لجنة أممية: أعمال إسرائيل “غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية”
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
فلسطين – أكدت لجنة تحقيق أممية، امس الجمعة، إن أعمال إسرائيل “غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية”، وتلزم الدول كافة بالتحرك “لوضع حد لتلك الأفعال”.
جاء ذلك في ورقة موقف أصدرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.
وحملت الورقة عنوان: “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
وأضافت اللجنة في ورقتها أن “الاحتلال الإسرائيلي الذي دام 56 عاما حتى الآن، غير قانوني بموجب القانون الدولي، والأعمال غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية على إسرائيل لوضع حد لتلك الأفعال”.
واعتبرت أن “جميع الدول والأمم المتحدة ملزمة بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية”.
وتابعت: “انتهكت إسرائيل وما زالت تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967”.
وذكرت “وفا” أن الورقة تأتي “في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (2022)، الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى (رأي استشاري) بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية”.
ومنح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 مايو/ أيار 2021.
وكُلّفت لجنة التحقيق بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان، وإلى الجمعية العامة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخطط لضم مستوطنات محيطة بالقدس ضمن مشروع “القدس الكبرى”
يمانيون../
تستعد اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال الصهيوني، غدًا الأحد، للمصادقة على مشروع قانون تهويدي يهدف إلى ضم المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في محيط القدس المحتلة، ضمن مخطط “مدينة القدس الكبرى”.
ووفقًا لصحيفة “هآرتس” العبرية، فإن المستوطنات المستهدفة تشمل “معاليه أدوميم”، و”بيتار عيليت”، و”جفعات زئيف”، و”إفرات”، و”معاليه مخماس”، وجميعها تقع شمالي وشرقي وجنوبي القدس، داخل مناطق مصنفة كأراضٍ محتلة وفق القانون الدولي.
وحذرت جمعية “عير عميم” المختصة بشؤون القدس من أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو الضم الفعلي لمستوطنات الضفة الغربية، ما يعمّق عزلة القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية ويكرّس التفكيك الجغرافي للضفة الغربية.
من جانبه، اعتبر عضو الكنيست عن حزب “الليكود” دان إيلوز، الذي طرح مشروع القانون، أن المخطط خطوة أساسية نحو فرض “السيادة الكاملة” للاحتلال على الضفة الغربية، في تصعيد جديد لسياسات التهويد والضم التي تستهدف تهجير الفلسطينيين وتعزيز سيطرة الاحتلال على المدينة المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا