لبنان ٢٤:
2024-11-07@13:19:00 GMT
مؤامرة عين الحلوة تفضحُ إمارة جديدة.. المسلحون باقون ويتمددون!
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بعد طول انتظار، خرج مسلحو جماعتي "الشباب المسلم" و "جند الشام" من المدارس التي احتلوها في مخيم عين الحلوة خلال الإشتباكات التي اندلعت قبل شهرين. الخطوة هذه كانت مطلوبة ميدانياً وتعتبر مؤشراً على أن التوتر بدأ يسلك طريقه نحو الحل، إلا أن بعض الخلفيات لا توحي بذلك، وهناك مخطط من نوع آخر يفرض نفسه ويؤسس لـ"تسوية" جديدة سيشهدها المخيم لاحقاً على غرار ما كان يحصل سابقاً.
بكل بساطة، الجماعات التي تورطت بالاشتباكات ما زالت قائمة كما هي بعتادها وعديدها الذي يهدد أمن صيدا، وما حصل فقط يوم أمس هو إنسحاب المسلحين من نقطة إلى أخرى ضمن إطار تفاوضي اتضح أنه أسس لترسيخ وجودهم أكثر داخل المخيم. حتماً، النقطة هذه تعد خطيرة، فالذين خططوا وسعوا لتنفيذ أجندات تدميرية أبقوا على وجودهم العلني، وبالتالي باتت الشكوك كبيرة تحوم حول وجود قرار يهدف لإبقائهم يسرحون ويمرحون مع وجود إمكانية للجوئهم مجدداً إلى توتير الأوضاع من جديد، إما عبر حوادث أمنية أخرى قد تحصل لاحقاً أو من خلال نقل "الانغماسيين" إلى الداخل اللبناني، وهي خطوة فعلها سابقاً المسؤول العسكري في "جند الشام" وممثل "داعش" في المخيم عماد ياسين قبل توقيفه عام 2016 من قبل مخابرات الجيش في حي الطوارئ الذي يبدأ من خارج المخيم ويمتد إلى داخله. إستعراض ورسائل حاسمة
وسط كل ذلك، كان لافتاً "الإستعراض الإعلامي" الذي أدّاه المطلوب هيثم الشعبي داخل مخيم عين الحلوة. الشعبي الذي ظهر للمرة الثانية علناً منذ بدء التوتر في المخيم أواخر تموز الماضي، أراد تصوير نفسه على أنه "الآمر الناهي" في جزء جغرافي أساسي داخل المخيم وخارجه، الأمر الذي يحمل رسائل عديدة وهي:
- الرسالة الأولى: أراد الشعبي إظهار "حسن النية" لضبط التوتر الذي شهده المخيم، وذلك من خلال إشارته إلى أن ما حصل يمكن أن يأخذ مساره نحو الحل إلتزاماً بقرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك. هنا، بدا الشعبي وكأنه ملتزم بقرار تلك الهيئة علماً أنه لا يتمثل بها ولم يأخذ بقراراتها السابقة لضبط التوتر، كما أنه كان في طليعة المواجهين لفصيل أساسي فيها وهي"حركة فتح".
- الرسالة الثانية: "الاستعراض" الذي أداه الشعبي كان يهدف لإظهار الأخير نفسه على أنه ليس "بُعبعباً" ويريد إنهاء المشكلة. كذلك، هدف الشعبي من خلال ظهوره علناً أمام الصحافيين إلى ترسيخ وجوده كـ"مرجعية" وإلى تصوير عناصره على أنهم "مسالمون" ولا يعترضون عمل الإعلام الذي كشف عن هول الدمار الذي أحدثه مسلحو الشعبي داخل مدارس وكالة "الأونروا" في عين الحلوة.
- الرسالة الثالثة: ما فعله الشعبي كان هادفاً لإظهار أنه "الآمر الناهي" في صفوف المسلحين وأنه هو الذي "يمون عليهم" وليس شقيقه محمد الذي كان رافضاً لخطوة إخلاء المدارس من المسلحين التابعين له. ما فعله المطلوب الخطير هيثم، كان أسس أيضاً لإظهار قوة تنظيمي "الشباب المسلم" و "جند الشام" على صعيد المسلحين وحجم العتاد والتأثير من الناحية التخريبية. حتماً، الأمر هذا كان لافتاً، وخلفيته البارزة هنا تهدف إلى القول إن الإشتباكات الأخيرة لم تكسر من هيبة المسلحين وأن الحصار القائم لم يسلبهم سيطرتهم أو نفوذهم، وأن القوة التي امتلكوها وعززوها فرضتهم على طاولة التفاوض بدلاً من الظهور بحالة "استسلام".
- الرسالة الرابعة: ظهور الشعبي داخل حي الطوارئ الذي يبدأ من خارج المخيم ويمتد إلى داخله، يشير إلى أنّ تنظيمي "جند الشام" و "الشباب المسلم" سيبقيان على إنتشارهما هناك رغم أنه يحق للدولة اللبنانية بسط سيطرتها هناك بكل قوة. وعليه، فإن ما جرى كان بمثابة عنوان تحدّ للدولة وهو: نحن هنا وباقون في معاقلنا.
- الرسالة الخامسة: إصرار الشعبي على عدم وصف المطلوبين بجريمة إغتيال المسؤول في حركة "فتح" أبو أشرف العرموشي بـ"القتلة" وحرصه على تسميتهم بـ"المشتبه بهم"، يدل بشكل أو بآخر على أن إطار تسليم هؤلاء لن يكون سهلاً ويجب أن يسلك طريقه نحو المفاوضات العميقة التي سيكون للمسلحين قوة خلالها بسبب الحفاظ على وجودهم ! كل ذلك يعني أن المسلحين قد يفرضون خطوة عدم التسليم والإستعاضة عنها بـ"تسوية" تتماهى مع قوتهم ووجودهم، وفي حال حصل هذا الأمر يمكن القول إن معركة عين الحلوة ثبتت التنظيمات المسلحة وتوابعها إلى أجل غير مسمى وبتغطية علنية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عین الحلوة جند الشام على أن
إقرأ أيضاً:
الشارقة تعتمد 75.3 مليون درهم لسداد مديونية 158 مواطناً
تنفيذاً لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني الإمارة؛ مبلغ 75 مليوناً و261 ألف درهم، لسداد مديونية 158 حالة معروضة عليها.
وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة “27” مبلغ 75 مليوناً و261 ألف درهم، لسداد مديونية 158 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين.وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة السابعة والعشرين، بلغ ملياراً و203 ملايين و637 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2501 مستفيد.