الخطة والموازنة بالبرلمان: تعاون روسيا ومصر فى بريكس أحد العوامل لحل الأزمة الإقتصادية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعاون بين مصر وروسيا لن تتغير بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن أثرت إقتصاديا، كمشكلات فى النقل وبعض العقوبات التى وقعت على روسيا والتى تأثرت بها مصر .
وأشار "عمر" فى تصريح خاص لـ"موقع صدى البلد"، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت فى حدوث مشاكل فى خطوط السفن، وأصبح فية إضطرارا لإيجاد خطوط بديلة، مشيرا إلى أنه تسبب فى إحداث أزمة إقتصادية لمصر .
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن أشكال التداعيات الإقتصادية السلبية التى قامت بإحداث ضررا للدول ذات الإقتصاد الناشئ، هى زيادة فى أسعار القمح على مستوى العالم، حيث تعد روسيا أكبر الدول المصدرة له، وزياد سعر الشحن والذرة والزيت.
وأضاف إلى أن التحالف الجديد لبريكس، والتى من أعضائه روسيا وإنضمام مصر إليه فى شهر يناير، أحد الحلول لللإزمات الإقتصادية والتى يتم التبادل فيما بينهم بالعملات بين البلدين وتخفيف الطلب على الدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة اقتصادية الأزمة الاقتصادية الأزمة الروسية الأوكرانية الأزمة الروسية التعاون بين مصر وروسيا
إقرأ أيضاً:
"النواب" يحيل مشروعات قوانين للجنة الخطة والموازنة لدراستها.. تعرف عليها
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي كالتالي:
1- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
2- مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 (وعددها 59 مشروعًا).
3- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
وتشهد الجلسة العامة، اليوم، استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، سياسات وزارة المالية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والأزمة العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري والسياسات المالية، وخطط الوزارة بشأن عدد من الملفات منها تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.