أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو،

إصرار القضاء التركي على تنفيذ حكم السجن بحق عثمان كافالا في قضية أحداث جيزي، رغم حكم المحكة الأوروبية لحقوق الإنسان بتبرئته.

 

وقال كليتشدار أوغلو: “يبدو أن حكومة القصر بدأت البحث عن “إلى أي مدى يمكنني تشويه سمعة تركيا وإذلالها؟” من خلال عدم تنفيذ قرارات المجلس الدستوري”، وقال: “القصر لا يلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

 

تصريحات كيليتشدارأوغلو جاءت عبر بيان على حسابه في منصة X، تعليقا على قرار المحكمة العليا التركية باستمرار اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، وتأييد الحكم بالسجن مدى الحياة ضده.

 

وأضاف زعيم المعارضة التركية: “لقد أعلنت تركيا أنها ملتزمة بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الاتفاقيات الدولية ووعدت بتنفيذ هذه القرارات، قد لا يعرف القصر ذلك، لكن تقليد الجمهورية التركية هو الوفاء بوعودها تحت كل الظروف”.

 

وكانت محكمة الاستئناف العليا في تركيا، أيدت الحكم على رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، بالسجن مدى الحياة، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، في محاكمة تراقبها الولايات المتحدة وأوروبا عن كثب، كاختبار لاستقلال القضاء.

 

ويتهم كافالا بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة عام 2016، وكان متهماً سابقاً أيضاً بتمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2013، مع العديد من المشتبه بهم الآخرين.

Tags: تركياعثمان كافالاكمال كليتشدار أوغلو

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: تركيا

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة  النائب محمد هيبة، اجتماعا أمس الثلاثاء بقاعة سيف اليزل بمجلس النواب  بمشاركة  الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج  و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،  وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.

ورحب المهندس محمد هيبة في بداية الاجتماع بوزير الخارجية والمستشار محمود فوزي ، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية من أعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.

وأشاد هيبة بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا ، وهو ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر.

وأشار "هيبه" إلى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان  خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.

وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها  واكد  وزير الخارجية أن جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات  التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.

وأشار وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم السيد رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح  "عبد العاطي "أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.

وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات،  من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.

ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية،  أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي،  وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.

وقال " فوزي"  إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري و مع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.

مقالات مشابهة

  • في ذكراه.. كارل شبيتلر شاعر التمرد الهادئ وفيلسوف الروح الأوروبية
  • وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ
  • وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان
  • المستشار محمود فوزي: مراجعة ملف حقوق الإنسان في مصر كانت ناجحة ومثمرة
  • عصام شيحة يستعرض دور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات
  • الوطنية لحقوق الإنسان تناقش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق زيارة ميدانية إلى شمال سيناء
  • الوطنية للانتخابات تطلق تطبيق جديد يتناول كل ما يخص الهيئة
  • إرثه سيظل حيا.. القومي لحقوق الإنسان ينعى البابا فرنسيس ويشيد بمسيرته
  • مشيرة خطاب: التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بالغ الأهمية