منظمات أمريكية تطالب بعدم قبول "إسرائيل" ببرنامج الإعفاء من التأشيرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
واشنطن - صفا
عارضت 11 منظمة مجتمع مدني أمريكي، قبول "إسرائيل" في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، واعتبرته غير أخلاقي ويتعارض بشكل صارخ مع مبادئ البرنامج نفسه.
وأكدت المنظمات لإدارة الرئيس بايدن، ضرورة التأكيد أن المعاملة بالمثل لا يمكن التفاوض عليها أو التنازل عنها، وأن الامتيازات التي تسمح لـ"إسرائيل" باختيار نقاط الدخول التي يمكن للمواطنين الأميركيين الوصول إليها، وتنفيذ عمليات دخول مختلفة لبعضهم لا تقلل فقط من نزاهة برنامج الإعفاء من التأشيرة نفسه، لكنها تُكرس التمييز ضد الأميركيين في القانون.
وتمارس "إسرائيل" منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم حول الدخول في البرنامج شتى أنواع التمييز ضد الأميركيين الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث أنهم مستبعدون عمليًا من البرنامج والاتفاق الذي أبرم بين الادارة الأمريكية والحكومة الاسرائيلية.
وتطلب حكومة الاحتلال من الأميركيين الفلسطينيين الذين يسافرون عبر المطارات الاسرائيلية تقديم موافقة سياحية مسبقة .
كما تمنع سياسات التمييز الإسرائيلية، المواطنين الأمريكيين المدرجين في السجل السكاني الفلسطيني من قيادة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية من الضفة الغربية إلى "إسرائيل"، وترفض دخول العديد منهم عبر الحواجز الاسرائيلية وتغلق نقاط التفتيش أمامهم بحجة الاعياد اليهودية.
وطالبت المنظمات الأمريكية الرئيس بايدن بإعادة النظر في دخول "إسرائيل" لبرنامج الإعفاء من التأشيرة حتى تتم معالجة هذه التناقضات، ويتم منح جميع المواطنين الأميركيين حقوقًا وامتيازات متساوية.
وكان وزير الأمن الوطني الأميركي أليخاندرو مايوركاس أعلن بالتشاور مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، عن إدراج "إسرائيل" في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية.
ومن المقرر أن يتم تحديث النظام الإلكتروني لتصاريح السفر ابتداءً من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 ليتيح للإسرائيليين التقدم بطلب للسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو العمل ولفترة تصل إلى 90 يومًا بدون الحصول على تأشيرة دخول.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أمريكا التأشيرة الأمريكية الإعفاء من التأشیرة
إقرأ أيضاً:
دول شمال أوروبا تطالب إسرائيل بضمان الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية
فلسطين – طالبت دول شمال أوروبا إسرائيل بفك القيود عن عائدات الضرائب الفلسطينية وضمان الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، بعد مطالبات بذلك أعلنت عنها مجموعة الدول السبع مؤخرا.
وفي وقت سابق، جاء في بيان صدر في ختام اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، أن رؤساء وزراء مالية مجموعة السبع، دعوا إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات لضمان عمل الخدمات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان صحفي: “مثل مجموعة السبع في بيانها الأخير… تدعو دول شمال أوروبا، سلطات إسرائيل إلى الإفراج بشكل عاجل عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، وكذلك ضمان استمرار خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية”.
وشدد البيان النرويجي على أن احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية، يؤدي إلى تفاقم “الوضع المالي المتردي أصلا” في فلسطين. وأكد البيان دعم دول الشمال الأوروبي لعملية الإصلاح الضرورية لفلسطين. وتم التأكيد على أن تعزيز المؤسسات الفلسطينية الشرعية، يعتبر أمرا ضروريا لقيام حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو “الحل الوحيد القابل للتطبيق” للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
في مايو الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل لن تحول عائدات الضرائب إلى الحكومة الفلسطينية، وذلك كرد فعل على قرار ثلاث دول أوروبية الاعتراف بفلسطين كدولة.
المصدر: نوفوستي
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟