وزارة العمل: ملتقى للسلامة والصحة المهنية في بورسعيد بمشاركة 15 شركة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد نظمت فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية عن العمل في المرتفعات بشركة قناة السويس للحاويات في شرق التفريعة ببور فؤاد، وذلك بقاعة الاجتماعات في فندق "جراند أوتيل"، بحضور 15 شركة، وبمشاركة 50 مشاركا، فضلا عن ممثلي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئات العمل المختلفة، وتوفير مناخ عمل آمن يعزز الإنتاجية ويحقق العديد من المكاسب للعمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح عبد الونيس عبد الله، مدير مديرية العمل ببورسعيد - في تقريرٍ للوزارة - أنه شارك في افتتاح الفعاليات المهندس محمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، ومحمد خطاب، مدير العلاقات العامة بشركة قناة السويس للحاويات، والمهندس هشام ناجي، مديرة إدارة الأمان بشركة قناة السويس للحاويات، وعطوة حسن، مستشار هيئة قناة السويس لشئون البيئة.
وقال إنه ألقى كلمة خلال الملتقى حول أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في جميع مناحي الحياة باعتبارها منهج حياة، وقيام مفتشي السلامة بدورهم التوعوي للحفاظ على العامل وبيئة العمل داخل المنشأة، وتأمين المنشآت من إصابات العمل والحوادث الجسيمة.
كما ألقى المهندس محمد منتصر كلمة حول أهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي الجميع من جميع أنواع المخاطر التي تحيط بنا وكيفية الوقاية منها.
ودارت المناقشات حول الاشتراطات والإجراءات التي يتم تطبيقها من خلال منظومة السلامة والصحة المهنية بهيئة قناة السويس وميناء شرق بورسعيد - شركة قناة السويس للحاويات، وذلك بغرض تبادل الخبرات بين المنشآت المختلفة الخاصة بالعمليات المشتركة للنشاط الملاحي.
وجرى عرض إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تطبق من ميناء شرق بورسعيد أثناء استقبال الميناء لأول سفينة تعمل بالوقود الأخضر (الميثانول) أثناء عملية تزويدها بالوقود داخل المياه الإقليمية، وذلك بالمشاركة مع إدارة البيئة بالمنشأة.
وحصلت الشركة على المركز العاشر عالمياً لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات لعام 2022 من بين 348 ميناءً حول العالم.
كما شملت الفعاليات محاضرة حول مخاطر السقوط من المرتفعات وطرق الوقاية منها، وتعريف مخاطر بيئة العمل، وكيفية العمل على المرتفعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد