ألمانيا تعتزم اتخاذ إجراءات لوقف تزايد أعداد اللاجئين
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس اتخاذ مجموعة من الإجراءات لوقف الزيادة في تدفق اللاجئين إلى ألمانيا. وقال شولتس في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "عدد اللاجئين الذين يسعون للذهاب إلى ألمانيا مرتفع للغاية حاليا... لذلك دعمنا منذ فترة طويلة حماية الحدود الخارجية لأوروبا، ونواصل الإجراءات الأمنية الحدودية الإضافية مع النمسا، وقد اتفقنا على ضوابط مشتركة مع سويسرا والتشيك".
وأوضح شولتس أن من بين هذه الإجراءات إلزام اللاجئ بمغادرة البلاد إذا تم رفض طلب لجوئه، وأضاف: "علينا أن نهتم بذلك"، مؤكدا ضرورة أن تضمن الحكومة البولندية بدورها عدم بيع التأشيرات بعد الآن وعدم "تمرير" اللاجئين إلى ألمانيا، وقال: "لذلك قمنا بتشديد الرقابة على الحدود مع بولندا".
أخبار ذات صلةوأشار شولتس إلى أن هذه التدابير مجتمعة من المفترض أن يكون لها تأثير على أعداد اللاجئين، وقال: "نأمل أن يصبح هذا ملحوظا بسرعة". وأكد المستشار الألماني أنه يسعى إلى التوصل لاتفاق مع رؤساء حكومات الولايات في نوفمبر المقبل، بشأن مسألة تمويل تكاليف اللاجئين في البلديات، وقال: "عندما كنت وزيرا للمالية على المستوى الاتحادي، اقترحت حلا للولايات يعتمد على أرقام الوصول الفعلية - لإتاحة متنفس لها".
يُذكر أن الولايات طالبت مؤخرا الحكومة الاتحادية بتنظيم قائم على العدد الفعلي للاجئين في الولايات، لكن لم يتم التوصل في المناقشات التي جرت الأسبوع الماضي على اتفاق بعد، خاصة بشأن حجم الدعم المنتظر من الحكومة الاتحادية للولايات.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أولاف شولتس
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو