الراي:
2024-11-20@15:38:55 GMT
الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة التزامها بتعزيز الجهود للارتقاء بالتنمية لفئات المجتمع
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكدت الكويت أنها لن تألوا جهدا في تعزيز الجهود للارتقاء بالتنمية في مختلف قطاعاتها ولشرائح المجتمع كافة داعية إلى بذل المزيد من التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحسين رفاه شعوب العالم.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا مساء أمس الجمعة أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية للدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الملا إنه «يتعين علينا الاستفادة من الدروس والعبر والعمل معا من أجل البناء من جديد وبشكل أفضل من السابق وإعادة البوصلة نحو الهدف الذي نطمح له جميعا وهو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030».
وأوضحت أن ذلك الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود الدولية من أجل هذه الغاية النبيلة ومساعدة الآخرين في المجتمعات الهشة التي تأثرت بعواقب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) بمختلف فئاتها من النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي السياق أكدت الملا أن الكويت تولي اهتماما خاصا لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات التي تتطلب رعاية خاصة لا سيما فئة كبار السن، لافتة إلى أن البلاد تكفل للمواطنين في حالات الشيخوخة أو المرض خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية وكذلك الرعاية الصحية في (برنامج عافية) لفئة المتقاعدين.
وأضافت أن الكويت أصدرت القانون رقم (18) عام 2016 في شأن الرعاية الاجتماعية لفئة المسنين والذي شمل عدة ضمانات للمسن مثل توفير مخصص شهري للرعاية الصحية وتجهيز دور خدمات للرعاية الإيوائية والمتنقلة للمسنين كما تم منح الفئة الأولوية في إنجاز معاملاتهم في البلاد.
وجددت الملا التزام دولة الكويت الكامل ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومواصلة الجهود لدمجهم الشامل في المجتمع ضمن إطار رؤية الكويت المستقبلية للتنمية التي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن الكويت وضعت «سياسة شاملة وواضحة لدعم حقوقهم ونسعى لضمان وتقديم التسهيلات كافة وسن التشريعات اللازمة بمختلف أنواعها لكي يكونوا معنا شركاء ومساهمين فعليين في نهضة المجتمع وتنميته وازدهاره».
وفيما يتعلق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول (تنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة وما بعدها) أكدت الملا أن دستور الكويت يضمن الحفاظ على كيان الأسرة وحمايته باعتباره مقوما رئيسيا من مقومات المجتمع.
وذكرت «حرصت بلادي على تقديم الدعم اللازم للأسرة وذلك من خلال إصدار قانون المساعدات العامة لسنة 2011 والذي يتضمن تقديم الدعم للأسر المحتاجة والفئات الضعيفة خاصة أسر المطلقات وربات البيوت والمساجين والأرامل مما يحافظ على كيان الأسرة وتمكينها».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مؤتمر "تمكين المجتمع من رفض العنف" يستعرض نموذج الإمارات في التسامح
أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني "تمكين المجتمع من رفض العنف ومواجهة التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب"، الذي نظمته جمعية "واجب" التطوعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، واختتمت فعالياته، اليوم الأربعاء، في أبوظبي، بإشراك المجتمع المدني في تقديم الدعم لإعادة تأهيل المتطرفين، وبالاعتراف بالتهديدات المتزايدة في شبه الجزيرة العربية، خاصةً المرتبطة بـ"داعش" و"القاعدة".
وأكدوا ضرورة منع العنف ومواجهته مجتمعياً وألّا يقتصر ذلك على مؤسسات إنفاذ القانون، ورفع الوعي المجتمعي بشكل دوري ومحوري بمسببات العنف، وباحترام حقوق الإنسان في سياق التطرف العنيف للإرهاب، وكذلك زيادة الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية المتعلقة بمضامين العنف بما يسهم في احتوائها. تجربة إماراتية وأجمع المؤتمرون على أهمية تجربة الإمارات المعنية بتوحيد الخطاب الديني المعتدل، وعلى تعزيز التسامح بين أطياف المجتمع، وتأهيل النزلاء المتطرفين، مؤكدين أهمية وضع برامج مجتمعية متكاملة لحماية الأطفال من العنف، وتمكين المجتمعات من مكافحته.وأشادوا بالأمم المتحدة وآلياتها التشريعية والفنية المتنوعة في التنسيقات المجتمعية، وأثنوا على مبادرات وزارة الداخلية في دولة الإمارات، ودورها المهم في مواجهة العنف.
كما أشادوا بالجهود المجتمعية البارزة لدولة الإمارات في دعم الملفات الدولية للتصدّي للجريمة بشكلٍ عام، والتطرّف والإرهاب بشكلٍ خاص، وفق تشريعاتها واستراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها الهادفة التي تلقى حضوراً دولياً مستداماً.
وأكدوا أهمية انعقاد هذا الحدث الدولي المهم للمرة الثانية في الإمارات، في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية التي تحرص جمعية واجب التطوعية على ترسيخها، ما يسهم في توحيد الجهود الدولية للتوعية بمخاطر هذا النوع من الجرائم، والدعوة إلى قيمتي التعايش والسلام اللتين تنتهجهما الإمارات وقيادتها الرشيدة. شهادة شكر وفي ختام المؤتمر تسلّم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية "واجب" التطوعية، شهادة شكر، تقديراً وامتناناً لشراكة الجمعية الرئيسية مع الأمم المتحدة، في مجال المشاركة الاجتماعية في نبذ العنف والتطرف.
وفي هذا الإطار، أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، رسمياً، أن جمعية واجب التطوعية، تعدّ ذراعاً مجتمعياً لأنشطتها وفعالياتها ومبادراتها المجتمعية.
وأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن هذه الشراكة تعدّ خطوة تحول استراتيجية لأهداف الجمعية، وتعكس الطموحات والآمال الريادية في توسيع نِطاق العمل المؤسسي، والاستثمار بروّاد التطوع في مراحل متقدمة، ما يضمن استدامة مخرجات العمل التطوعي الذي يُسهم في بناء المسيرة الوطنية، وإحداث الأثر الإيجابي المنشود لدى المجتمع.
وأشاد خلال منحه شهادة التكريم من قِبل القاضي الدكتور حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بجهود الأمم المتحدة الساعية في تمكين مؤسسات المجتمع المدني عبر تعزيز الشراكات الحقيقية والمؤثرة، لمواجهة تحديات الغد، الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب