العراق يدعو إيران لإنشاء المناطق الصناعية الحرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 30 شتنبر 2023 - 9:34 صبغداد/شبكة أخبار العراق- التقى وكيل وزارة التجارة للشؤون الاداري ستار الجابري، امس الجمعة، على هامش ترأسه وفد العراق في اجتماعات اللجنة التجارية العراقية الايرانية بطهران بالعديد من ممثلي القطاع الخاص الايراني ويدعوهم للمشاركة في مشاريع الاستثمار لانشاء المناطق الصناعية والحرة بين العراق وايران .
واكد الوكيل الجابري في بيان ، ان “اللقاء جرى خلال زيارته والوفد اتحاد الصناعات وغرف التجارة بمشهد ونائب محافظ مشهد للشؤون الاقتصادية وبحضور القنصل العراقي هناك ، للتباحث في امكانات التعاون التجاري المشترك بين البلدين وفرص الاستثمار في انشاء مدن صناعية ومدن حرة وغيرها من المشاريع الاستثمارية الاخرى المتاحة في كلا البلدين”.وتابع ان “الوفد زار القنصلية العراقية في مشهد واللقاء بالقنصل وموظفي القنصلية للاشادة بدورهم المميزة بمتابعة الجالية العراقية والوفود الحكومية والمسافرين”.واشار الجابري في الوقت ذاته ان “تم اللقاء كذلك باتحاد غرف الصناعة والتجارة في طهران للتباحث بالتعاون التجاري والاستثماري”.ومن الجدير بالذكر ان اعمال اللجنة التجارية العراقية الايرانية اختتمت الاربعاء الماضي بتوقيع مذكرة تعاون تجاري لازالة معوقات تطوير التجارة البينية والتي استمرت على مدى يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر ايلول الجاري .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية