وزير الري: تدعيم الكوبري الخرساني أعلى سد ومفيض وهويس دمياط بنسبة 35٪
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لعملية تدعيم وتأهيل الكوبري الخرساني الثابت أعلى سد ومفيض وهويس دمياط الواقع بنهاية فرع دمياط.
وصرح الدكتور سويلم، في بيان اليوم، أن أعمال التأهيل تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر بكافة مكوناتها واتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر والأهوسة الملحقة بها.
وأشار سويلم إلى أنه يجرى حاليا أعمال تدعيم وتأهيل الكوبري الخرساني الثابت أعلى سد ومفيض وهويس دمياط بنسبة تنفيذ تصل إلى 35 %، حيث قامت الأجهزة المعنية بالوزارة (قطاع الخزانات والقناطر الكبرى) بعمل دراسة فنية إنشائية من خلال مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة بنها، حيث شملت الدراسة عمل معاينة دقيقة للكوبري لتحديد كافة العيوب ومظاهر التلف بالعناصر والصدأ بالحديد، مع عمل جستين بعمق 20 مترا بمدخل الكوبرى لتحديد خواص التربة، مع إجراء كافة الاختبارات العملية والجيوتقنية الحقلية على كافة العينات المستخرجة من الكوبرى لمعرفة خواص مواد الكوبرى، ورصد وحساب الأحمال المرورية الفعلية التي يتعرض لها الكوبرى لتقييم مدى قدرة تحمل الكوبرى لهذه الأحمال.
وقال: إنتهت الدراسة لضرورة تنفيذ أعمال تدعيم وتأهيل للكوبري لتحسين الحالة التشغيلية وضمان استقرار الكوبرى لأداء عمله ورفع كفاءته، حيث تتضمن أعمال التأهيل معالجة الشروخ والمناطق المتهالكة بالكمرات والبلاطة الخرسانية أسفل المشايات وبالبغال الخرسانية المسلحة، مع تدعيم وإصلاح الصدادات الخرسانية المسلحة أعلي البغال وأسفل الكوبري، وتدعيم وإصلاح الركائز الحالية أسفل الكوبري، وتركيب فواصل التمدد الحرارى بالكوبري، وترميم وإصلاح الحاجز المعدني على جانبي الكوبري، وتركيب نظام صرف جديد بالكوبرى لتصريف مياه الأمطار.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء سد ومفيض هويس دمياط فى عام 1989 ويتكون من سد ترابي ومفيض من 5 فتحات وهويس ملاحي من الدرجة الأولى وكوبري فوق المفيض حمولة 60 طنا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إحلال وتجديد الدكتور هاني سويلم الري
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض الشراكات مع الجهات القضائية للتوسع في برامج تدريب وتأهيل الكوادر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية إطلاق استراتيجية التدريب للنيابة العامة المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقي النائب العام ، وجمع من القضـاة رؤســاء الجهات والهيـئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
وخلال كلمتها، في الجلسة النقاشية المنعقدة بعنوان “بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، من أجل تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية المستدامة”، أكدت الدكتورة رانيا المشاط اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير العنصر البشري، وبناء الإنسان، وتطوير مهاراته، لذا فقد جاء بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، كمحور رئيسي ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد للثلاث سنوات المقبلة، مضيفةً أن الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف المجالات، والاستثمار في تنمية مهاراته وتطوير قدراته، هو الاستثمار المستدام، وهو السبيل الوحيد من أجل بناء مجتمع مواكب للتطورات والمتغيرات المستمرة، ولا يعد ذلك هدفًا في حد ذاته لكنه وسيلة ومرتكزًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أنه من خلال القوى البشرية المؤهلة والمدربة، نضمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري بكفاءة وفعالية، ونتمكن من زيادة معدلات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وهو ما يعزز مفهوم التنافسية في مختلف المجالات، مؤكدة على الدور الهام والمحوري للشراكات، والتي تعد هدفًا رئيسيًا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، فمن خلالها تتمكن الدول والمؤسسات من تحقيق استراتيجيتها، موضحةً أنه في هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضع التنسيق الوطني والتعاون الدولي عاملًا رئيسيًا لتنفيذ إطار عمل الوزارة، من خلال تعزيز الشراكات على المستوى المحلي مع الوزارات، والمحافظات، ومختلف الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب دفع العلاقات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية.
وأضافت أن الوزارة تمكنت منذ عام 2020، في خلق شراكات بناءة بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في العديد من القطاعات، وكان على رأس تلك القطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان، سواء على صعيد تمكين المرأة والفتيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب والكوادر في مؤسسات الدولة المختلفة، وأيضًا إتاحة البرامج التعليمية المتطورة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات للنشء.
ونوهت بأبرز تلك الشراكات، ومنها برنامج التعاون الفني بين مجلس الدولة، والبنك الدولي، من أجل التوسع في برامج التأهيل والتدريب للكوادر البشرية بالوظائف القضائية والإدارية، ومن النماذج أيضًا على المستوى الوطني، قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الحوكمة القضائية، بالتعاون مع وزارة العدل منذ فبراير 2022، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، ضمن رؤية مصر 2030، لافتةً إلى تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدة أن الوزارة تستمر في جهودها وشراكاتها الفعالة على المستويين الوطني والدولي، من أجل تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات، ودفع جهود التنمية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على تدشين الوزارة في بداية العام الحالي مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية الموقرة، تنفيذًا للبروتوكول المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظم المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- كلمتها- بالتأكيد على أن إطلاق النيابة العامة المصرية لاستراتيجيتها للتدريب، وأيضًا المنصة الرقمية التعليمية للنيابة العامة، يُمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ نهج مؤسسي قائم على التأهيل المستمر والابتكار، بما يُعزز منظومة العدالة ويُواكب المتغيرات المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي.