مصدر: البنك المركزي يستغني عن التعويم.. وهذه بدائله الأخري

قال مصدر مطلع على مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي المصري قرر الاستغناء عن فكرة تعويم الجنيه مقابل الدولار بعدما تمت تجربتها ثلاث مرات ولم تجد نفعا في حل أزمة العملة الصعبة بل تسببت في ارتفاعات غير مسبوقة في مستويات التضخم.

 

المركزي المصري يجد طريقه بعيدًا عن التعويم:

وتابع المصدر خلال تصريحات لـ "الفجر"، أن البنك المركزي المصري بدء يوجد بدائل اخري عن تعويم الجنيه مقابل الدولار خاصة بعد اعتبار الرئيس عبد الفتاح السيسي ان سعر الصرف مسألة أمن قوي إذا تسبب في ضرر لحياة المصريين.

وأوضح المصدر، ان تلك البدائل تتمثل في التوسع في توقيع اتفاقيات تبادل عملة ثنائية مع عدد من الدول التى تستورد منها مصر احتياجتها الاساسية؛ لتخفيف الطلب علي الدولار، مشيرا إلى أن اتفاقيات ستركز على دول مجموعة البريكس التى انضمت لها مصر مؤخرا مثل الصين والهند والبرازيل، بعدما نجح في توقيع اتفاقية مع مصر الامارات المركزي.

وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم- الخميس- اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

واضاف، "المصدر" أن صندوق النقد رحب بالتوسع في توقيع البنك المركزي اتفاقيات تبادل بالعملات الثنائية معتبرها إنه ا خطوة ستساعد على تخفيف الطلب الحكومي على الدولار، خاصة وأنه يتفهم أن تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار مرة اخري لن يحل الازمة الحالية وسيدخل البلاد في موجة تضخمية لن تخرج منها.

وخفضت مصر قيمة عملتها نحو ثلاث مرات منذ مارس 2022 لتصل إلى 30.95 جنيها مقابل الجنيه بحلول مارس 2023.

تخيف الطلب الحكومي على الدولار:

وعن السوق غير الرسمي، أكد المصدر أن تلك الاسواق ستختفي مباشرة بمجرد تقليل الحكومة طلبها على الدولار بعد التوسع في اتفاقيات تبادل العملات مع دول الاخري، مؤكدا ان المراهنون على خفض قيمة الجنيه مرة اخري سيجنون خسائر كبيرة خاصة وان البنك المركزي يدرك اهمية تثبيت قيمة الجنيه لتعزيز الاستثمار به.

وعن ملف الطروحات الحكومية، أكد المصدر أن سعر الصرف ليس عائقا لاتمام تلك الصفقات، حيث إن صناديق الاستثمار العربية وضعت ودائع دولارية بقيمة 2.4 مليار دولار بالبنك المركزي مقابل إتمام صفقات عقارية أو المشاركة في برنامج لطروحات الحكومية، حيث لا يتم صرفها إلا بعد الاتفاق  على القيمة النهائية للصفقة، متوقعا انتعاش عدد من صفقات بيع الأصول في ضوء تلك الودائع خلال الشهور القادمة.

المصدر: بوابة الفجر