تتجه الولايات المتحدة، نحو إغلاق مؤسسات فيدرالية مع إثارة بعض الجمهوريين حالة من الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحذيرات جدية من اضطرابات وشيكة عند الحدود وفي حركة السفر.

وسيطال الإغلاق الذي يعد الأول منذ عام 2019,  مؤسسات فيدرالية إذا لم يتم التوصل لاتفاق، حيث سيؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين، وستغلق بسببه متنزهات وطنية، وفقا لوكالة فرانس برس.

.

ويرفض نواب جمهوريون أي خطوة مؤقتة تجني الولايات المتحدة إغلاق المؤسسات الفيدرالية غير الضرورية، وأسقطوا الجمعة خطة اقترحها زعيم الجمهوريين لإبقاء التمويل ساريا من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوت ضده 232 عضوا مقابل 198 صوتوا لصالحه.


وتضمنت الخطة اقتطاعات كبيرة في الإنفاق، على الرغم من استبعاد إقرارها في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين.

وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، إنه يتعين على النواب الجمهوريين إيجاد حل للمأزق حيث لا تزال هناك فرصة لتجنب إغلاق مؤسسات فيدرالية.

من جهتها ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، أن "المحادثات ليست بين بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي.

وأضافت: " يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي، هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه".

وسبق أن حمل مكارثي الديمقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، كما اتهمهم بأنهم يعرقلون الحل.

وسيتسبب الإغلاق بفقدان الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي.

كما ستغلق متنزهات وطنية، لكن بحسب وزارة الداخلية، وحدها الأقسام التي يمكن للعموم بلوغها فعليا ستبقى مفتوحة مع تقليص الخدمات التي تقدمها.


من جانبها قالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض، لايل براينارد، إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر لا داعي له، حيث ستصل المخاطر للرحلات الجوية إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.

بدورها حذرت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.

وكان آخر إغلاق حكومي بعهد الرئيس السابق دونالد ترامب في كانون الأول/ ديسمبر 2018، حيث توقفت معظم الأنشطة الحكومية لمدة 34 يوما، وهي الأطول في العصر الحديث. 

وتسبب الإغلاق حينها بخسائر دائمة بقيمة 3 مليارات دولار، وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس.

 
ولا يعني الإغلاق الحكومي توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأمريكية، لكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، حيث سيتوقف العاملون في تلك المؤسسات عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل.

وخلال فترة الإغلاق، لا يمكن للحكومة إنفاق الأموال إلا على الخدمات الأساسية، مثل تلك المتعلقة بإنفاذ القانون والسلامة العامة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الولايات المتحدة الكونغرس الولايات المتحدة الكونغرس اغلاق حكومي خطة تمويل اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

أزمة الميزانية تهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية الجمعة

مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025

المستقلة/- يواجه الاقتصاد الأمريكي أزمة جديدة مع اقتراب موعد الإغلاق الجزئي للحكومة، وذلك بعد رفض الديمقراطيين لمشروع الميزانية المؤقت الذي قدمه الجمهوريون. وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن الحكومة قد تضطر إلى الإغلاق مساء الجمعة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع بشأن تمويلها.

خلاف حزبي يعطل الاتفاق
وفي تصريحاته خلال جلسة لمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، انتقد شومر نهج الجمهوريين قائلاً: “تمويل الحكومة يجب أن يكون عملية توافق بين الحزبين، لكن الجمهوريين اختاروا العمل بمفردهم وأعدوا مشروع قرار دون أي مشاركة من الديمقراطيين”. وأكد أن الديمقراطيين يدعمون تمديد التمويل حتى 11 أبريل لمنح الكونغرس مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق شامل حول الميزانية.

مجلس النواب يصوت والجمهوريون يتمسكون بموقفهم
وكان مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد أقر مشروع التمويل المؤقت بفارق ضئيل (217 صوتًا مؤيدًا مقابل 213 معارضًا). ورغم تمريره، قرر رئيس المجلس، مايك جونسون، تعليق عمل المجلس حتى 24 مارس، مما يمنع أي تعديلات قد يجريها مجلس الشيوخ على المشروع وإعادته للمناقشة.

مجلس الشيوخ أمام معضلة التصويت
ومع وصول مشروع القرار إلى مجلس الشيوخ، يواجه الجمهوريون تحديًا كبيرًا، حيث يمتلكون 53 مقعدًا، لكنهم بحاجة إلى 60 صوتًا لتمرير القرار، وهو ما يصعب تحقيقه دون دعم الديمقراطيين.

الإغلاق الحكومي يقترب
إذا لم يتم تبني القرار قبل ليلة الجمعة، فإن الحكومة الأمريكية ستدخل في حالة إغلاق جزئي، مما يعني توقف العديد من الخدمات الفيدرالية، وتأثر الموظفين الحكوميين الذين سيواجهون تعليقًا في رواتبهم حتى حل الأزمة.

ختامًا
مع احتدام الصراع الحزبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، يبقى مصير الحكومة الفيدرالية معلقًا بيد المفاوضات السياسية. الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما التوصل إلى حل وسط، أو الدخول في موجة جديدة من الإغلاق الحكومي التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي ككل.

مقالات مشابهة

  • تمويل لـ 6 أشهر.. ترامب يوقع على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • تسببت في إغلاق الطرق وانقطاع الكهرباء.. حرائق غابات مدمرة تجتاح أوكلاهوما في أمريكا وتدفع السلطات لإصدار أوامر إخلاء
  • كندا تراجع طلب شراء طائرات "إف-35" وسط خلاف مع أمريكا
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • قرار حكومي بمنع الوزراء والمسؤولين من مغادرة عدن دون موافقة مسبقة
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يحاول تجنب إغلاق حكومي
  • زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي: سأصوت ضد الإغلاق الحكومي
  • جاك دورسي يعلن إغلاق حسابه عبر إكس
  • أزمة الميزانية تهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية الجمعة