يافع ترفض المصالحة مع الزبيدي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
خاص - YNP..
رفضت يافع، احد اهم ركائز المجلس الانتقالي الموالي للإمارات جنوب اليمن، السبت، التصالح مع رئيسه المنتمي للضالع، عيدروس الزبيدي.
يأتي ذلك عشية وصول وفد الوساطة الذي ارسله الزبيدي للتقارب معها.
واتهم عبدالرب النقيب، ابرز رموز يافع، الزبيدي بخذلان المنطقة، معترفا في الوقت ذاته بالانقسامات.
وكان وفد الانتقالي الرئاسي وصل يافع للقاء النقيب الذي يعد ابرز قادة انقلاب أغسطس في العام 2019.. وجاء ارسال الوفد من قبل الزبيدي قبيل ترتيبات الأخير لقرارات وصفها في اخر كلمة له بـ"المصيرية".
وكان الزبيدي استبق ارسال الوفد بتقليص نفوذ يافع عسكريا وسياسيا حيث اصدر عدة قرارات ابرزها حل اللواء التابع لأبو اليمامة اليافعي والمعروف باللواء الأول دعم واسناد وتشكل يافع غالبية مقاتليه.
واللواء واحد من عدة الوية عسكرية تشكلها يافع تعمد الزبيدي تفكيكها تحت مسمى الهيكلة وهو يضاف إلى سلسلة إجراءات اتخذها الزبيدي بحق تيار يافع في الانتقالي واخرها اقصاء هاني بن بريك من رئاسة الانتقالي.
المجلس الانتقالي الزبيدي عبدالرب النقيبالمصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: المجلس الانتقالي الزبيدي
إقرأ أيضاً:
الصول: المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة
قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة، مشددًا على أن مجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي.
وبين في تصريحات صحفية، أن اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون، متابعا: “قانون المصالحة يأتي من لجان النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف: “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
وبين أن الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج.
وأكمل: “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة”.
وشدد على أنه من المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي.
ونبه بأن هذا الأمر من اختصاص البرلمان، وأن الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال.
الوسومالصول المجلس الرئاسي المنفي قانون المصالحة