العفو الدولية: موجة الاعتقالات الحوثية في صنعاء مثيرة للقلق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دانت منظمة العفو الدولية، مساء الجمعة، موجة من الاعتقالات الحوثية على اليمنيين المحتفلين بالذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر.
وقالت في بيان لها إن الجماعة المسلحة نفذت موجة من الاعتقالات مثيرة للقلق، حيث اعتقلت العشرات من المتظاهرين السلميين إلى حد كبير، الذين تجمعوا لإحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول في البلاد.
ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع.
واعتبرت ما قامت به الجماعة من موجة اعتقالات شاملة استعراض وحشي للقوة، واستخفاف صارخ بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “يجب على الجماعة أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته حقوقه”.
وأكدت أنه من المشين أن يجد المتظاهرون الذين يحتفلون بلحظة تاريخية وطنية أنفسهم يتعرضون للهجوم والاعتقال ويواجهون اتهامات لمجرد أنهم كانوا يلوحون بالأعلام.
وتوضح هذه الحملة القمعية إلى أي مدى تكون سلطات الأمر الواقع الحوثية مستعدة للذهاب إليها من أجل خنق حرية التعبير في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وفي 26 سبتمبر/أيلول، وهو التاريخ الذي يصادف تأسيس الجمهورية العربية اليمنية في عام 1962، خرج الناس إلى الشوارع في المحافظات في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك صنعاء وإب والحديدة، حاملين أعلام الجمهورية اليمنية للاحتفال بالذكرى السنوية.
وقال المحامي عبد المجيد صبرة، الذي يتابع قضايا 20 شخصا اعتقلوا في أعقاب المظاهرات، إن سلطات الشرطة أبلغته بوجود مئات المتظاهرين المحتجزين حاليا في أقسام الشرطة في صنعاء.
وأوضحت المنظمة أنها تحققت من لقطات فيديو تظهر القوات المسلحة الحوثية وهي تعتقل المتظاهرين. ويظهر مقطع فيديو آخر أحد المتظاهرين يعاني من إصابات في الرأس.
وكانت المظاهرات سلمية إلى حد كبير، على الرغم من قيام عدد قليل من المتظاهرين بإلقاء الحجارة في حوادث متفرقة.
وقال عبد المجيد صبرة، إن العديد من المعتقلين يواجهون اتهامات غامضة مثل خلق “الفوضى” و”التحريض على أطراف أخرى”. وقال المعتقلون الذين تحدث إليهم إن قوات الأمن استهدفتهم لأنهم يحملون العلم الوطني لليمن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: 26 سبتمبر الاعتقالات الحوثي اليمن
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما في الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا، أكد على أن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضاف الحكم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وتحدث الحكم، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأشار أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان. ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا.مشاركة
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية