال مبادرة "اصنع في الإمارات"، وتعزيز الشراكات والتكامل بين الشركات المحلية والأجنبية.
وستعلن الوزارة خلال "أديبك" عن حوافز نوعية لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تتضمن التأشيرة الذهبية، وبرنامج حوافز دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وتقييم مجاني على مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بالشراكة مع Maxbyte، وشنايدر إلكتريك وكذلك إطلاق معيار Green ICV ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة لتعزيز تنافسية واستدامة الشركات.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دور القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتعزيز التحول التكنولوجي، والصناعات المستقبلية.
وتكتسب مشاركة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في هذه الدورة من " أديبك" 2023 أهمية استثنائية، مع قرب عقد مؤتمر الأطراف COP28، إضافة لما يمثله المعرض من أهمية كأكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، لحشد وتوحيد جهود قطاع الطاقة حول هدف ورؤية مشتركة للمضي قدماً نحو "إزالة الكربون.. أسرع معاً"، وتعزيز جهود القطاع الصناعي من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول المبتكرة لاستدامة القطاع الصناعي في ملفات البيئة والمناخ، وخفض الانبعاثات وحماية البيئة.
وتعقد الوزارة جلسة نقاشية حول بناء صناعات الغد بالتكنولوجيا المتقدمة، وعقد جلسة نقاشية حول مبادرة "اصنع في الإمارات"، إضافة إلى عقد اجتماع طاولة مستديرة لمدراء التقنية في ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ.
كما سيلقي سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كلمة رئيسية حول تعزيز دور القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وستشارك الوزارة في عدد من الجلسات النقاشية، بما في ذلك جلسة حول توجهات القيادة في السياسات الصناعية، والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، يتحدث فيها سعادة عبد الله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية، وجلسة أخرى حول تبني نهج تكاملي لتعزيز الصناعات التدويرية، تتحدث فيها سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، وحلقة شبابية حول برنامج "مصنعين"، وجلسة أخرى يقدم فيها فريق الوزارة عرضاً خاصاً حول أبرز مستجدات برنامج القيمة الوطنية المضافة واستعراض فرص شراء المنتجات المصنعة في الإمارات.
وسيقوم مسؤولو وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بزيارات لأجنحة عدد من الدول وهي جناح الولايات المتحدة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين الإمارات والولايات المتحدة في دورة المعرض للعام الماضي بهدف جذب الاستثمارات الصناعية وتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، وزيارة جناح إيطاليا وذلك باعتبارها دولة تحظى بأهمية إستراتيجية وقطاع صناعي متقدم، وزيارة جناح الهند لتعزيز اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند لاستقطاب الاستثمارات الصناعية الهندية، وزيارة جناح المملكة المتحدة كونها دولة تحظى بأهمية إستراتيجية وقطاع صناعي متطور، إضافة إلى زيارة جناح الصين باعتبارها أحد كبار اللاعبين على الساحة العالمية ولدورها الهام مجال التصدير إلى الأسواق العالمية.
وفي إطار تعزيز جهودها لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ستعلن الوزارة عن إطلاق 4 برامج تدريبية ضمن برنامج "مصنعين" في مجالات السلامة والأمن، والأغذية والمشروبات، والنفط والغاز والحديد والورق.
وستشارك الوزارة في اجتماع طاولة مستديرة يقام بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، حيث سيتم بحث أبرز مستجدات التعاون مع ألمانيا، والتركيز على مزايا الاقتصاد الإماراتي، واستعراض قصص نجاح الشركات الألمانية في الامارات، والإمكانات التي تتمتع بها دولة الإمارات مع عرض من "أدنوك" حول الفرص المتاحة في قطاع الطاقة، وعرض من مناطق خليفة الاقتصادية "كيزاد" حول الحوافز والممكنات لتأسيس الأعمال في "كيزاد" ودعم المصدرين والشركات العاملة في مجال التجارة الدولية في الإمارات.
كما سيشهد الاجتماع تقديم عدد من العروض حول الحوافز والفرص التي توفرها المناطق الصناعية والحرة والمؤسسات المالية للشركات في دولة الإمارات، بما في ذلك عرض عن الحوافز التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وعرض حول الفرص المتاحة في منطقة راس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وعرض آخر حول الفرص المتاحة في مدينة دبي الصناعية، وعرض حول دعم المصدرين والشركات العاملة في مجال التجارة الدولية في الإمارات والتي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعرض آخر لشركة أدنوك حول الفرص المتاحة في قطاع الطاقة، كما سيتم استعراض الحلول المالية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية للقطاع الصناعي، وتقديم عرض حول الفرص والحوافز التي تقدمها المنطقة الحرة للفجيرة.
وتشهد دورة " أديبك" 2023 مشاركة أكثر من 2,200 شركة عارضة منها 54 شركة من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية وشركات الطاقة المتكاملة، إلى جانب 30 جناحاً دولياً، لمناقشة القضايا والمواضيع الملحة والمؤثرة، بما في ذلك قضايا المناخ والطاقة، وتعزيز جهود إزالة الكربون من أجل تسريع الانتقال الواقعي والمسؤول وتحقيق الاستدامة، كما يشهد عقد أكثر من خلال 350 جلسة، بمشاركة أكثر من 1,600 متحدث رفيع المستوى لحشد مختلف القطاعات والأفراد حول قضية مشتركة، لاستشراف مستقبل طاقة أكثر استدامة وتطوراً.
أحمد البوتلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة القطاع الصناعی فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" .
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11 بالمئة بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO".
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد على 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025