قادمون من ليبيا.. وصول عشرات المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلنت مصادر أمنية إيطالية، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 وصول 35 مهاجرا غير شرعيا إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا.
وأضافت المصادر، أن أغلب المهاجرين الغير شرعيين الذين وصلوا إلى لامبيدوزا، يحملون الجنسية السورية، وأخبروا رجال الإنقاذ أنهم غادروا مدينة زوارة الليبية الليلة الماضية، بحسب ما أوردته وكالة "آكي" الإيطالية.
وأوضحت المصادر الإيطالية، أن زورق دورية تابع لقوات خفر السواحل الإيطالية، أنقذ الـ35 شخصاً فيما جرى الاستيلاء على القارب المستخدم للعبور، وهو مصنوع من الألياف الزجاجية ويبلغ طوله حوالي 7 أمتار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لامبيدوزا إيطاليا المهاجرين الغير شرعيين الجنسية السورية خفر السواحل الإيطالية
إقرأ أيضاً:
تونس تبدأ ترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة
قال مسؤول أمني لرويترز، اليوم السبت، إن السلطات التونسية فككت خياما عشوائية تؤوي نحو 7 آلاف مهاجر غير شرعي من أفريقيا جنوب الصحراء في غابات بجنوب البلاد، وبدأت عمليات ترحيل قسري لبعضهم، في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة المهاجرين المتفاقمة.
وتواجه تونس أزمة مهاجرين غير مسبوقة، مع تدفق آلاف الأشخاص من دول جنوب الصحراء على البلاد سعيا للوصول إلى أوروبا بالقوارب، انطلاقا من السواحل التونسية.
وقال المسؤول في الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي "قمنا بتفكيك خيام تؤوي 7 آلاف مهاجر في غابات بلدة العامرة، (تابعة لولاية صفاقس)، والعملية لا تزال مستمرة بحضور القوات الأمنية وطواقم طبية والحماية المدنية".
وأضاف أنه خلال العملية تم اعتقال عدد منهم بسبب العنف وجرائم، مؤكدا بدء عمليات ترحيل قسرية إلى أوطانهم منذ مساء أمس الجمعة.
وأضاف أن السلطات تسعى في الوقت نفسه إلى إعادة الآلاف إلى أوطانهم بشكل طوعي.
سيوف وسكاكينولم يقدم الجبابلي أرقاما عن عدد المهاجرين المتوقع ترحيلهم قسرا، لكنه قال إن هناك عددا كبيرا. وذكر أنه تم ضبط سكاكين وسيوف بحوزتهم.
وتقول الحكومة التونسية إن نحو 20 ألف مهاجر يعيشون في خيام بالغابات في بلدات العامرة وجبنيانة (ولاية صفاقس)، بعد أن منعتهم السلطات من الوصول لأوروبا في قوارب عبر البحر المتوسط.
إعلانوأصبح تدفق الآلاف من المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء قضية شديدة الحساسية وتثير التوتر في تونس.
وبينما يشتبك المهاجرون بشكل متكرر مع بعض السكان المحليين الذين يطالبون بإبعادهم من مناطقهم، تتهم جماعات حقوق الإنسان المحلية السلطات بتبني خطاب عنصري وتحريضي ضد المهاجرين.