مقاطعة خيرسون تنهي إجراءات اندماجها الاقتصادي والتشريعي مع روسيا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
موسكو-سانا
أعلن فلاديمير سالدو حاكم مقاطعة خيرسون الانتهاء من الإجراءات الرئيسية لاندماج المقاطعة في قوام روسيا الاتحادية، وتكاملها التشريعي والاقتصادي التام معها.
وقال سالدو لوكالة نوفوستي اليوم: “تم الانتهاء من الإجراءات الرئيسية لدمج مقاطعة خيرسون في الفضاء الاقتصادي والمالي والائتماني والقانوني والحكومي الروسي”.
ولفت سالدو إلى أن إجراءات التكامل ستستمر حتى عام 2026، على أن تصل مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المقاطعة إلى متوسطها في روسيا حتى سنة 2030، موضحاً أن هيئات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإقليمية تعمل حسب الدستور الروسي.
وتحتفل مقاطعة خيرسون اليوم بالذكرى السنوية الأولى لانضمامها إلى روسيا، إثر استفتاء شعبي جرى فيها، وتم إعلان هذا اليوم عطلة رسمية في المقاطعة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع في وقت سابق إلى مجلس “الدوما” الروسي مشروع قانون يعلن الـ 30 من أيلول من كل عام عيدا تحتفل فيه البلاد بعودة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى قوام روسيا، بعد تصويت الأغلبية الساحقة من سكان هذه المناطق لصالح هذا الانضمام في استفتاءات شعبية جرت في الفترة من الـ 23 وحتى الـ 27 من أيلول 2022.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مقاطعة خیرسون
إقرأ أيضاً:
FT: إدارة ترامب في وضع لا تحسد عليه نتيجة التدهور الاقتصادي
أكدت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وضع لا تحسد عليه في الوقت الحالي، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، خاصة ثقة المستهلك والمخاوف التي تواجه اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
وأوضحت الصحيفة في مقال للكاتبة جيليان تيت أن هذه المخاوف ناجمة عن التعريفة الجمركية التي يفرضها البيت الأبيض، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم باتجاه مستويات تشكل خطرا على الاقتصاد.
وتناولت السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب، وخاصة فيما يتعلق بالنفط والوقود الأحفوري ومنتجات الطاقة، منوهة إلى أن الوعود الانتخابية التي أطلقها ترامب في حملاته الانتخابية، ربما لا تتوافر الأوضاع المناسبة للوفاء بها.
وبيّنت أن "ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 12 سنة، وهو ما جاء أقل من الحد الأدنى، والذي عادة ما يشير إلى اقتراب الاقتصاد من الركود".
وألقت الصحيفة الضوء على أن هناك "مسوحاً أخرى بخلاف مسح كونفرانسبورد لثقة المستهلك" تؤكد ضعف ثقة المستهلك، وهو الناخب الأمريكي، في الاقتصاد أي في الأجندة الاقتصادية لترامب التي بدأ تنفيذها بالتعريفة الجمركية وسط توقعات بأن "ترفع تلك السياسات التجارية معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 6.00 في المئة".
وأشار المقال إلى أن ترامب يتبنى أجندة اقتصادية تتضمن "ثلاثة أسهم؛ أولها يشير إلى الوصول بالعجز المالي إلى 3.00 في المئة، والثاني يشير إلى تحقيق نمو اقتصادي 3.00 في المئة" علاوة على السهم الثالث الذي يشير إلى الوصول بإنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً، وفقاً للخطة التي تناول تفاصيلها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في أكثر من مناسبة.
وذكر أن النفط قد يستخدم من قبل إدارة ترامب كأداة لخفض التضخم، إذ تمثل أسعار الغذاء والطاقة أهم مكونات أسعار المستهلك ويؤدي انخفاضها إلى تراجع في الأسعار، ومن ثم معدلات التضخم بصفة عامة.
كما يمكن أن يستفيد ترامب من تحقيق هدف معدل إنتاج النفط في تحقيق هيمنة جيوسياسية أمريكية من خلال الإمساك بزمام الأمور في أسواق النفط العالمية، وهي الهيمنة التي قد تمنح الولايات المتحدة قدرة على التحكم في الأسعار تفوق قدرة منظمة أوبك.
علاوة على ذلك، قد يساعد ضخ المزيد من النفط الأمريكي في إضفاء قدر من الثقل السياسي دولياً على موقف الولايات المتحدة، والذي قد يجعل لها اليد العليا أثناء المفاوضات مع دول مثل السعودية وروسيا.