مؤامرة عين الحلوة تفضحُ إمارة جديدة.. المسلحون باقون ويتمددون!
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بعد طول انتظار، خرج مسلحو جماعتي "الشباب المسلم" و "جند الشام" من المدارس التي احتلوها في مخيم عين الحلوة خلال الإشتباكات التي اندلعت قبل شهرين. الخطوة هذه كانت مطلوبة ميدانياً وتعتبر مؤشراً على أن التوتر بدأ يسلك طريقه نحو الحل، إلا أن بعض الخلفيات لا توحي بذلك، وهناك مخطط من نوع آخر يفرض نفسه ويؤسس لـ"تسوية" جديدة سيشهدها المخيم لاحقاً على غرار ما كان يحصل سابقاً.
بكل بساطة، الجماعات التي تورطت بالاشتباكات ما زالت قائمة كما هي بعتادها وعديدها الذي يهدد أمن صيدا، وما حصل فقط يوم أمس هو إنسحاب المسلحين من نقطة إلى أخرى ضمن إطار تفاوضي اتضح أنه أسس لترسيخ وجودهم أكثر داخل المخيم. حتماً، النقطة هذه تعد خطيرة، فالذين خططوا وسعوا لتنفيذ أجندات تدميرية أبقوا على وجودهم العلني، وبالتالي باتت الشكوك كبيرة تحوم حول وجود قرار يهدف لإبقائهم يسرحون ويمرحون مع وجود إمكانية للجوئهم مجدداً إلى توتير الأوضاع من جديد، إما عبر حوادث أمنية أخرى قد تحصل لاحقاً أو من خلال نقل "الانغماسيين" إلى الداخل اللبناني، وهي خطوة فعلها سابقاً المسؤول العسكري في "جند الشام" وممثل "داعش" في المخيم عماد ياسين قبل توقيفه عام 2016 من قبل مخابرات الجيش في حي الطوارئ الذي يبدأ من خارج المخيم ويمتد إلى داخله.
وسط كل ذلك، كان لافتاً "الإستعراض الإعلامي" الذي أدّاه المطلوب هيثم الشعبي داخل مخيم عين الحلوة. الشعبي الذي ظهر للمرة الثانية علناً منذ بدء التوتر في المخيم أواخر تموز الماضي، أراد تصوير نفسه على أنه "الآمر الناهي" في جزء جغرافي أساسي داخل المخيم وخارجه، الأمر الذي يحمل رسائل عديدة وهي:
- الرسالة الأولى: أراد الشعبي إظهار "حسن النية" لضبط التوتر الذي شهده المخيم، وذلك من خلال إشارته إلى أن ما حصل يمكن أن يأخذ مساره نحو الحل إلتزاماً بقرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك. هنا، بدا الشعبي وكأنه ملتزم بقرار تلك الهيئة علماً أنه لا يتمثل بها ولم يأخذ بقراراتها السابقة لضبط التوتر، كما أنه كان في طليعة المواجهين لفصيل أساسي فيها وهي"حركة فتح".
- الرسالة الثانية: "الاستعراض" الذي أداه الشعبي كان يهدف لإظهار الأخير نفسه على أنه ليس "بُعبعباً" ويريد إنهاء المشكلة. كذلك، هدف الشعبي من خلال ظهوره علناً أمام الصحافيين إلى ترسيخ وجوده كـ"مرجعية" وإلى تصوير عناصره على أنهم "مسالمون" ولا يعترضون عمل الإعلام الذي كشف عن هول الدمار الذي أحدثه مسلحو الشعبي داخل مدارس وكالة "الأونروا" في عين الحلوة.
- الرسالة الثالثة: ما فعله الشعبي كان هادفاً لإظهار أنه "الآمر الناهي" في صفوف المسلحين وأنه هو الذي "يمون عليهم" وليس شقيقه محمد الذي كان رافضاً لخطوة إخلاء المدارس من المسلحين التابعين له. ما فعله المطلوب الخطير هيثم، كان أسس أيضاً لإظهار قوة تنظيمي "الشباب المسلم" و "جند الشام" على صعيد المسلحين وحجم العتاد والتأثير من الناحية التخريبية. حتماً، الأمر هذا كان لافتاً، وخلفيته البارزة هنا تهدف إلى القول إن الإشتباكات الأخيرة لم تكسر من هيبة المسلحين وأن الحصار القائم لم يسلبهم سيطرتهم أو نفوذهم، وأن القوة التي امتلكوها وعززوها فرضتهم على طاولة التفاوض بدلاً من الظهور بحالة "استسلام".
- الرسالة الرابعة: ظهور الشعبي داخل حي الطوارئ الذي يبدأ من خارج المخيم ويمتد إلى داخله، يشير إلى أنّ تنظيمي "جند الشام" و "الشباب المسلم" سيبقيان على إنتشارهما هناك رغم أنه يحق للدولة اللبنانية بسط سيطرتها هناك بكل قوة. وعليه، فإن ما جرى كان بمثابة عنوان تحدّ للدولة وهو: نحن هنا وباقون في معاقلنا.
- الرسالة الخامسة: إصرار الشعبي على عدم وصف المطلوبين بجريمة إغتيال المسؤول في حركة "فتح" أبو أشرف العرموشي بـ"القتلة" وحرصه على تسميتهم بـ"المشتبه بهم"، يدل بشكل أو بآخر على أن إطار تسليم هؤلاء لن يكون سهلاً ويجب أن يسلك طريقه نحو المفاوضات العميقة التي سيكون للمسلحين قوة خلالها بسبب الحفاظ على وجودهم ! كل ذلك يعني أن المسلحين قد يفرضون خطوة عدم التسليم والإستعاضة عنها بـ"تسوية" تتماهى مع قوتهم ووجودهم، وفي حال حصل هذا الأمر يمكن القول إن معركة عين الحلوة ثبتت التنظيمات المسلحة وتوابعها إلى أجل غير مسمى وبتغطية علنية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عین الحلوة جند الشام على أن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2025، بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي.
ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس هويّتها وحضارتها وقِيَمها ومبادئها وتوجُّهاتها، وحدَّد شكل هذا الشعار وفقاً للنّموذجيْن (1) و(2) المُلحقيْن بالقانون، كما نصّ على أن يكون لحُكومة دبي شعاراً خاصاً بها، مُستقى من شعار الإمارة، وحدَّد شكله وفقاً للنّموذجيْن (3) و(4) المُلحقيْن بالقانون.
الملكيّة والحماية
ووفقاً للقانون يكون شعار إمارة دبي مُلكاً للإمارة، وشعار الحُكومة ملكاً للحُكومة، ويكون كلاهُما محميّاً بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وتمتد الحماية المُقرّرة بمُوجب هذا القانون إلى الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُحظر على أي شخص استعماله باعتباره مملوكاً للإمارة.
استعمال شعار إمارة دبي
ونصّ القانون على أن يُستعمل شعار إمارة دبي في الأماكن
دليل استعمال الشعار
كما نص القانون على أن يتم استعمال الشعار وفقاً للكيفيّة والاشتراطات والمُواصفات المُحدّدة في الدليل الذي تُعِدُّه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويعتمِدُه سمو رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
الأفعال المحظورة ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحُصول على الإذن المُحدّد في القانون، كما يُحظر استعمال الشعار في أغراض تجاريّة أو بقصد الدِّعاية والإعلان لمُنتجات أو بضائع أو مواد أو أدوات، وكذلك الاعتداء على الشعار بأي صُورة من الصور، أو استعماله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، واستعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة.
ويجب على كُل من عَلِمَ بارتكاب أي شخص لأي من الأفعال المحظورة، إبلاغ السلطة المختصة، والمتمثلة في دائرة الاقتصاد والسِّياحة في دبي والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أو السُّلطات القضائيّة المُختصّة، لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق مُرتكِبيها.
العُقوبات الجزائيّة
ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسُمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتيْن العُقوبتيْن، كُل من يعتدي على الشعار بأي صُورة من الصور، أو يستعمله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، أو يستعمل الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة، وتحكُم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعِدّات التي استُخدِمت في ارتكاب الجريمة. توفيق الأوضاع
وألزم القانون أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحُكوميّة أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، بما في ذلك الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكُن قد حصل على الإذن الخاص المحدد بموجب القانون.
الشعار السابق
تُطبّق أحكام العقوبات والجزاءات المقررة بموجب هذا القانون على كُل شخص يقوم بارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة فيه، من خلال استعمال الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي. ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون،
الحلول والإلغاءات
يحل هذا القانون محل القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2025، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.