الكشف عن تفاصيل جديدة بقضية ضحايا الإيدز في ليبيا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بالرغم من مرور أكثر من 25 عامًا على قضية ضحايا الإيدز في ليبيا التي تورطت فيها خمس ممرضات بلغاريات وطبيب عربي كانوا يعملون في مستشفى الفاتح للأطفال في مدينة بنغازي، إلا أن هناك العديد من الأسرار والغموض الذي يحيط بهذه الحادثة.
آخر أمين لمؤتمر الشعب العام الليبي، محمد أبو القاسم الزوي، قام بكشف النقاب عن العديد من المعلومات التي ظلت لعقود طويلة مخفية عن العامة.
الطبيب العربي المتهم في القضية أقر خلال التحقيقات بأن ممرضة بلغارية جندته للمشاركة في هذا الجرم، حيث هددته بنشر صورهما الحميمية إذا لم يوافق على تنفيذ عمليات حقن مادة ملوثة بفيروس فقدان المناعة المعروف بالإيدز على 400 طفل ليبي.
ومن المثير أن الممرضات البلغاريات قمن بذلك بناءً على توجيهات من جهة خارجية قدمت لهن المادة الملوثة.
هدف هذه الجريمة كما كشف الزوي، كان إثارة الليبيين ضد نظام الحكم في العام 2004.
اللقاء مع القذافيإضافة إلى ذلك، استعاد محمد أبو القاسم الزوي ذكريات أيام دراسته في سبها، حيث قابل العقيد الراحل معمر القذافي، الذي كان منذ صغره مهتمًا بالزعيم العربي جمال عبد الناصر وكان لديه هم كبير بشأن الوحدة العربية.
وتحدث الزوي أيضًا عن تأسيس القذافي للخلية الأولى للتنظيم الناصري في ليبيا، والتي ضمت خمسة أعضاء، وكان الزوي واحدًا منهم. وكان هذا التأسيس جزءًا من خطة لتغيير النظام وطرد القوات الأجنبية من البلاد، وهو ما تحقق في الأول من سبتمبر عام 1969 عندما قام القذافي بانقلاب عسكري ناجح.
انفجار طائرة بان أمريكانبالإضافة إلى ذلك، تناول الزوي قضية انفجار طائرة بان أمريكان في لوكربي، حيث كان عضوًا في اللجنة الليبية المعنية بحل هذه القضية. وتحدث عن الاتهامات التي وُجهت إلى نظام القذافي وكيف تمت تسوية هذه القضية.
إطلاق سراح الممرضاتيجدر بالذكر أن قضية الإيدز الشهيرة استمرت لمدة 9 سنوات من عام 1998 حتى عام 2007، عندما قامت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر وسيسيليا ساركوزي، الزوجة السابقة للرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، بزيارة إلى ليبيا للتفاوض بشأن إطلاق سراح الممرضات.
وفي يوليو عام 2007، تم نقل المحكوم عليهن الستة إلى بلغاريا ووضعوا تحت الحجز، ولكن تم إطلاق سراحهن لاحقًا بعدما أصدر القضاء الليبي أحكامًا بالإعدام ضدهم.
بعد الإفراج عنهم، تم تطوير شراكة في مختلف المجالات بين ليبيا وفرنسا، وقام الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي بتوقيع مشروع شراكة في مجال الطاقة النووية خلال زيارته لليبيا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
التطبيق بدأ.. 6 التزامات جديدة على الأطباء بالقانون | تفاصيل
نص قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، على الحالات التي يجب مراعاتها عند إجراء تدخل طبي أو علاجي، والتي من بينها إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بأحد الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
6 التزامات جديدة على الأطباءونص مشروع القانون على أنه فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل العلاجي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين، لا يجوز إجراء تدخل طبي أو علاجي إلا بمراعاة ما يأتي:
أ- أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية حسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
ب- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة، للتأكد من أن التدخل الجراحي أو العلاجي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.
ج- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية تستدعي تخدير المريض، وبعد تبصيره ويعتبر أهلًا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.
د- إبلاغ متلقي الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو الجراحي قبل تطبيقه.
هـ- وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة استعماله مع التوقيع.
و- إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
احترام كرامة المرضى.. وحقوق الأطباءكما نص قانون المسؤولية الطبية على عددا من الالتزامات منها تعزيز القيم الأخلاقية حيث نص القانون على احترام كرامة المرضى وحقوقهم، مع توفير بيئة آمنة للأطقم الطبية والتسوية الودية يسهل القانون آليات التسوية بين الأطباء والمرضى عبر لجان متخصصة، لتقليل النزاعات وحفظ الوقت والجهد.
كما أنه بموجب القانون، يلزم المنشآت الطبية وممارسي المهنة بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.
كما وضع قانون المسؤولية الطبية عقوبات صارمة ضد الاعتداء على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية، وفي الوقت ذاته، يفرق بين أنواع الأخطاء الطبية لضمان تطبيق العدالة.