ساعات تفصلنا عن إغلاق الحكومة الأمريكية.. إليكم العواقب
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
(CNN)-- مع اقتراب الكونغرس من إغلاق الحكومة، يتساءل العديد من الأميركيين كيف يمكن أن يؤثر ذلك عليهم. فيما يلي دليل لما يمكنك توقعه.
ما هو الاغلاق الحكومي؟
يحدث إغلاق الحكومة عندما لا يوافق الكونغرس على تمويل الحكومة الفيدرالية بحلول الوقت الذي تبدأ فيه السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر. وفي كل عام، يجب على الكونغرس تمرير 12 مشروع قانون مخصصات تشكل ميزانية الإنفاق التقديرية وتحديد مستويات التمويل للحكومة الفيدرالية.
ماذا يحدث أثناء إغلاق الحكومة؟
إذا فشل المشرعون في تفعيل كل أو بعض مشاريع قوانين التخصيص، فإن العديد من العمليات الحكومية تتوقف، مما يؤدي إلى إغلاق الحكومة بشكل كامل أو جزئي إلى أن يتصرف الكونغرس. ومع ذلك، ستستمر المهام الحكومية التي تعتبر ضرورية.
تأتي كل وكالة فيدرالية بخطة طوارئ تحدد وظائفها التي ستستمر أثناء الإغلاق وأيها ستتوقف، بالإضافة إلى عدد موظفيها الذين سيستمرون في العمل وعدد الموظفين الذين سيتم إجازتهم حتى انتهاء الإغلاق.
ماذا يعني بالنسبة للأمريكيين؟
نظرًا لأن العديد من الموظفين الفيدراليين خارج وظائفهم أثناء إغلاق الحكومة، فإن العديد من الخدمات تتوقف أو تتباطأ، مما يزعج الحياة اليومية للعديد من الأمريكيين.
والجدير بالذكر أن مدفوعات الضمان الاجتماعي لكبار السن والأمريكيين ذوي الإعاقة وغيرهم سيستمر توزيعها. ستواصل خدمة البريد أيضًا الخدمة المنتظمة. ستستخدم بعض الولايات أموالها الخاصة لإبقاء بعض المتنزهات الوطنية مفتوحة، مثل غراند كانيون.
ماذا يعني لموظفي الحكومة؟
عندما يحدث الإغلاق، لا يحصل الملايين من الموظفين الفيدراليين وأعضاء الخدمة العسكرية على رواتبهم حتى ينتهي الإغلاق.
الموظفون الذين يعتبرون "أساسيين"، مثل العاملين في الخدمات التي تحمي السلامة العامة أو الأمن القومي، يستمرون في العمل. في الماضي، كان ذلك يشمل خدمات مثل تطبيق القانون الفيدرالي ومراقبة الحركة الجوية.
يتم إعطاء إجازات للموظفين غير الأساسيين أو إيقافهم مؤقتًا.
ويجب على كلا المجموعتين سحب مدخراتهما أو إيجاد طرق أخرى لزيادة أموالهما، ليس فقط حتى انتهاء الإغلاق، ولكن حتى وصول الرواتب المتأخرة. يعتمد عدد العمال المتأثرين على ما إذا كان الإغلاق كاملاً أم جزئيًا. إذا تم تمرير بعض مشاريع قوانين التخصيص في الوقت المحدد، فستكون تلك الوكالات الفيدرالية المقابلة قد وافقت على التمويل وستستمر في العمل كالمعتاد، مما يؤدي إلى إغلاق جزئي فقط.
خلال الإغلاق الحكومي الأخير في 2018-2019، عمل ما يقدر بنحو 420 ألف موظف فيدرالي بدون أجر وتم منح 380 ألف آخرين إجازة. ولكن اعتمادا على الوكالات المتضررة، يمكن أن تكون هذه الأرقام أعلى من ذلك بكثير.
أما المتعاقدون الحكوميون فهم أسوأ حالاً. على عكس العمال الفيدراليين، ليس لدى المقاولين ضمان باسترداد رواتبهم بمجرد إعادة فتح الحكومة. يبلغ عدد المقاولين الملايين، ومن بينهم شركات تعمل لصالح وكالة ناسا، ووزارة الأمن الداخلي، وإدارة الطيران الفيدرالية، ووكالات فيدرالية أخرى، تقدم مجموعة من الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات أو إصلاح البنية التحتية.
ماذا يعني بالنسبة للاقتصاد؟
على المستوى الوطني، يمكن أن يكون لإغلاق المؤسسات الحكومية عواقب اقتصادية بعيدة المدى، مما يعيق النمو ويعزز حالة عدم اليقين، خاصة إذا طال أمده. وتشمل بعض هذه التكاليف رفع معدل البطالة، وخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع تكلفة الاقتراض. كل أسبوع من إغلاق الحكومة يمكن أن يكلف الاقتصاد الأمريكي 6 مليارات دولار ويقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2023، وفقًا لتقديرات شركة "إي واي".
كما أن الإغلاق يجعل حالة الاقتصاد الأمريكي غير واضحة. في مثل هذه الحالة، يتوقف مكتب إحصاءات العمل عن نشر البيانات، مثل الأرقام الرئيسية حول التضخم والبطالة، مما يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين تفسير الاقتصاد واتخاذ القرارات - القرارات التي تعتبر حاسمة بشكل خاص في الوقت الحالي مثل ويمر بنك الاحتياطي الفيدرالي بنقطة محورية في حملته لهزيمة التضخم المرتفع.
أمريكاالكونغرس الأمريكيانفوجرافيكنشر السبت، 30 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي انفوجرافيك إغلاق الحکومة العدید من یمکن أن
إقرأ أيضاً:
"فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمال.
ويأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين في "فولكسفاغن" قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية.
ومن جانبه، قال تورستن جروجر، مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو (أي نحو1.6 مليار دولار)، وأردف:" 1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".
وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكسفاغن في سبتمبر الماضي، والتي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.
وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم الزيادة التالية في الأجور الجماعية على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فورًا.
ويسمح ذلك بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 1ر5% تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.